تحديثات الصرف.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات البنوك اليومية

توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك تشغل بال الكثير من المستثمرين والمواطنين الراغبين في متابعة حالة السوق المالي بدقة؛ حيث شهد الأسبوع الأخير من ديسمبر للعام 2025 تذبذبات طفيفة في أسعار الصرف الرسمية، لتعكس حالة من التوازن النسبي بين قوى العرض والطلب داخل ردهات المصارف الكبرى، وهذا التوازن يلقي بظلاله على القرارات الاستثمارية وتوقعات الخبراء للمستقبل الاقتصادي القريب والبعيد.

توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليومية

بدأت التعاملات الرسمية ليوم الأحد الموافق 28 ديسمبر 2025 بتسجيل مستويات متقاربة للغاية لأسعار الصرف في معظم المؤسسات المالية والمصرفية العاملة بالدولة؛ حيث استقر السعر في البنك الأهلي المصري عند مستوى 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، وهي ذات الأرقام التي سجلتها شاشات التداول في بنك مصر والبنك التجاري الدولي CIB خلال الصباح الباكر وبداية فتح المحافظ المالية، بينما جاءت الأسعار في بنك القاهرة وبنك الإسكندرية أقل بقيمة قرش واحد فقط لتسجل 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع، في حين تحرك مصرف أبوظبي الإسلامي قليلاً للأعلى ليقدم 47.57 جنيه للشراء مقابل 47.67 جنيه للبيع؛ مما يشير إلى وجود تنافسية عالية لاستقطاب السيولة الأجنبية وتوفيرها للمستوردين والأطراف الفاعلة في الاقتصاد المحلي.

تحليل بيانات منتصف التعاملات وتوقعات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك

مع حلول منتصف تعاملات يوم الأحد، رصد المحللون ارتفاعاً طفيفاً في خمسة بنوك رئيسية تعكس حركة التدفقات المالية وتغيرات التداول اللحظي؛ فقد صعد السعر في البنك الأهلي المصري وبنك مصر ليصل إلى 47.58 جنيه للشراء و47.68 جنيه للبيع، بينما توحد السعر في بنوك القاهرة والإسكندرية والبنك التجاري الدولي عند 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع، ويوضح الجدول التالي أدناه لمحة عن توزيع الأسعار في السوق المصري وفقاً لهذه التحديثات اللحظية المهمة:

العوامل الاقتصادية التي ترسم توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك

إن تطورات أسعار الصرف ليست مجرد أرقام عابرة، بل ترتبط بعوامل هيكلية حددها الخبير الاقتصادي الدكتور هاني جنينة في رؤيته لعام 2026؛ إذ تشير التقديرات إلى احتمالية تراجع العملة الأمريكية لمستويات تبدأ من 44 لتصل إلى 45 جنيهاً، وذلك مدعوماً بمجموعة من الروافد الدولارية القوية التي تشمل عودة حركة الملاحة الطبيعية في قناة السويس، وتحقيق قفزة نوعية في العوائد السياحية لتلامس حاجز الـ 20 مليار دولار، فضلاً عن تدفقات المصريين في الخارج التي قد تبلغ 40 مليار دولار؛ مما يعزز من ميزان النقد الأجنبي، ويمكن تلخيص أبرز مرتكزات هذا النمو المتوقع في النقاط التالية:

• تحسن معدلات النمو الاقتصادي لتتراوح بين 5% إلى 5.5% خلال الفترة المقبلة.
• استقرار وثقة المستثمرين عقب قرارات خفض الفائدة التي بدأت منذ منتصف عام 2025.
• ارتباط تراجع العوائد على الشهادات في 2026 بنسب تضخم منخفضة وتوجهات عالمية.
• الحفاظ على عائد حقيقي موجب يضمن جذب المدخرات مع مواكبة السياسات النقدية المتطورة.

تتجه الأنظار الآن نحو مدى قدرة الاقتصاد المصري على استثمار هذه المعطيات لتحويل توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك إلى حقيقة تدعم القوة الشرائية؛ حيث يرى الخبراء أن الانخفاض المتوقع في الفائدة على شهادات الادخار لتصل إلى نطاق 2% أو 3% يتماشى تماماً مع المعايير الاقتصادية في الدول المتقدمة، شريطة أن تظل هذه المعدلات تغطي نسب التضخم بفاعلية لضمان دور الفائدة الحيوي في ضبط المنظومة المالية، ومع استمرار تحسن موارد القناة والسياحة يظل الرهان قائماً على قدرة السياسة النقدية في قيادة الجنيه نحو منطقة آمنة تعزز من جاذبية مصر كوجهة رئيسية تتيح تداول العملات عبر أفضل شركات التداول الكبيرة في السوق المصري.