استثمارات إيطالية ضخمة.. شركة بريدا توسع مصنع النفط في مصر بقيمة 50 مليون دولار

توطين تصنيع معدات قطاع النفط والغاز في مصر يمثل ركوفة أساسية لتقليل التبعية الاقتصادية للخارج، حيث تسعى شركة بريدا إنرجيا الإيطالية من خلال شراكتها مع الجانب المصري إلى ضخ استثمارات ضخمة تبلغ 50 مليون دولار خلال مطلع عام 2026، وتستهدف هذه الخطوة توسعة المصنع الحالي لإنتاج رؤوس الآبار والصمامات الواقع بمدينة بدر ليشكل نواة صناعية متطورة تخدم احتياجات السوق المحلية والمحيط الإقليمي بالكامل.

توسعة مصنع بريدا إنرجيا لتعزيز توطين تصنيع معدات قطاع النفط والغاز

تمضي الحكومة المصرية بالتوازي مع شركائها الدوليين نحو تنفيذ خطة طموحة تهدف إلى رفع المساحة الإجمالية لمصنع مدينة بدر من 2000 متر مربع لتصل إلى نحو 7 آلاف متر مربع، وهو توسع استراتيجي يهدف في المقام الأول إلى توطين تصنيع معدات قطاع النفط والغاز وضمان كفاية السوق المصرية من رؤوس آبار البترول والصمامات التي تعد عصب عمليات الإنتاج؛ ولأن شركة “ثروة بريدا بتروليم سيرفيس” تمثل نموذجاً ناجحاً للشراكة بين الهيئة المصرية العامة للبترول والجانب الإيطالي منذ عام 2014، فإن التوسعات الجديدة ستجعل من مصر مركزاً محورياً لتصنيع هذه المهمات المعقدة بدلاً من استيرادها بالعملة الصعبة، حيث يعكس هذا التوجه رغبة الدولة في امتلاك التكنولوجيا المتقدمة وتطوير الكوادر الفنية القادرة على إدارة هذه الصناعات الثقيلة محلياً، وهو ما يسهم في تحقيق وفورات اقتصادية ضخمة تخدم ميزان المدفوعات وتدعم استدامة الأنشطة البترولية في مختلف الحقول الموزعة على مستوى الجمهورية.

أثر توطين تصنيع معدات قطاع النفط والغاز على التصدير لأفريقيا

إن النجاح في توطين تصنيع معدات قطاع النفط والغاز لا يقتصر انعكاسه على تلبية الطلبات الداخلية فقط، بل يمتد ليشمل الخطط التصديرية التي تستهدف الأسواق الأفريقية والشرق أوسطية التي تشهد نشاطاً استكشافياً متزايداً في الآونة الأخيرة؛ حيث إن الشركة التي تدير عمليات التوريد بدقة عالية تستعد لبدء عمليات التصدير الفعلي بعد اكتمال مراحل النمو الإنشائي في غضون ثلاث سنوات من الآن، وهذا التحول سيحول مصر من مستورد لهذه التقنيات إلى مصدر رئيسي لها في القارة السمراء، خاصة وأن الطلب العالمي على رؤوس الآبار ومهمات الحفر والصيانة ينمو بمعدلات متسارعة تزامناً مع سعي الدول لتأمين احتياجاتها من الطاقة، وهو ما يدعم استراتيجية التشغيل التي تتبعها وزارة البترول المصرية لتعظيم القيمة المضافة من الأصول الصناعية القائمة وتوفير مئات من فرص العمل الجديدة للمهندسين والفنيين المصريين المتخصصين في هذه الصناعات الدقيقة، مما يضع الشركة في مقدمة المؤسسات الخدمية التي تساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القادمة.

• تحويل المصنع الحالي إلى مركز إقليمي متكامل للتوريد والتصنيع.
• توفير رؤوس الآبار والصمامات ومهمات الحفر بمعايير عالمية.
• تقليل الاعتماد على الاستيراد الأجنبي بنسبة كبيرة جداً.
• فتح آفاق تصديرية جديدة نحو القارة الأفريقية بحلول 2029.
• دعم خطط مصر لزيادة إنتاج النفط الخام إلى 580 ألف برميل يومياً.

استراتيجية الإنتاج المحلي ودور توطين تصنيع معدات قطاع النفط والغاز

تتسق هذه التحركات الاستثمارية مع الأهداف القومية لمصر التي تسعى إلى زيادة إنتاج النفط الخام بنسبة تصل إلى 11.5% لتصل إلى 580 ألف برميل يومياً بحلول العام المالي 2026-2027، وهذا الطموح يتطلب بنية تحتية قوية ومدخلات إنتاج مضمونة لا تتأثر بتقلبات سلاسل التوريد العالمية، وهنا تبرز أهمية توطين تصنيع معدات قطاع النفط والغاز كمحرك أساسي لتحقيق هذه الأرقام، فوجود 57 شركة تعمل في مجالات البحث والاستكشاف و8 شركات عالمية كبرى في السوق المصري يخلق طلباً دائماً ومستقراً على المنتجات التي يوافرها مصنع مدينة بدر، كما أن القفزة الاستثمارية من 8 ملايين دولار في 2024 إلى الأرقام المستهدفة في العقد القادم تؤكد الثقة الكبيرة التي يوليها الشريك الإيطالي لقطاع الطاقة المصري، والقدرة على تحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص استثمارية حقيقية تدفع عجلة التصنيع وتدعم رؤية الدولة في أن تصبح مركزاً إقليمياً لتداول الطاقة وتصنيع معداتها التقنية المتطورة.

تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية تعميق المكون المحلي في كافة المشروعات عبر توطين تصنيع معدات قطاع النفط والغاز، مما يقلل الفاتورة الاستيرادية ويسرع زمن تنفيذ برامج الحفر، وهذا التوسع في مصنع مدينة بدر يمثل قصة نجاح مرتقبة تضمن استقرار الإمدادات ونمو الصادرات البترولية المصرية مستقبلاً.