هدوء حذر.. ترقب في الأسواق العالمية قبيل صدور محضر اجتماع المركزي الأمريكي

توقعات أسعار الفائدة الأمريكية ومستقبل الدولار تسيطر حالياً على مشهد الأسواق العالمية، حيث يترقب المستثمرون بكثير من الحذر صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر ديسمبر الماضي، وسط حالة من الاستقرار النسبي في تداولات العملة الخضراء بانتظار ما سيكشف عنه التقرير من تفاصيل جوهرية حول الانقسامات المحتملة داخل البنك المركزي، تلك التي ستحدد بشكل مباشر ملامح السياسة النقدية والتحركات الاقتصادية المتوقعة خلال الفترات القادمة.

تحركات العملات العالمية في ظل توقعات أسعار الفائدة الأمريكية

تشهد أسواق الصرف الأجنبي في الوقت الراهن حالة من الهدوء الملحوظ التي تعزى بشكل مباشر إلى انخفاض مستويات السيولة خلال موسم العطلات الحالي، بينما يحاول المتعاملون استقراء المشهد المستقبلي عقب عام اتسم بالصعوبة البالغة للدولار الأمريكي، مما مهد الطريق أمام اليورو والجنيه الإسترليني لتحقيق قفزات تاريخية هي الأفضل من نوعها منذ عام 2017؛ حيث استقر اليورو في أحدث التداولات عند مستوى 1.177225 دولار مع طموحات بتحقيق نمو سنوي يصل إلى 13.7 بالمئة، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.3509 دولار مدفوعاً بتوقعات نمو تلامس 8 بالمئة خلال العام 2025، وهذا التباين يعكس بوضوح كيف تؤثر توقعات أسعار الفائدة الأمريكية على شهية المخاطرة لدى المستثمرين واتجاهات رؤوس الأموال عبر القارات.

تأثير محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي على مؤشر الدولار

يسير مؤشر الدولار الذي يرصد قوة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات المنافسة نحو تسجيل تراجع سنوي يقارب 9.6 بالمئة، وهو الانخفاض الحاد والأسوأ الذي يشهده المحرك المالي العالمي منذ ثماني سنوات كاملة، ويأتي هذا الهبوط نتيجة تراكم عدة عوامل جيوسياسية واقتصادية منها الرهانات المتزايدة على خفض تكلفة الإقراض والقلق المتصاعد حيال العجز المالي والاضطرابات السياسية، وقد سجل المؤشر 98.033 نقطة في التعاملات الصباحية المبكرة ليبقى قريباً جداً من أدنى مستوياته المسجلة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، فيما تتوجه الأنظار صوب محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي سيصدر هذا الأسبوع ليوضح الأسباب الكامنة وراء نبرة التحذير التي أطلقها البنك بعد خفض الفائدة الأخير، حيث ألمح المسؤولون إلى إمكانية تثبيت الأسعار دون تغيير على المدى القريب رغم الضغوط السوقية الداعية لمزيد من التيسير.

خارطة طريق الاقتصاد وتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية لعام 2026

يبدو أن صانعي السياسة النقدية في الولايات المتحدة منقسمون بشكل حاد حول الخطوات المقبلة، حيث يرى المتعاملون في السوق أن هناك ضرورة لإقرار خفضين إضافيين لأسعار الفائدة بحلول عام 2026 مما قد يضعف العملة الأمريكية بشكل أكبر، وفي سياق متصل توقع المحللون في مجموعة “إم.يو.إف.جي” المالية أن يواصل مؤشر العملة تراجعه بنسبة تصل إلى 5 بالمئة خلال العام المقبل نتيجة الأداء العام للاقتصاد واتجاهات القرارات النقدية في واشنطن، وقد لخص الخبراء رؤيتهم للمرحلة القادمة من خلال النقاط الجوهرية التالية:

• قيام اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة بخفض الفائدة ثلاث مرات خلال العام القادم بواقع مرة في كل ربع سنة.
• استمرار الضغوط البيعية على الدولار نتيجة الفجوة في العوائد مقارنة بالعملات الأوروبية.
• تأثير السياسات النقدية لبنك اليابان الذي رفع الفائدة مرتين مؤخراً على استقرار الين عند 156.07 مقابل الدولار.
• الأداء القوي للدولار الأسترالي الذي سجل 0.6693 دولار متجهاً لتحقيق أفضل قفزة منذ 2020 بنسبة 8 بالمئة.
• تعافي الدولار النيوزيلندي وصولاً إلى 0.5806 دولار لينهي سلسلة خسائر استمرت لأربعة أعوام متتالية.

تظل الرؤية المستقبلية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمدى قدرة الاقتصاد الأمريكي على الصمود وتجاوز تحديات التضخم، حيث إن أي تغير في توقعات أسعار الفائدة الأمريكية بناءً على البيانات الواردة سيؤدي بلا شك إلى إعادة تموضع كبرى في الأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء، وهذا ما يجعل من محضر الاجتماع القادم وثيقة حاسمة لفرز التوقعات وبناء استراتيجيات التحوط طويلة الأمد للمستثمرين في مختلف القطاعات المالية.