توقعات سوق الصرف.. مسار الدرهم المغربي يواجه تغيرات جديدة في أسعار البيع والشراء

توقعات سعر صرف الدولار مقابل الدرهم المغربي باتت تحتل حيزاً كبيراً من اهتمامات الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين في السوق المحلية، خاصة بعدما كشف مركز أبحاث “التجاري وفا بنك” عن تحديثات جوهرية تتعلق بمسار العملة الوطنية خلال المحطة القادمة، حيث استندت هذه التقديرات إلى قراءات فنية معمقة لمستويات السيولة البنكية الراهنة وتذبذبات أداء زوج العملات العالمي اليورو والدولار، وهو ما يرسم خارطة طريق واضحة للمتعاملين في الأسواق المالية والقطاعات الإنتاجية التي تتأثر بشكل مباشر بتغيرات قيمة الصرف.

تحليل مركز أبحاث التجاري وفا بنك حول توقعات سعر صرف الدولار مقابل الدرهم المغربي

تشير المعطيات الواردة في التقرير الأسبوعي الأخير لمركز أبحاث “التجاري وفا بنك”، والذي غطى الأنشطة المالية في الفترة ما بين 15 و19 ديسمبر، إلى وجود مؤشرات قوية تدعم استقرار سوق الصرف في المملكة؛ إذ يرجح الخبراء الاقتصاديون حدوث صعود طفيف في قيمة اليورو أمام الدولار الأمريكي خلال الشهور الثلاثة المقبلة، وهذا التحول سينعكس آلياً على وضعية العملة المغربية التي تخضع لمتابعة حثيثة لتدفقات السيولة في المنظومة المصرفية، كما تظهر التحليلات الفنية الحديثة أن هوامش سيولة الدرهم المغربي تمضي نحو ضيق تدريجي على المدى القريب والمتوسط؛ مما يعزز الثبات الحالي ويجعل كافة توقعات سعر صرف الدولار مقابل الدرهم المغربي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بآليات العرض والطلب المتبعة داخل البنوك الوطنية، إضافة إلى ذلك فقد ربط الخبراء هذه التغيرات المالية بسياقات اقتصادية أوسع تشمل التعديلات الهيكلية المرتقبة في تعرفة الكهرباء بحلول عام 2027، وتنامي الاعتماد على التجارة الإلكترونية التي تفتح آفاقاً جديدة للخدمات المصرفية الرقمية وتطوير قنوات التبادل المالي بين مختلف الأطراف الاقتصادية.

المستويات الرقمية المستهدفة ضمن توقعات سعر صرف الدولار مقابل الدرهم المغربي

حدد المختصون في الشأن المالي مستويات سعرية دقيقة لما ستؤول إليه قيمة العملة الخضراء في سوق الصرف خلال الفترات الزمنية القادمة، حيث تظهر الجداول التقديرية ميلاً نحو تصحيح صعودي بسيط للمستويات المسجلة في الوقت الراهن؛ مما يستوجب على المستثمرين وبنوك الأعمال مراقبة هذه التحولات لضبط ميزانياتهم وتوقعاتهم الربحية، ويمكن إيضاح هذه الأرقام المستهدفة للعملات الأساسية من خلال الجدول التالي:

الفترة الزمنية المتوقعة سعر صرف الدولار (درهم) سعر صرف اليورو (درهم)
السعر الفوري الحالي 9.17 10.74
توقعات شهر إلى شهرين 9.26 10.88
توقعات ثلاثة أشهر 9.31 10.94

تؤكد هذه الأرقام بوضوح أن توقعات سعر صرف الدولار مقابل الدرهم المغربي تشير إلى ارتفاع مقنن ومدروس، يتوافق زمنياً مع تحرك مشابه لزوج العملات اليورو والدرهم الذي قد يصل لمستوى 10.94 درهماً بعد انقضاء ربع سنة؛ وهذا التوازن المنشود يأتي كناتج طبيعي لبيئة اقتصادية تتسم باليقظة والمراقبة المستمرة لكل المتغيرات الجيوسياسية والدولية التي تؤثر على العملات المرجعية المعتمدة في سلة العملات المغربية.

دور السياسات النقدية في ضبط توقعات سعر صرف الدولار مقابل الدرهم المغربي

أظهرت النشرة الأسبوعية لـ “بنك المغرب” في الأسبوع الأخير من ديسمبر 2025 تحسناً ملموساً في وضعية الدرهم الذي ارتفع بواقع 0.5% مقابل الدولار، بينما ظل التراجع أمام العملة الأوروبية الموحدة في حدود طفيفة جداً لم تتخطَّ 0.1%؛ وللحفاظ على هذا الزخم وضمان دقة توقعات سعر صرف الدولار مقابل الدرهم المغربي، تبنى البنك المركزي مجموعة من التدابير الاستراتيجية لإدارة السيولة النقدية شملت الآتي:

  • الاستمرار في تقديم قروض لمدة سبعة أيام بمتوسط سيولة يصل إلى 67.5 مليار درهم.
  • تفعيل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل بقيمة إجمالية بلغت 51.4 مليار درهم لدعم استقرار المؤسسات البنكية.
  • منح قروض مضمونة بقيمة 38.5 مليار درهم لتعزيز تدفقات التمويل في مفاصل الاقتصاد الوطني.
  • تطوير الأصول الاحتياطية الرسمية لتصل إلى 438.2 مليار درهم، محققة نمواً سنوياً بنسبة 17.4%.

على صعيد المعاملات البينية، استقر سعر الفائدة عند مستوى 2.25% مع تسجيل تداولات يومية نشطة بلغت 5.7 مليار درهم، في حين وصلت التداولات الأسبوعية إلى 7 مليارات درهم توزعت بين الأسواق المركزية والمباشرة، متأثرة بزيادة رأس مال شركة “سوطيما”؛ مما يبرهن على أن توقعات سعر صرف الدولار مقابل الدرهم المغربي تظل محكومة بصلابة الاحتياطي الأجنبي وقوة التدخلات النقدية المركزية التي لم تحتج للجوء إلى مزادات العملة الصعبة مؤخراً.

وتعكس هذه البيانات المالية المتكاملة قدرة الاقتصاد المغربي على امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على توازن العملة الوطنية رغم التقلبات العالمية؛ إذ يساهم التناغم بين قرارات البنك المركزي وتقارير مراكز الأبحاث في توفير بيئة استثمارية شفافة ومستقرة تسمح برسم قراءة واقعية حول مستقبل الصرف.