تحرك جديد بالبنوك.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم يمثل المحرك الأساسي لاهتمام المستثمرين والمواطنين على حد سواء، خاصة مع حالة الهدوء والتحركات الطفيفة التي تسيطر على شاشات العرض داخل القطاع المصرفي؛ ففي تعاملات يوم الاثنين الموافق 29 ديسمبر 2025، لاحظ الجميع ثباتاً نسبياً يعكس حالة التوازن بين العرض والطلب، وهو ما يمهد الطريق لفهم أعمق للمشهد الاقتصادي الحالي والسياسات النقدية المتبعة حالياً.

استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم

سجلت أغلب المؤسسات المصرفية الكبرى مستويات سعرية متقاربة للغاية تعكس استقرار السوق، حيث تحرك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم داخل البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك الإسكندرية، والبنك التجاري الدولي (CIB) بين مستويات 47.61 و47.64 جنيه لعمليات الشراء، بينما استقرت أسعار البيع ما بين 47.71 و47.74 جنيه، وهو ما يشير إلى ضيق الفجوة السعرية بين البنوك العاملة في مصر حالياً؛ وفي الوقت ذاته أعلن البنك المركزي المصري عن أسعار رسمية قدرت بنحو 47.59 جنيه للشراء و47.73 جنيه للبيع، مما يعطي إشارة واضحة للمتعاملين حول النطاق السعري المستهدف من قبل صانع السياسة النقدية، بينما شهدت التعاملات ظهور بنك الكويت الوطني كأفضل وجهة لمن يرغب في البيع بسعر شراء بلغ 47.73 جنيه، وفي المقابل قدم البنك العقاري المصري العربي أقل سعر للشراء عند 47.48 جنيه، فيما استقر مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 47.63 جنيه للشراء و47.73 جنيه للبيع.

تحركات ميزان سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم والفائدة

يرتبط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم بشكل وثيق بالقرارات التي تتخذها لجنة السياسة النقدية، حيث استمر البنك المركزي خلال عام 2025 في تبني نهج تيسيري واضح لدعم الاقتصاد الوطني؛ وقد تجلى ذلك في اجتماعه الأخير حينما قرر خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، لتصبح أسعار الإيداع 20% وأسعار الإقراض 21%، وهذه الخطوة لم تكن الأولى بل جاءت تتويجاً لسلسلة من قرارات الخفض التي بلغت خمس مرات منذ بداية العام الجاري بإجمالي 625 نقطة أساس تم توزيعها على أشهر أبريل ومايو وأغسطس وأكتوبر؛ وتهدف هذه السياسة إلى تحفيز النشاط الإنتاجي وزيادة معدلات تشغيل المصالح الاقتصادية، تزامناً مع تباطؤ وتيرة التضخم الذي بدأ ينعكس إيجاباً على استقرار العملة المحلية في مواجهة العملات الأجنبية وتوفير بيئة استثمارية أكثر جذباً لرؤوس الأموال في الأسواق المحلية والدولية.

تأثير تمويل صندوق النقد على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم

يلعب التعاون مع المؤسسات الدولية دوراً محورياً في تحديد مسارات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم، وهو ما أكده الدكتور محمد معيط بوصفه عضواً في مجلس المديرين التنفيذيين بصندوق النقد الدولي، حيث أشار إلى نجاح الدولة المصرية في استعادة التوازن المالي وتحقيق مستهدفات النمو المطلوبة؛ وقد أسفرت المباحثات الأخيرة عن اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة، وهو ما يمهد الطريق للحصول على تدفقات نقدية تبلغ قيمتها الإجمالية 2.7 مليار دولار، ومن المقرر أن يتم إدراج الملف المصري رسمياً على جدول أعمال المجلس التنفيذي للصندوق يوم 5 يناير القادم فور انتهاء العطلات الرسمية بالولايات المتحدة الأمريكية، مما يعزز من ثقة المجتمع الدولي في قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة رحلة التعافي وتثبيت أركان الاستقرار المالي والنقدي بعيداً عن تقلبات السوق السوداء أو المضاربات العشوائية.

• تحسن إيرادات قناة السويس المتوقع وصولها إلى 20 مليار دولار سنوياً.
• استقرار نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتلامس حاجز 40 مليار دولار.
• تراجع أسعار الفائدة المحلية بما يقلل من تكلفة الدين ويدعم قيمة العملة.
• وجود عائد حقيقي موجب لشهادات الادخار يغلب معدلات التضخم السائدة.

وبالحديث عن آفاق سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم ومستقبله في عام 2026، فإن توقعات الخبراء الاقتصاديين وعلى رأسهم الدكتور هاني جنينة تميل إلى التفاؤل الحذر؛ حيث تشير التقديرات إلى احتمالية تحسن قيمة الجنيه ليتراوح بين 44 و45 جنيه مقابل الدولار خلال العام بعد القادم، وذلك بدعم مباشر من زيادة تدفقات النقد الأجنبي من المصادر السيادية، مع توقعات باستمرار خفض الفائدة لتصل عوائد الشهادات إلى مستويات تتراوح بين 2% إلى 3% مع الحفاظ على القوة الشرائية، مما يضع السوق في حالة ترقب لمزيد من الاستقرار تحت سقف 48 جنيهاً في الوقت الراهن.