بداية 2025.. بلغاريا تودع الليف وتحدد موعداً نهائياً لاعتماد عملة اليورو الأوروبية

انضمام بلغاريا لمنطقة اليورو في عام 2026 يمثل منعطفاً اقتصادياً وسياسياً كبيراً لهذه الدولة الواقعة على ضفاف البحر الأسود، حيث يسابق الزمن كل من البنوك والشركات والمتسوقين في صوفيا وبقية المدن لتوديع عملة “الليف” المحلية واستقبال العملة الأوروبية الموحدة في مطلع يناير المقبل؛ وهي خطوة تاريخية طال انتظارها لعقود وأثارت حالة من الترقب الممزوج بالحماسة والتشكيك في آن واحد لدى الشارع البلغاري الذي يستعد لتغيير جذري في نمطه المعيشي والمالي.

شروط ومعايير انضمام بلغاريا لمنطقة اليورو

يتطلب الانتقال إلى العملة الموحدة استيفاء مجموعة صارمة من الشروط المالية والاقتصادية التي نجحت صوفيا في تحقيقها خلال العام الحالي، حيث شملت هذه المعايير ضبط معدلات التضخم السنوي، والسيطرة على عجز الميزانية العامة للدولة، وتخفيض تكاليف الاقتراض طويل الأجل، بالإضافة إلى ضمان استقرار سعر صرف العملة المحلية أمام اليورو لفترة محددة؛ وبموجب هذا الالتزام ستصبح بلغاريا العضو رقم 21 في نادي العملة الأوروبية، لتعزز من ثقل منطقة اليورو التي انضمت إليها كرواتيا مؤخراً في مطلع عام 2023، مما يرفع إجمالي مستخدمي هذه العملة عالمياً إلى ما يزيد عن 350 مليون نسمة، ويمنح الدولة البلغارية حق التصويت الفاعل في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي المسؤول عن تحديد السياسات النقدية وأسعار الفائدة.

التحديات المجتمعية قبل انضمام بلغاريا لمنطقة اليورو

على الرغم من التأييد القوي الذي يظهره قطاع الأعمال والشركات الكبرى لهذه الخطوة، إلا أن استطلاعات الرأي تشير إلى انقسام حاد في الشارع البلغاري حول جدوى التخلي عن الليف، إذ يعبر قطاع من المواطنين عن مخاوفهم من احتمالية قفز الأسعار بشكل غير مبرر نتيجة التحول، فضلاً عن وجود حالة من التشكيك في المؤسسة السياسية المحلية التي شهدت اضطرابات مؤخراً أدت إلى استقالة الحكومة تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية ضد الزيادات الضريبية؛ كما يمتد القلق ليشمل الهوية السياسية للدولة، حيث يرى البعض في هذا الاندماج المالي الكامل زيادة في التبعية لأوروبا على حساب العلاقات التاريخية والثقافية مع روسيا، وسط تحذيرات من خبراء سياسيين بأن ضعف الحملات الترويجية قد يجعل السكان الأكبر سناً والمقيمين في القرى النائية يواجهون صعوبات حقيقية في استيعاب نظام العملة الجديد في ظل غياب استقرار حكومي يضمن سلاسة الانتقال.

جاهزية الأسواق لفترة انضمام بلغاريا لمنطقة اليورو

بدأت ملامح التغيير تفرض نفسها بوضوح في أسواق العاصمة صوفيا، حيث التزمت المتاجر ومراكز التسوق بعرض أسعار السلع والخدمات بكلا العملتين، الليف واليورو، لمساعدة المستهلكين على الاعتياد على القيمة الجديدة للمنتجات قبل التنفيذ الفعلي للقرار، وتتضمن خطة التحول مجموعة من الخطوات الأساسية لضمان عدم حدوث ارتباك في الأسواق المالية والخدمية:

• الالتزام بعرض الأسعار المزدوجة في جميع منافذ البيع لضمان الشفافية.
• تحديث الأنظمة المحاسبية والبنكية لتتوافق مع معايير البنك المركزي الأوروبي.
• إطلاق حملات توعية في المناطق الريفية لشرح كيفية استبدال العملات القديمة.
• تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع أي استغلال للمواطنين برفع الأسعار وقت التحول.
• تجهيز الصرافات الآلية للعمل بالعملة الجديدة فور حلول الساعة الأولى من العام الجديد.

ويراقب المحللون باهتمام قدرة الدولة على تجاوز العقبات السياسية الراهنة وضمان نجاح انضمام بلغاريا لمنطقة اليورو كخطوة استراتيجية تهدف لتعزيز النمو الاقتصادي طويل الأمد، فرغم رحلة المفاوضات الشاقة منذ عام 2007، يبدو أن الإرادة الاقتصادية تتجه نحو الاندماج الكامل في المنظومة المالية الأوروبية لتحقيق استقرار مستدام لستة ملايين مواطن يتطلعون لمستقبل أفضل.