عائد 20%.. دراسة بنكية لطرح شهادات استثمار جديدة لامتصاص سيولة يناير المستحقة

شهادة استثمار جديدة يدرس البنك الأهلي المصري وبنك مصر إطلاقها خلال الآونة الأخيرة، تهدف بشكل أساسي إلى مواجهة التحديات المصرفية المرتبطة باستحقاق شهادات يناير مطلع العام المقبل؛ حيث تسعى هذه المؤسسات المالية الحكومية الكبرى لتوفير وعاء ادخاري جاذب يمنع خروج السيولة النقدية الضخمة من النظام المصرفي، وذلك عبر تقديم أسعار فائدة تنافسية تضمن استقرار السوق المحلي.

خطة امتصاص السيولة عبر شهادة استثمار جديدة بعائد 20%

التحركات المصرفية الراهنة تشير إلى أن هناك رغبة حقيقية في طرح شهادة استثمار جديدة تتراوح الفائدة المرجحة لها ما بين 19% و20% وتستمر لمدة عام كامل، وذلك بالنظر إلى حجم الأموال التي ستتحرر من الشهادات القديمة والتي تقدر بنحو 2 تريليون جنيه؛ وهي قيمة مالية هائلة تتطلب آليات مبتكرة لإعادة تدويرها داخل القنوات الشرعية، حيث يرى خبراء الاقتصاد أن هذا التحرك الاستباقي ضروري للغاية للحفاظ على توازن العرض والطلب ومنع أي قفزات غير مبررة في معدلات التضخم نتيجة زيادة القوة الشرائية المفاجئة في الأسواق، فضلاً عن أن إصدار شهادة استثمار جديدة سيؤمن بقاء ما يزيد عن 80% من هذه المدخرات لدى البنوك مع السماح بنسبة محدودة من السيولة بالخروج لإنعاش النشاط التجاري دون المساس بمستهدفات الاستقرار النقدي التي يضعها البنك المركزي المصري كأولوية قصوى في خطته الحالية لتعزيز صلابة الاقتصاد القومي أمام المتغيرات المتسارعة.

مزايا طرح شهادة استثمار جديدة للقطاع العائلي المصري

تعتبر شهادة استثمار جديدة الخيار الأول والمفضل لشريحة واسعة من القطاع العائلي الذي يضع الأمان المالي في مقدمة أولوياته عند استثمار مدخراته، خاصة وأن هذه الأوعية توفر دخلاً دورياً ثابتاً يساعد الأسر على مجابهة تكاليف المعيشة اليومية المتزايدة؛ ولذلك فإن البنوك تتوسع حالياً في دراسة بدائل ادخارية متنوعة لتناسب كافة شرائح المجتمع، مع التركيز على الخصائص التالية التي تميز هذه الأداة:

• توفير عائد مرتفع مقارنة بالأدوات الاستثمارية ذات المخاطر المنخفضة في السوق.
• ضمان الحصول على التدفقات النقدية في مواعيد زمنية منتظمة وثابتة.
• إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة بأسعار فائدة ميسرة وفقاً لسياسات كل بنك.
• الحماية من تقلبات الأسواق الموازية وتوفير ملاذ آمن تماماً لرؤوس الأموال الصغيرة والكبيرة.

وهذه المزايا تجعل من شهادة استثمار جديدة ركيزة أساسية في منظومة العمل المصرفي الهادفة لاستقطاب المدخرات الوطنية وتوجيهها نحو مسارات تدعم النمو الاقتصادي الشامل.

توقعات أسعار الفائدة ومستقبل التضخم مع أي شهادة استثمار جديدة

تؤكد الرؤى المصرفية أن الحقبة التي شهدت أسعار فائدة قياسية كما حدث في الأعوام السابقة قد لا تتكرر في المدى المنظور، حيث يتجه المسار العام لأسعار العائد نحو الهبوط التدريجي للوصول إلى رقم أحادي مع اقتراب نهاية عام 2026؛ وهذا التحول يهدف بالأساس إلى تخفيف الأعباء التمويلية عن القطاعات الإنتاجية والخدمية بما يحفز الاستثمار الحقيقي بدلاً من الاعتماد المفرط على الأموال الساخنة، ومع أن شهادة استثمار جديدة قد تظهر بعائد 20% حالياً إلا أنها تمثل مرحلة انتقالية لضبط إيقاع السوق؛ إذ تشير التوقعات إلى استقرار ملحوظ في المؤشرات الكلية بحلول عام 2027 مع تراجع معدلات التضخم لأدوي مستوياتها، مما يعزز من جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات الأجنبية المباشرة وتطوير البنية التحتية المالية التي تخدم أهداف التنمية المستدامة وتقليل تكلفة الدين العام بشكل فعال ومستمر على المدى الطويل.

تظل فكرة إطلاق شهادة استثمار جديدة في بنكي الأهلي ومصر بمثابة صمام أمان ضروري لحماية المدخرات القومية، حيث يوازن هذا الإجراء بين تلبية طموحات المودعين في الحصول على عائد مجزي وبين متطلبات الدولة في السيطرة على معدلات السيولة لضمان مستقبل مالي أكثر استقراراً وازدهاراً لجميع المواطنين.