تراجع قياسي.. الريال الإيراني يسجل مستويات جديدة أمام الدولار وسط ضغوط اقتصادية

أسباب انهيار الريال الإيراني والاحتجاجات الاقتصادية باتت الشغل الشاغل للشارع الإيراني في الآونة الأخيرة، حيث أدى القفز المفاجئ في سعر صرف الدولار الأميركي مقابل العملة الوطنية من 116 ألف تومان إلى قرابة 144 ألف تومان في غضون شهر واحد فقط لتعميق الأزمة؛ ولعل هذه الزيادة التي بلغت نسبتها 24 في المئة هي المحرك الفعلي للاحتجاجات التي شهدتها أسواق طهران التقليدية والمناطق التجارية الكبرى، والتي لم تقتصر على المطالب المعيشية بل امتدت لتطال هرم السلطة التنفيذية متمثلاً في الرئيس مسعود بزشكيان.

تأثير التضخم وأسباب انهيار الريال الإيراني على حركة السوق

تتداخل الدوافع التي أدت إلى خروج التجار والناشطين الاقتصاديين إلى الشوارع، فالمحرك الأساسي هو حالة التذبذب العنيفة التي تضرب الأسعار نتيجة تدهور القيمة النقدية للعملة المحلية؛ إذ يجد أصحاب المحال التجارية أنفسهم أمام مأزق حقيقي يتمثل في عدم قدرتهم على تعويض بضائعهم المباعة بالأسعار الجديدة، وهو ما دفع الكثيرين منهم لإغلاق أبوابهم وتفضيل التوقف عن العمل بدلاً من الخسارة المستمرة، كما أن المنتجين المحليين والمستوردين صاروا يميلون للامتناع عن البيع انتظاراً لاستقرار نسبي يمنحهم رؤية أوضح للمستقبل المالي الجريح، وفيما يلي توضيح لبعض التغيرات الرقمية المسجلة خلال الفترة القليلة الماضية:

السياسة الخارجية ودور العقوبات في أسباب انهيار الريال الإيراني

إن تتبع جذور الأزمة النقدية يقودنا حتماً إلى العودة الثانية لترامب وتفعيل “آلية الزناد” من قبل القوى الأوروبية، مما ضيق الخناق على صادرات الطاقة الإيرانية وجعلها تواجه صعوبات لوجستية ومصرفية هائلة؛ فحتى الصفقات التي تتم مع الصين عبر طرق غير رسمية تعاني من غياب الشفافية وضياع جزء كبير من العائدات في جيوب المهربين أو عبر صناديق ائتمان بنكية لا تلتزم بتوريد المبالغ بشكل دقيق، ووفقاً لخبراء في مجال الطاقة فإن الحكومة السابقة حاولت تنظيم هذه التدفقات عبر تحويل الصلاحيات من شركات النفط إلى البنوك لكن النتائج ظلت مخيبة للآمال، لا سيما مع انقطاع الوصل المصرفي بالعالم الخارجي وعجز طهران عن تحصيل مستحقاتها المالية حتى من الدول المجاورة كالعراق التي تستورد الكهرباء الإيرانية بموافقات أميركية خاصة.

• فقدان الثقة الشعبية في القدرة الحكومية على إدارة الأزمات النقدية المتلاحقة.
• تحول الشعارات المطلبية من قضايا المعيشة إلى انتقاد التوجهات السياسية الخارجية.
• تزايد الفجوة بين الأولويات الإقليمية للنظام والاحتياجات الأساسية للمواطن في الداخل.
• تأثير الضغوط الدولية على تدفق العملة الصعبة وشل حركة المركز المالي للدولة.

استقالة محافظ البنك المركزي وبحث أسباب انهيار الريال الإيراني

مع تصاعد الغضب داخل البازار والمناطق التجارية، وجد محافظ البنك المركزي محمد رضا فرزين نفسه مضطراً لتقديم استقالته التي سارع الرئيس بزشكيان لقبولها؛ ليعيد عبد الناصر همتي إلى الواجهة مجدداً رغم إقالته السابقة من وزارة الاقتصاد، وعلى الرغم من خبرة همتي السابقة في رئاسة البنك المركزي، إلا أن التحديات الراهنة تبدو معقدة للغاية في ظل مباركة واشنطن لفتح جبهات ضغط متعددة وتفعيل العقوبات النفطية الأشد قسوة، وهو ما يطرح تساؤلاً جوهرياً حول قدرة هذا التغيير الإداري على توفير الدولار اللازم لتهدئة السوق وتعطشها للسيولة الأجنبية في بيئة سياسية واقتصادية تفتقر لأدنى درجات الاستقرار.

إن الربط بين الأبعاد الاقتصادية والسياسية يوضح أن الأزمة تجاوزت مجرد أرقام في شاشات الصرف لتصبح أداة للاحتجاج السياسي الواسع، فقد أظهرت المواجهات الأخيرة أن المواطن الإيراني لم يعد قادراً على تحمل فواتير السياسات الخارجية التي تؤدي لعزلة البلاد المالية، حيث تظل أسباب انهيار الريال الإيراني مرتبطة عضوياً بمدى قدرة النظام على فك شفرة التعامل مع المجتمع الدولي وتأمين تدفقات نقدية شفافة تعيد التوازن للأسواق لضمان البقاء.