بداية 2026.. مصرف سوريا المركزي يحدد موعد استبدال الليرة بالعملة الجديدة

تبديل العملة السورية الجديدة وحذف الأصفار يمثلان الخطوة المحورية التي أعلن عنها مصرف سوريا المركزي لترميم الاقتصاد المتهالك وتصحيح المسار النقدي للبلاد، حيث حدد الحاكم عبد القادر حصرية مطلع العام القادم موعداً رسمياً لإطلاق عملية الإحلال الشاملة للأوراق النقدية المتداولة، وتهدف هذه الاستراتيجية الجريئة إلى التخلص من التركة النقدية السابقة وتعزيز القوة الشرائية لليرة التي عانت من انهيارات تاريخية متلاحقة طوال السنوات الماضية، وذلك ضمن رؤية متكاملة تتبناها الحكومة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وتجاوز تداعيات العزلة المالية والحروب الطويلة التي أرهقت كاهل المواطن السوري وأفقدت العملة الوطنية قيمتها في الأسواق المحلية والعالمية.

خطة مصرف سوريا المركزي لإطلاق عملة سورية جديدة

تشهد الساحة الاقتصادية في البلاد تحولاً تاريخياً مع صدور المرسوم التشريعي رقم 293 لعام 2025 والذي وصفه عبد القادر حصرية بأنه اللبنة الأساسية لولادة العملة السورية الجديدة، حيث جاء هذا المرسوم ليمنح المصرف المركزي كافة الصلاحيات القانونية واللوجستية لإدارة عملية التبديل وتحديد مراكز الاستلام والتسليم بدقة متناهية لضمان عدم حدوث فوضى مالية؛ ويشرف البنك المركزي على تنفيذ جدول زمني دقيق يبدأ رسمياً في الأول من كانون الثاني/يناير لعام 2026، إذ سيتم في هذه المرحلة استبدال كافة الفئات الورقية التي طُبعت في الحقب السابقة وإحلال فئات نقدية حديثة تتمتع بمواصفات أمنية وفنية عالية، تتماشى مع متطلبات المرحلة الانتقالية التي تسعى فيها الدولة لإعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي وجذب الاستثمارات التي توقفت نتيجة انهيار سعر الصرف ووصول التضخم لمستويات قياسية غير مسبوقة في تاريخ المنطقة.

حذف الأصفار من الليرة وآليات تبديل العملة السورية الجديدة

يتضمن المشروع النقدي المرتقب إجراءات تقنية معقدة تهدف إلى تبسيط التعاملات المالية اليومية وتقليل حجم الكتلة النقدية الضخمة التي لا تقابلها قيمة حقيقية، حيث كشف حاكم المصرف عن نية الحكومة حذف صفرين من الأوراق النقدية بالتزامن مع طرح ست فئات جديدة كلياً ستدخل التداول تدريجياً؛ وتأتي هذه الخطوة استجابة للواقع المرير الذي فرضته الحرب منذ عام 2011 حين فقدت الليرة أكثر من 99% من قيمتها الشرائية، مما جعل حمل كميات كبيرة من النقود أمراً ضرورياً لشراء أبسط السلع الأساسية، وهو ما تطلب تدخلاً جذرياً يتمثل في تبديل العملة السورية الجديدة لتكون متوافقة مع القوة الشرائية الحالية ولتسهيل العمليات الحسابية في المؤسسات والشركات التجارية التي عانت من التضخم الجامح وصعوبة التعامل مع أرقام فلكية في ميزانياتها السنوية، مع التأكيد على أن عملية الطباعة ستراعي أرقى المعايير الدولية لمنع التزوير وحماية الاقتصاد الوطني من أي تلاعب مستقبلي.

أهداف الحكومة الانتقالية من تحديث العملة السورية الجديدة

تسعى القيادة السياسية الجديدة بقيادة أحمد الشرع من خلال مشروع تبديل العملة السورية الجديدة إلى كسر العزلة المالية الدولية المفروضة على دمشق منذ سنوات طويلة، حيث تدرك الحكومة أن التعافي الاقتصادي لا يمكن أن يبدأ دون نظام نقدي مستقر وموثوق يعكس رغبة الدولة في الانفتاح على النظام المالي العالمي مجدداً؛ وتتضمن الخطة الشاملة عدة محاور رئيسية تهدف إلى إنعاش الأسواق وتحفيز الحركة التجارية، ويمكن تلخيص أبرز هذه التوجهات في النقاط التالية:

• إعادة بناء مؤسسات الدولة المالية وفق معايير الحوكمة والشفافية الدولية.
• تجاوز آثار العقوبات الدولية من خلال خلق قنوات مالية داخلية قوية ومنظمة.
• تقليص الفجوة الهائلة في سعر الصرف مقابل الدولار الأمريكي لضمان استقرار الأسعار.
• تشجيع المواطنين والمدخرين على إعادة أموالهم إلى القنوات المصرفية الرسمية.
• تحفيز الإنتاج المحلي عبر تقليل تكاليف المعاملات المالية الناتجة عن تضخم العملة.

إن مراقبة تحولات سعر الصرف تعكس حجم التحدي الذي يواجه مشروع العملة السورية الجديدة، فبالنظر إلى التاريخ نجد أن الدولار كان يساوي 50 ليرة فقط قبل اندلاع النزاعات، بينما سجل في الفترات الأخيرة مستويات وصلت إلى 15 ألف ليرة قبل أن يستقر نسبياً حول حاجز 11 ألف ليرة للدولار الواحد؛ وهو ما دفع مصرف سوريا المركزي للتحرك العاجل لوقف هذا التدهور وحماية ما تبقى من مدخرات الشعب السوري، معتبراً أن المرحلة القادمة ستكون محطة وطنية مفصلية تعيد لليرة هيبتها المفقودة، وتفتح الأبواب أمام نهضة اقتصادية تبدأ من إصلاح النقود وتنتهي بإعادة إعمار الدولة وتأهيل كافة قطاعاتها الإنتاجية والخدمية بما يخدم مصلحة المواطن في المقام الأول ويحقق استدامة الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المنشود في سوريا المستقبل.

تستعد الحكومة الآن بكامل طاقتها لإنجاح عملية الانتقال النقدي الكبرى وضمان وصول العملة السورية الجديدة لكافة المناطق دون استثناء، مؤكدة أن سلاسة الإجراءات ووضوح المواعيد سيكونان المعيار الأساسي لنجاح هذه الخطة الوطنية الشاملة التي تترقبها كافة الأوساط المالية والشعبية.