إضراب الأسواق الإيرانية.. محلات طهران تغلق أبوابها احتجاجًا على تدهور الوضع الاقتصادي

تدهور الوضع الاقتصادي في إيران وانخفاض قيمة العملة الوطنية بات الشغل الشاغل للشارع الإيراني في الآونة الأخيرة، حيث شهدت العاصمة طهران موجة من الاحتجاجات الواسعة التي قام بها أصحاب المحلات التجارية والمستثمرون الصغار نتيجة الانهيار المتسارع في القوة الشرائية، وقد دفع هذا التدهور مئات التجار إلى اتخاذ قرارات صعبة بإغلاق أبواب رزقهم كنوع من الضغط السلمي على صناع القرار لمواجهة الأزمات المالية المتلاحقة التي عصفت بالبلاد.

أسباب تدهور الوضع الاقتصادي في إيران وانخفاض قيمة العملة

يعيش المواطن الإيراني حالة من القلق المستمر مع تزايد وتيرة تدهور الوضع الاقتصادي في إيران وانخفاض قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، إذ إن تراجع الريال الإيراني لم يأت من فراغ بل هو نتيجة تراكمات لسنوات من الضغوط المالية والعقوبات الدولية المشددة، ويظهر هذا التأثير بوضوح في أسواق طهران الكبرى حيث أغلقت المحلات التجارية أبوابها لليوم الثاني على التوالي تعبيرًا عن الاستياء الشعبي من السياسات النقدية الحالية؛ إذ يطالب المحتجون بضرورة تدخل الحكومة بشكل فوري من أجل وضع حد لتقلبات سعر الصرف غير المنطقية، بالإضافة إلى أهمية تحديد استراتيجية اقتصادية واضحة المعالم تخرج البلاد من نفق التضخم المفرط الذي جعل أسعار السلع الأساسية تقفز بشكل جنوني من يوم لآخر، مما وضع أصحاب الأعمال في مأزق مالي حقيقي جعل الاستمرار في ممارسة نشاطهم التجاري أمرًا شبه مستحيل في ظل هذه الظروف الضاغطة.

تداعيات تدهور الوضع الاقتصادي في إيران وانخفاض قيمة العملة على الأسواق

لقد انعكس تدهور الوضع الاقتصادي في إيران وانخفاض قيمة العملة بشكل مباشر على حركة البيع والشراء في الأسواق المركزية والمراكز التجارية الكبرى، حيث أفادت تقارير إعلامية محلية باندلاع تظاهرات واحتجاجات في المناطق المحيطة بأسواق وسط العاصمة طهران؛ ولم يقتصر الأمر على تجار التجزئة البسطاء بل امتد ليشمل قطاعات التكنولوجيا والاتصالات حيث قام أحد أكبر محلات الهواتف المحمولة في طهران بإغلاق أبوابه احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية وصعوبة استيراد البضائع بأسعار مستقرة، وفي سياق متصل حذرت وكائل أنباء شبه رسمية مثل وكالة فارس من احتمالية استغلال هذه التجمعات الاحتجاجية من قبل أطراف خارجية لزعزعة الاستقرار الداخلي، وهو ما يعكس حجم التوتر الذي يفرضه تدهور الوضع الاقتصادي في إيران وانخفاض قيمة العملة على المشهد السياسي والأمني في البلاد، في حين يرى المحتجون أن مطالبهم حقوقية بحتة تتعلق بلقمة العيش وتوفير مظلة حماية مالية تقي المواطن شر الفقر والعجز عن تلبية المتطلبات اليومية.

• المطالبة بتدخل حكومي سريع للسيطرة على أسعار الصرف في السوق السوداء.
• وضع خطة إصلاح هيكلي تضمن استقرار أسعار السلع الاستهلاكية والمواد الخام.
• معالجة آثار العقوبات الدولية التي جعلت مفاصل الاقتصاد أكثر هشاشة.
• توفير ضمانات للتجار ضد الخسائر الفادحة الناتجة عن التضخم المفرط.

تأثير العقوبات الدولية على تدهور الوضع الاقتصادي في إيران وانخفاض قيمة العملة

لا يمكن فصل تدهور الوضع الاقتصادي في إيران وانخفاض قيمة العملة عن السياق الدولي والاقليمي المحيط بالملف الإيراني، فالاقتصاد يعاني من عقود طويلة من العقوبات الغربية التي حدت من قدرة الدولة على تصدير مواردها وجذب الاستثمارات الأجنبية، وقد ازدادت هذه الحالة تعقيدًا منذ إعادة الأمم المتحدة لفرض العقوبات الدولية في نهاية سبتمبر الماضي؛ بعد أن كانت قد رفعت سابقًا بموجب الاتفاق النووي الذي وُقع بين طهران والقوى العظمى المتمثلة في الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، وهذا الوضع الجيوسياسي المتأزم جعل الريال يسجل مستويات قياسية في الهبوط أمام الدولار؛ حيث تجاوز سعر الدولار في السوق الموازية حاجز الـ 1.4 مليون ريال مقارنة بنحو 820 ألف ريال في العام الماضي، وهو ما يفسر حدة الغضب الشعبي الناتج عن تدهور الوضع الاقتصادي في إيران وانخفاض قيمة العملة بكل ما يتبعه من أزمات مادية خانقة.

ويبقى الوصول إلى نقطة استقرار في السوق الإيرانية مرهونًا بمدى قدرة الحكومة على تبني سياسات نقدية مرنة قادرة على امتصاص صدمات تدهور الوضع الاقتصادي في إيران وانخفاض قيمة العملة أمام العملات العالمية، وتلبية طموحات الشعب في حياة كريمة بعيدة عن تقلبات الأسعار اليومية التي أرهقت كاهل المواطن والتاجر على حد سواء.