فئات نقدية جديدة.. مصرف سوريا المركزي يعلن تعديل قائمة العملات الورقية المتداولة

تعديل فئات العملة في سوريا هو التوجه النقدي الأحدث الذي أعلنه مصرف سوريا المركزي، حيث تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى بدء مرحلة جديدة للهيكل المالي من خلال إطلاق أوراق نقدية معدلة تعتمد حذف صفرين من القيم الاسمية المعروفة حالياً، ويسعى المصرف عبر هذا القرار التنظيمي إلى تبسيط العمليات الحسابية واليومية بدءاً من مطلع عام 2026، مع التأكيد القاطع على الحفاظ الكامل للقوة الشرائية الحقيقية لليرة.

ماذا يعني قرار تعديل فئات العملة في سوريا اقتصادياً؟

يعتمد المفهوم الجوهري وراء تعديل فئات العملة في سوريا على إعادة ترقيم وتنظيم النقد الوطني، مما يعني استبدال الكتلة النقدية الحالية بفئات ورقية ذات قيم رقمية أصغر، بحيث تصبح الليرة الواحدة في الإصدار الجديد مساوية لمائة ليرة من الإصدار القديم، وهذا النمط من الإصلاحات الهيكلية تتبعه عادة الدول والأنظمة المالية التي واجهت مستويات تضخم مرتفعة على مدار سنوات، إذ يعمل على جعل الأرقام والبيانات المالية والمحاسبية أكثر رشاقة وسهولة في التداول بين الأفراد والشركات والجهات الحكومية بشكل يقلل من تعقيدات العد والإحصاء؛ وتهدف هذه الرؤية الشاملة إلى تحقيق حزمة من الأهداف الإجرائية التي تخفف من عبء حمل واستخدام كميات ضخمة من الأوراق النقدية في التعاملات المعيشية الاعتيادية، كما يطمح مصرف سوريا المركزي من خلال هذه الخطوة إلى تقليص حجم السيولة الورقية المتضخمة في الأسواق، وتعزيز كفاءة المنظومة البنكية والمالية ككل، بالتوازي مع السعي لاستعادة جزء من الثقة التي تأثرت خلال العقد الماضي نتيجة التقلبات المستمرة في قيمة العملة الوطنية ومستويات الأسعار السائدة.

تفاصيل طرح الأوراق النقدية وآلية الاستبدال الرسمية

حددت السلطات النقدية ملامح واضحة حول ماهية تعديل فئات العملة في سوريا من الناحية الفنية، حيث سيتضمن الإصدار المرتقب ست فئات رئيسية مصممة بعناية لتلبية احتياجات السوق، وهي فئات الخمس ليرات، والعشر ليرات، والخمس وعشرين ليرة، إضافة إلى الخمسين والمئة والخمسمئة ليرة سورية بنسختها الجديدة، ولتوضيح القيمة الحسابية للمواطنين، فإن الورقة من فئة 500 ليرة جديدة ستكون مساوية تماماً من حيث القيمة لمبلغ 50 ألف ليرة من الفئات المتداولة حالياً، وهذا التغيير هو تحول شكلي وإداري يضمن سلاسة التحصيل والمحاسبة دون تعقيد؛ ولضمان تطبيق هذه العملية بأعلى جودة ممكنة، حدد المصرف الجدول الزمني والآليات التنفيذية كالتالي:

معايير الأمان والتصميم في تعديل فئات العملة في سوريا

يرافق مشروع تعديل فئات العملة في سوريا ثورة في الجوانب الفنية والتقنية للأوراق النقدية، حيث كشفت التسريبات الرسمية عن توجه نحو اعتماد تصاميم عصرية تتسم بالبساطة والوضوح، مع التخلي عن الرموز والصور التقليدية التي كانت تميز الإصدارات السابقة، كما سيتم تزويد هذه العملات بأحدث عناصر الأمان العالمية التي تجعل من محاولات التزيير أمراً شبه مستحيل، مما يساهم بفاعلية في تعزيز الأمن النقدي للدولة؛ وتتلخص المميزات الجديدة في النقاط التالية:

• خلو التصميم من الزخارف المعقدة والرموز التاريخية لصالح مظهر تقني حديث.
• دمج خيوط أمان وعلامات مائية متطورة يصعب تكرارها أو التلاعب بها.
• تحسين نوعية الورق والمواد المستخدمة لرفع عمر العملة الافتراضي ومقاومتها للتلف.
• تطبيق نظام ألوان متباين يسهل على الجميع التمييز بين الفئات المختلفة بلمحة سريعة.

ويؤكد المسؤولون في المصرف المركزي مراراً أن تعديل فئات العملة في سوريا ليس تخفيضاً لقيمة الليرة أمام العملات الأجنبية، بل هو مجرد إجراء تنظيمي يعيد تعريف الوحدات الحسابية فقط، حيث ستبقى المقدرة الشرائية للمواطن ثابتة ومكافئة تماماً لما كانت عليه قبل عملية الحذف، ويبقى الرهان الحقيقي لنجاح هذه الخطوة الكبيرة مرتبطاً بمدى استقرار المناخ الاقتصادي العام وقدرة المؤسسات على ضبط توازن الأسواق خلال الفترة الانتقالية، مع استمرار الترقب لما ستسفر عنه الأيام القادمة من تعليمات إضافية تمهد للتحول النقدي الشامل.