إغلاق مفاجئ.. تجار في طهران يعلقون العمل احتجاجًا على تدهور الوضع الاقتصادي

أسباب انهيار الريال الإيراني أمام الدولار وتأثيره على الأسعار تشكل اليوم جوهر الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها طهران، حيث سجلت العملة المحلية مستويات قياسية هابطة في السوق السوداء الموازية، مما دفع سعر الصرف إلى تجاوز حاجز 1.4 مليون ريال للدولار الواحد في قفزة مرعبة مقارنة بنحو 820 ألف ريال قبل عام واحد فقط؛ وهذا التدهور السريع يعكس عمق التحديات المالية التي يواجهها النظام المصرفي الإيراني والتضخم المفرط الذي بات يلتهم القوة الشرائية للمواطنين بشكل يومي وسط غياب الحلول المستدامة.

أسباب انهيار الريال الإيراني أمام الدولار والاحتجاجات الشعبية

شهدت العاصمة طهران تحركات احتجاجية واسعة النطاق في الأسواق المركزية والمناطق التجارية الكبرى، حيث عبر التجار والمواطنون عن غضبهم المكتوم جراء أسباب انهيار الريال الإيراني أمام الدولار التي أدت إلى شلل شبه تام في حركة البيع والشراء؛ ونقلت وكالات الأنباء المحلية مثل “إيلنا” و”فرانس برس” مشاهد لمتظاهرين يطالبون الحكومة بتدخل فوري لوضع استراتيجية اقتصادية واضحة المعالم وتثبيت سعر الصرف الذي بات يتغير بين ساعة وأخرى بطريقة تجعل أي نشاط مهني أو تجاري ضرباً من المستحيل، كما فضل الكثير من المستوردين تعليق معاملاتهم وانتظار ما ستؤول إليه الأمور تجنباً لخسائر فادحة قد تعصف برؤوس أموالهم؛ وفي ظل هذه الفوضى ردد المحتجون شعارات غاضبة تعكس حالة اليأس من السياسات النقدية المتبعة، بينما وثقت التقارير إغلاق متاجر كبرى للهواتف المحمولة في قلب العاصمة كخطوة تصعيدية احتجاجاً على تدهور الوضع المعيشي وعدم قدرة البائعين على تسعير السلع المستوردة بشكل عادل.

التصعيد الأمني وتداعيات أسباب انهيار الريال الإيراني أمام الدولار

لم تقتصر الأزمة على الجوانب الاقتصادية الصرفة، بل امتدت لتشمل مواجهات ميدانية حيث رصدت وكالة “فارس” حشوداً تغلق الشوارع الرئيسية في مناطق التسوق الحيوية، مما أدى إلى حدوث اشتباكات طفيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق التجمعات خشية استغلالها لزعزعة الاستقرار العام؛ ومن جانبه حاول الجهاز القضائي احتواء الموقف من خلال إصدار رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي أوامر صارمة بملاحقة ومعاقبة المتسببين في تقلبات الأسعار والمضاربين في الأسواق، وتزامنت هذه القرارات مع إجراءات حكومية عاجلة شملت تعيين عبد الناصر همّتي حاكماً للبنك المركزي بقرار من الرئيس مسعود بزشكيان؛ ويأتي هذا التعيين في مفارقة لافتة كون همّتي قد أُقيل سابقاً من منصبه كوزير للاقتصاد، وهو ما يضع على عاتقه مهمة مستحيلة للسيطرة على أسباب انهيار الريال الإيراني أمام الدولار وإعادة الثقة للقطاع المصرفي المتهالك تحت وطأة العقوبات والضغوطات السياسية الخارجية والداخلية المتزايدة.

• الارتفاع الحاد في أسعار المواد الأساسية والسلع المستوردة بشكل يومي.
• شلل تام في حركة المعاملات التجارية بين تجار الجملة والتجزئة.
• تزايد الفجوة بين معدلات التضخم والزيادات المقررة في الرواتب الحكومية.
• تأثير العقوبات الدولية الشاملة بعد إعادة فرضها من قبل الأمم المتحدة.
• تداعيات المواجهات العسكرية المباشرة مع إسرائيل وتأثيرها على مناخ الاستثمار.

السياسة المالية والحروب الخارجية وأثرها على العملة

تتشابك أسباب انهيار الريال الإيراني أمام الدولار مع ملفات سياسية وعسكرية معقدة، فبينما قدم الرئيس بزشكيان ميزانية العام المقبل بوعود لمكافحة التضخم، اصطدمت الأرقام بالواقع المرير حيث أن زيادة الأجور بنسبة 20% لا تكاد تذكر أمام تضخم سنوي تجاوز 52% وفق الأرقام الرسمية وربما أضعاف ذلك في الواقع؛ ويزيد من هشاشة الاقتصاد العودة القوية للعقوبات الدولية بعد تعثر مفاوضات الاتفاق النووي، فضلاً عن الحالة الدفاعية التي تعيشها البلاد منذ الاشتباكات العسكرية التي وقعت في حزيران الماضي مع إسرائيل والتي طالت منشآت حيوية؛ ويصف القادة الإيرانيون الوضع الحالي بأنه “حرب شاملة” تشنها الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون وإسرائيل ضد طهران باستخدام أدوات اقتصادية وعسكرية متزامنة، مما يجعل من محاولات الإصلاح الداخلي مهمة شاقة في ظل انغلاق الأفق السياسي الخارجي واستمرار الضغوط القصوى التي تستهدف تصفير الصادرات النفطية وتجفيف منابع العملة الصعبة اللازمة لدعم الريال المتهاوي.

إن تفاقم أسباب انهيار الريال الإيراني أمام الدولار يضع الحكومة أمام اختبار حقيقي لمواجهة الاحتقان الشعبي المتزايد، حيث تظل الحلول النقدية والتعيينات الجديدة رهينة بمدى القدرة على تحقيق استقرار سياسي ملموس، فما لم يتوقف النزيف الحاد في قيمة العملة، ستظل الأسواق الإيرانية تعاني من حالة الغموض التي تهدد بانفجار اجتماعي أوسع نطاقاً.