تحركات السوق السورية.. تراجع في سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي اليوم

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم في السوق السوداء يشهد تقلبات مستمرة تؤثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطنين داخل المحافظات السورية؛ فمع مطلع تعاملات يوم الاثنين سجلت العملة المحلية تراجعاً طفيفاً أمام العملات الأجنبية، بينما يحاول المصرف المركزي الحفاظ على استقراره الرسمي عبر تثبيت أسعار الصرف ضمن تعاملات البنوك المعتمدة لتسهيل التحويلات المالية والتجارية الرسمية.

تحديثات سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم في المحافظات

تشير البيانات الواردة من أسواق العملة في دمشق وحلب وإدلب إلى أن سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم استقر عند مستويات بيع تصل إلى 11 ألفاً و830 ليرة، بعد أن كان يسجل مساء الأمس حوالي 11 ألفاً و750 ليرة، في حين بلغ سعر الشراء في هذه المدن الرئيسية 11 ألفاً و780 ليرة مقابل 11 ألفاً و700 ليرة في الإحصاءات السابقة؛ وهو ما يوضح حجم التذبذب الذي تعاني منه الأسواق الموازية نتيجة الظروف الاقتصادية المتغيرة وضغوط الطلب المتزايد على النقد الأجنبي لتأمين الاحتياجات الاستيرادية واليومية للسكان في تلك المناطق الحيوية.

أما في مدينة الحسكة، فقد سجلت التداولات أرقاماً مختلفة حيث وصل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم إلى 11 ألفاً و900 ليرة عند البيع مقارنة بـ 11 ألفاً و800 ليرة سابقاً، وتراجع سعر الشراء ليصل إلى 11 ألفاً و850 ليرة بعد أن كان بحدود 11 ألفاً و750 ليرة؛ وهذه الفجوات السعرية بين المحافظات تعكس طبيعة الانقسام في الدورة المالية ومدى تأثر كل منطقة بالعوامل اللوجستية وتوفر السيولة، بينما يظهر الجدول التالي ملخصاً دقيقاً لتحركات الأسعار في السوق السوداء مقارنة بأسعار البنوك الرسمية التي حددها المصرف المركزي بوضوح تام.

آلية استبدال الليرة السورية وتأثيرها على سعر الصرف

في ظل هذه التطورات، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، عن توجه الدولة للبدء بعملية شاملة لاستبدال الأوراق النقدية القديمة بأخرى جديدة بحلول مطلع يناير 2026؛ تهدف هذه الخطة الاستراتيجية إلى معالجة الانهيار الكبير في القدرة الشرائية الذي نتج عن سنوات الصراع الطويلة التي انتهت بتغييرات سياسية واقتصادية جذرية في ديسمبر 2024، حيث يطمح المركزي من خلال هذه الخطوة إلى تنظيم الكتلة النقدية المتهالكة ودعم استقرار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم وفي المستقبل عبر سحب الإصدارات القديمة التي لم تعد تلبي متطلبات التداول الحديثة وتثبيت ركائز الاقتصاد الوطني الجديد.

ولضمان نجاح هذه العملية المالية الكبرى، حدد المصرف المركزي مجموعة من الضوابط الصارمة التي يجب على المواطنين والمؤسسات اتباعها عند تقديم العملات الورقية القديمة للتبديل، حيث تهدف هذه التعليمات إلى تسهيل عملية الجرد والتحقق وضمان عدم حدوث ازدحام أو أخطاء تقنية قد تؤثر سلباً على قيمة النقد المتداول أو تزيد من ضغوط سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم في الأسواق المحلية؛ وقد تم تخصيص ميزانيات لوجستية لضمان وصول الخدمة إلى كافة المناطق السورية عبر شبكة واسعة من المؤسسات المالية والقطاعات المصرفية المعتمدة رسمياً لهذا الغرض الوطني.

• ضرورة تنظيم الأوراق النقدية في رزم مرتبة، بحيث تحتوي كل رزمـة على 100 ورقة فقط من الفئة والإصدار ذاته.
• تنسيق الأوراق بشكل متماثل بحيث يتجه وجه العملة للأعلى في كافة الرزم المقدمة للجهات المالية.
• فرز الأوراق النقدية التالفة ووضعها في رزم مستقلة تماماً مع ضرورة تقديم إثباتات واضحة حول أسباب التلف.
• التوجه إلى أحد الفروع الـ 1500 المخصصة للتبديل والتابعة لـ 59 مؤسسة مالية مرخصة في جميع أنحاء البلاد.

تحركات مصرف سوريا المركزي لضبط سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم

يسعى القائمون على السياسة النقدية إلى فرض رقابة صارمة، حيث يثبت مصرف سوريا المركزي حالياً سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم عند مستوى 11 ألف ليرة للشراء و11 ألفاً و110 ليرات للبيع في التعاملات المصرفية الرسمية؛ وتأتي هذه الخطوة لتقليل الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، مما يساعد في توفير بيئة أكثر استقراراً للمستثمرين والتجار، خاصة وأن عملية إحلال العملة الجديدة تهدف بشكل رئيسي إلى استعادة الثقة في النظام المالي السوري بعد سنوات من التضخم المفرط وتآكل القيمة النقدية للعملة الوطنية في مواجهة سلة العملات العالمية الرئيسية.

إن التنسيق بين الجهات المعتمدة والمواطنين سيكون العامل الحاسم في استقرار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم وخلال الفترة الانتقالية القادمة؛ فتنفيذ ضوابط التبديل بدقة وتوفر العملة الجديدة في المواعيد المحددة سيساهم في كبح جماح السوق الموازية وتقليل فرص التلاعب بالأسعار، مما ينعكس إيجاباً على معيشة السوريين الذين ينتظرون تحسناً ملموساً في وضع الاقتصاد الكلي وتراجعاً في معدلات الغلاء التي أرهقت الأسواق طوال الفترة الماضية بسبب تقلبات العملة المستمرة أمام الدولار الأمريكي وغيره من العملات الأجنبية.