3000 ماكينة صراف.. خطة البريد المصري لنشر المراكز اللوجستية في المحافظات

تطوير الخدمات المالية والبريدية في البريد المصري يمثل حجر الزاوية في استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز شمولية الخدمات الحكومية؛ حيث شهدت السنوات السبع الماضية طفرة هائلة في تحديث البنية التحتية البريدية لتحاكي المعايير العالمية، وهو ما تجلى في سعي الدولة الدؤوب نحو رقمنة المعاملات اليومية وتقديم حزم خدمية مبتكرة تخدم كافة شرائح المجتمع المصري بكل سهولة ويسر.

توسع انتشار مكاتب البريد لتعزيز تطوير الخدمات المالية والبريدية

المسيرة التنموية التي انتهجتها الهيئة القومية للبريد منذ عام 2018 أثمرت عن إضافة نحو 1000 منفذ بريد جديد؛ شملت هذه التوسعات إنشاء 770 مكتب بريد متكامل، إلى جانب إطلاق الأكشاك البريدية الحديثة والمكاتب المتنقلة التي تستهدف الوصول إلى المواطنين في المناطق النائية والمزدحمة على حد سواء، ولم يقتصر الأمر على زيادة عدد الفروع بل امتد ليشمل نشر أكثر من 3000 ماكينة صراف آلي موزعة بدقة احترافية، وهو ما ساهم في تطوير الخدمات المالية والبريدية وجعلها متاحة على مدار الساعة، إذ تشير الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الوزارة إلى أن ماكينات الصراف الآلي باتت تغطي حالياً ما يقرب من 70% من إجمالي مكاتب البريد المنتشرة في كافة ربوع الجمهورية؛ مما يضمن سيولة نقدية وخدمات بنكية ميسرة تلبي التطلعات المتزايدة للجمهور المصري وتدعم خطط الدولة في ملف التحول الرقمي الشامل.

بناء المراكز اللوجيستية والتحول نحو تطوير الخدمات المالية والبريدية

الاستثمار في البنية التحتية اللوجيستية كان له نصيب الأسد من خطط التحديث؛ فقد تم تدشين أكثر من 47 مركزاً لوجيستياً متطوراً تهدف إلى تقديم كافة المهام البريدية بصورة مميكنة بالكامل، وهو تحول جذري يرفع كفاءة العمليات ويقلل التدخل البشري والخطأ الفني، وبجانب هذا التطور المادي والتكنولوجي، حرصت الهيئة على الحفاظ على هويتها التاريخية عبر تجديد متحف البريد المصري وزيادة عدد مقتنياته بنحو ثلاثة أضعاف؛ ليتحول إلى منارة ثقافية وتاريخية تجسد عراقة هذا الكيان وتضعه في مصاف المتاحف العالمية العريقة، وتؤكد وزارة الاتصالات أن هذه الخطوات المتسارعة في تطوير الخدمات المالية والبريدية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتحسين تجربة المواطن اليومية عند التعامل مع المكاتب؛ حيث صار بإمكانه إنهاء معاملاته المالية والحكومية في بيئة رقمية متطورة تضمن له الخصوصية والسرعة الفائقة في التنفيذ.

• تحقيق طفرة في نقل وتوزيع الطرود عبر 47 مركزاً لوجيستياً مميكناً.
• توسيع نطاق التغطية الجغرافية للصرافات الآلية لتشمل أغلب القرى والمدن.
• رقمنة الخدمات الحكومية المرتبطة بالبريد لتسهيل حياة المواطنين.
• الحفاظ على التراث البريدي من خلال تطوير المتحف وزيادة معروضاته التاريخية.

رؤية مصر الرقمية وأهمية تطوير الخدمات المالية والبريدية اقتصادياً

الحديث عن تطوير الخدمات المالية والبريدية يقودنا إلى رؤية أعمق طرحها الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث يرى أن قطاع الاتصالات لم يعد مجرد قطاع خدمي بل أصبح ساحة تنافسية استراتيجية تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي والنمو الاقتصادي، خاصة مع تصاعد دور الذكاء الاصطناعي وصناعة أشباه الموصلات، وتأتي استراتيجية “مصر الرقمية” لتعيد صياغة دور هذا القطاع كمحرك أساسي للاقتصاد القومي عبر خلق وظائف قائمة على المعرفة التكنولوجية وزيادة حجم الصادرات الرقمية المصرية للعالم، مع التشديد على ضرورة حماية البيانات الشخصية للمواطنين عبر أطر تشريعية وقانونية متوازنة، والعمل الدؤوب على بناء بنية تحتية رقمية قوية تكون قادرة على مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة وضمان استمرارية الخدمات بكفاءة عالية دون انقطاع، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في تكنولوجيا المعلومات.

تسير الدولة بخطى ثابتة نحو مستقبل رقمي متكامل يعتمد على الابتكار والاستثمار في الخدمات البريدية؛ فالمرحلة القادمة تتطلب تكاتف الجهود لضمان استدامة هذه الإنجازات ووصولها لكل مواطن بأعلى جودة ممكنة لمواكبة التغيرات العالمية المتسارعة.