تحديثات السوق الموازية.. أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه في تعاملات الثلاثاء

أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية في ليبيا تشهد تقلبات ملحوظة وحالة من عدم الاستقرار مع اقتراب نهاية عام 2025، حيث سجلت تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر قفزة جديدة في قيمة العملات الدولية مقابل الدينار الليبي، مما جعل المتابعين والمهتمين بالشأن الاقتصادي يترقبون تحديثات أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية لتقييم القوة الشرائية وتكلفة الاستيراد وتأثيرات ذلك على التضخم المحلي والأسواق التجارية العامة.

تطورات أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية مقابل الدينار

تشير التقارير الاقتصادية والميدانية الواردة من قلب طرابلس وبنغازي إلى أن رحلة الصعود التي بدأتها العملات الدولية ما زالت مستمرة وبقوة، فقد قفز سعر صرف الدولار الأمريكي أمام العملة الليبية في تعاملات السوق السوداء اليوم ليصل إلى مستوى 8.78 دينار، مقارنة بسعره المسجل يوم أمس الإثنين والذي بلغ 8.69 دينار؛ ما يعكس ارتفاعاً أسبوعياً متواصلاً للدولار يقدر بنحو 3 قروش، وهذا الارتفاع لم يقتصر على العملة الأمريكية فحسب، بل امتد ليشمل اليورو الأوروبي الذي تخطى حاجز العشرة دنانير مسجلاً 10.19 دينار مقارنة بـ 10.05 دينار يوم أمس، كما لحق بهم الجنيه الاسترليني ليحقق زيادة ملموسة عند 11.53 دينار مقابل 11.30 دينار في تداولات الأمس، وذلك وفقاً لما تداوله متعاملون ماليون وصفحات إخبارية متخصصة وموثوقة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة التي تراقب حركة البيع والشراء لحظة بلحظة.

ثبات العملات الإقليمية وأسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية

رغم العاصفة التي ضربت العملات الكبرى، إلا أن هناك نوعاً من الهدوء الملحوظ خيّم على بعض العملات الإقليمية المتقاربة جغرافياً مع ليبيا، حيث رصد المحللون استقراراً تاماً في سعر صرف الليرة التركية التي حافظت على قيمتها عند 0.17 دينار، كما لم يطرأ أي تغيير على سعر الدينار التونسي في السوق غير الرسمية ليبقى عند مستوى 2.56 دينار؛ ومع ذلك، شهدت أسعار المعادن النفيسة تحركاً موازياً لهذا النشاط المالي، إذ ارتفع سعر غرام الذهب من عيار 18 كسر إلى 909 دنانير في تعاملات اليوم الثلاثاء بعد أن كان مستقراً عند 905 دنانير في تداولات الإثنين الماضي، وهذا التذبذب يفرض على المواطن والتجار مراقبة أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية بدقة متناهية لاتخاذ قراراتهم المالية، خاصة وأن الفجوة السعرية تعكس حالة من الضبابية في المشهد المالي المحلي وتنعكس مباشرة على أسعار السلع الغذائية والخدمات الأساسية.

يمكن تلخيص الفروقات السعرية في السوق الموازية وفق الجدول التالي:

الفروقات بين السوق الرسمية وأسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية

على النقيض تماماً مما يحدث في الطرقات والمكاتب الخاصة، يظهر مصرف ليبيا المركزي بمؤشرات مغايرة تعكس سياسات نقدية تهدف إلى التهدئة، فقد شهدت السوق الرسمية انخفاضاً طفيفاً في سعر الدولار ليبلغ 5.40 دينار بدلاً من 5.41 دينار المسجل يوم أمس، بينما استقرت العملات الأوروبية عند مستويات ثابتة، حيث سجل اليورو 6.36 دينار والجنيه الاسترليني 7.30 دينار وفق البيانات الرسمية المعلنة؛ وبالحديث عن العملات العربية في الإطار الرسمي، نجد أن الريال السعودي والدرهم الإماراتي قد حافظا على ثباتهما عند 1.44 دينار و1.47 دينار على التوالي، بينما شذّ الدينار التونسي عن قاعدة الثبات الرسمي ليرتفع قليلاً إلى 1.87 دينار مقارنة بـ 1.86 دينار، وتؤكد هذه البيانات أهمية المقارنة الدائمة بين ما يعلنه المصرف المركزي وبين أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية لفهم حقيقة الوضع المالي المتأزم وصعوبة الحصول على العملة بالسعر الرسمي للكثير من الشركات.

تتأثر أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية بمجموعة من العوامل التي تزيد من تعقيد المشهد:

• حجم الطلب المتزايد من قبل المستوردين لتغطية فواتير نهاية العام.
• محدودية السيولة النقدية المتوفرة في المصارف التجارية الرسمية.
• التصريحات السياسية والاقتصادية المؤثرة على معنويات المضاربين.
• المؤشرات العالمية لقوة الدولار أمام العملات الناشئة.

إن متابعة أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية تتطلب وعياً تاماً بمدى التباين الصارخ بين السعر الرسمي والواقع الموازي الذي يتحكم في حياة الليبيين اليومية، ومع تسجيل الدولار مكاسب مستمرة بمقدار ثلاثة قروش خلال أسبوع واحد فقط، يظل التساؤل قائماً حول قدرة الاقتصاد المحلي على الصمود أمام هذا الزحف التصاعدي المستمر الذي ينهك الدينار الليبي، خاصة وأن استقرار بعض العملات العربية والتركية لم يفلح في تخفيف وطأة الارتفاع الجنوني للعملات الصعبة الكبرى، ويبقى المواطن الليبي هو الحلقة المتأثرة بشكل مباشر بهذه الأرقام المتقلبة التي تعكس واقعاً اقتصادياً صعباً يحتاج إلى حلول جذرية وشاملة لاستعادة التوازن المالي المفقود في البلاد.