1.1 مليار دولار.. قفزة جديدة في حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان

حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان يعكس عمق الروابط الإستراتيجية والاقتصادية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين في الوقت الراهن؛ حيث كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن وصول قيمة التعاون التجاري إلى نحو 1.1 مليار دولار خلال العام الجاري، مشددًا على أن هذه الأرقام تأتي نتاجًا طبيعيًا لتاريخ طويل من الوحدة والمصير المشترك الممتد عبر وادي النيل، والمدعوم بإرادة سياسية قوية لتعزيز الشراكات التنموية في مختلف القطاعات الحيوية التي تخدم مصالح الشعبين المصري والسوداني بفعالية كبيرة.

مؤشرات نمو التبادل التجاري بين مصر والسودان

شهدت الساحة الاقتصادية تحركات إيجابية ملحوظة تجسدت في ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان ليعبر عن حيوية السوقين، إذ سجلت الاستثمارات السودانية داخل الأراضي المصرية زيادة كبيرة لتصل إلى 79 مليون دولار خلال عام 2024، محققة قفزة نوعية في معدلات النمو بنسبة بلغت 39% مقارنة بالعام الماضي؛ وهو ما يعكس ثقة المستثمر السوداني في الاقتصاد المصري الذي يوفر بيئة آمنة ومستقرة لأكثر من 3320 شركة سودانية تعمل حاليًا بكفاءة في مجالات متنوعة ومنتشرة في كافة ربوع الجمهورية؛ مما يؤكد أن العلاقات الاقتصادية تسير في مسار تصاعدي يلبي طموحات الجانبين ويفتح آفاقًا جديدة للنمو المستدام.

أهمية اتفاقية الكوميسا في دفع التبادل التجاري بين مصر والسودان

إن تعزيز حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان يعتمد بشكل جوهري على التفعيل الكامل للاتفاقيات الإقليمية المشتركة، وفي مقدمتها اتفاقية الكوميسا التي تمنح امتيازات وإعفاءات جمركية واسعة يجب استثمارها بأفضل صورة ممكنة لزيادة تدفق السلع والخدمات؛ وقد أكد وزير الاستثمار خلال افتتاح منتدى الأعمال المصري السوداني بالقاهرة الجديدة، بحضور وزيرة التجارة والصناعة السودانية محاسن علي يعقوب، أن الإمكانات غير المستغلة بين البلدين تتجاوز بكثير الأرقام الحالية؛ وهذا يتطلب تضافر الجهود لإزالة القيود الإجرائية وتطبيق كافة التسهيلات المنصوص عليها لضمان انسيابية الحركة التجارية عبر الحدود البرية والنهرية المشتركة التي تربط شمال الوادي بجنوبه.

• تحفيز الاستثمارات المشتركة في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية.
• تطوير المناطق اللوجستية والموانئ لخدمة حركة الصادرات والواردات.
• تفعيل منصات التحول الرقمي لتسهيل استخراج تراخيص الشركات.
• تبادل الخبرات التقنية في مجال الصناعات كثيفة العمالة والبنية التحتية.

الإصلاحات الهيكلية وأثرها على التبادل التجاري بين مصر والسودان

تعتبر الدولة المصرية أن زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تبنته الحكومة، والذي شمل تطويرًا جذريًا في البنية التحتية من طرق عالمية وموانئ متطورة ومدن ذكية جذبت رؤوس الأموال السودانية؛ وقد ساهمت السياسة النقدية المنضبطة في السيطرة على معدلات التضخم لتهبط بقوة من 33.3% في مطلع 2024 إلى مستهدفات تصل لـ 12.3% بحلول نوفمبر 2025، بالتوازي مع ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي ليتجاوز حاجز 50 مليار دولار؛ مما يوفر أرضية صلبة لاستدامة المشاريع المشتركة وتقليل المخاطر المالية التي قد تواجه رجال الأعمال في البلدين خلال مراحل التنفيذ المختلفة.

تسعى الرؤية المصرية المستقبلية إلى وضع البلاد ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التنافسية، وهو هدف يدعم بقوة نمو حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان من خلال تبسيط الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل مع المستثمرين؛ كما أن التوسع في التحول الرقمي وإطلاق منصة التراخيص الموحدة سيعيد هندسة الرسوم والإجراءات بما يخدم الشراكة مع الجانب السوداني في مجالات النقل واللوجستيات ونقل التكنولوجيا؛ وهذا التوجه يمهد الطريق لتحويل كافة الأفكار المطروحة في منتدى الأعمال إلى مشاريع واقعية تساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود وتدعم تطلعات الشعبين في الأمن والاستقرار والرفاهية، انطلاقًا من الموقف المصري الثابت والداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه في كافة المحافل.