نمو استراتيجي.. وزير الاتصالات يكشف دور القطاع في تعزيز الاقتصاد الوطني المصري

تطور قطاع الاتصالات كقوة استراتيجية تدعم الاقتصاد الوطني المصري يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والسيادة الرقمية في مواجهة التحديات العالمية المتسارعة، حيث أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال لقائه بضباط القوات المسلحة المرشحين للعمل كملحقي دفاع في إطار دورة تأهيل التمثيل الدبلوماسي العسكري بمعهد دراسات العلوم المخابراتية والأمنية، بحضور اللواء محمد صلاح الدين قطط رئيس جهاز الملحقين الحربيين؛ أن هذا القطاع انتقل من كونه مجالًا خدميًا تقليديًا ليصبح قطاعًا إنتاجيًا وقوة استراتيجية تدعم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر، وهو ما يتطلب فهمًا عميقًا لآليات التحول الرقمي وتأثيرها على الأمن القومي.

أهداف استراتيجية مصر الرقمية كقوة استراتيجية تدعم الاقتصاد الوطني

استراتيجية مصر الرقمية التي انطلقت عام 2018 تمثل خريطة الطريق لتمكين المجتمع، حيث تهدف بوضوح إلى أن يظل قطاع الاتصالات بمثابة قوة استراتيجية تدعم الاقتصاد الوطني عبر تعظيم الصادرات الرقمية وخلق آلاف فرص العمل القائمة على التكنولوجيا والابتكار؛ وتعتمد هذه الرؤية الشاملة على ركائز أساسية تشمل تطوير البنية التحتية المعلوماتية وتحديث الإطار التشريعي لضمان حماية بيانات المواطنين وتحفيز الاستثمارات، بالإضافة إلى رقمنة كافة الخدمات الحكومية لتسهيل الإجراءات على المواطنين؛ كما يشدد الوزير على أن هذا التطور الرقمي يضع مصر في مرتبة متقدمة للمنافسة العالمية في صناعة أشباه الموصلات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع التصدي بحزم للهجمات السيبرانية التي قد تهدد المصالح الحيوية للدولة في مختلف القطاعات.

موقع مصر كمركز عالمي للبيانات وقوة استراتيجية تدعم الاقتصاد الوطني

الجغرافيا السياسية لمصر مكنتها من أن تصبح محورًا لا غنى عنه لحركة البيانات العالمية، وهذا الموقع يعزز من كون قطاع الاتصالات قوة استراتيجية تدعم الاقتصاد الوطني عبر مرور 21 كابلًا بحريًا دوليًا تنقل حوالي 90% من البيانات بين قارتي آسيا وأوروبا؛ وتستفيد أكثر من 60 دولة من هذه البنية التحتية العملاقة التي تحرص الدولة المصرية على تطويرها باستمرار لتظل مصر ممرًا رقميًا آمنًا ومستدامًا، خاصة مع التوسع في تقديم خدمات تنافسية للشركات الدولية وجذب كبرى مراكز البيانات العالمية للاستثمار على الأراضي المصرية؛ مما ينعكس بشكل إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي ويخلق وظائف عالية القيمة للشباب المتخصص في هندسة الاتصالات وإدارة الشبكات الدولية.

• تحويل مصر إلى ممر عالمي للبيانات عبر 21 كابلًا بحريًا دوليًا يربط القارات.
• تأسيس 24 مركزًا لإبداع مصر الرقمية لنشر ثقافة الابتكار في كافة المحافظات.
• تدريب مليون متدرب بحلول عام 2030 لتمكين الكوادر البشرية من أدوات المستقبل.
• دعم التصنيع المحلي وجذب 15 علامة تجارية عالمية لإنتاج الهواتف الذكية في مصر.

بناء القدرات وتنمية الصادرات كقوة استراتيجية تدعم الاقتصاد الوطني

الاستثمار في البشر هو الضمانة الحقيقية لأن يظل قطاع الاتصالات بمثابة قوة استراتيجية تدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل، ولذلك تم التوسع في إنشاء مدارس “WE” للتكنولوجيا التطبيقية لتغطي كافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى إنشاء جامعة مصر للمعلوماتية كأول جامعة متخصصة في أفريقيا؛ وتستهدف الوزارة تدريب 800 ألف شخص خلال العام الجاري في مجالات التعهيد والذكاء الاصطناعي، مع رفع العدد إلى مليون متدرب بحلول عام 2030 لخدمة أكثر من 270 مركزًا للتعهيد؛ وقد ساهمت هذه الجهود في توفير 60 ألف فرصة عمل مؤخرًا مع توقعات بإضافة 75 ألف وظيفة أخرى، مما يعزز من قدرة مصر على زيادة الإنتاج المحلي من الهواتف المحمولة ليصل إلى 15 مليون جهاز العام المقبل وبدء التصدير للخارج، مع الاستمرار في تحسين جودة الاتصالات وتوسيع شبكات الألياف الضوئية وخدمات الجيل الخامس لتشمل كافة ربوع الوطن وخدمة المصريين في الخارج بكفاءة.