بضائع مصرية لجيبوتي.. كامل الوزير يعلن خطة تلبية احتياجات السوق الأفريقية بالكامل

توسيع صادرات المنتجات المصرية إلى جيبوتي يعد خطوة إستراتيجية في ظل ما يشهده الاقتصاد المصري حالياً من تحولات كبرى تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري مع القارة الأفريقية، حيث أبدت وزارة النقل استعداداً كاملاً لتوجيه كافة الإمكانات لتلبية احتياجات السوق الجيبوتي من البضائع والسلع المتنوعة، ويعكس هذا التحرك الرغبة الحكومية الجادة في فتح آفاق استثمارية جديدة تدعم الاستقرار المالي للمواطنين وتساهم في تحجيم تذبذب قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

مستويات الأسعار في السوق المصرية وتأثير التصدير

تمر الأسعار في السوق المصرية بمرحلة من التباين الملحوظ الذي يرتبط بشكل وثيق بالمتغيرات الجيوسياسية والعالمية المحيطة بنا، إذ تفاوتت مستويات القيم السعرية للسلع الأساسية بين الاستقرار في بعض القطاعات والارتفاع الطفيف في قطاعات أخرى نتيجة لتكاليف النقل والخدمات اللوجستية، كما أن التوجه نحو تكثيف صادرات المنتجات المصرية إلى جيبوتي يساهم بصورة مباشرة في موازنة العرض والطلب المحلي وتوفير مصادر متنوعة للعملة الصعبة مما ينعكس إيجاباً على القدرة الشرائية للفرد؛ ولأن التاجر المصري يسعى باستمرار لتطوير آليات عرض منتجاته وجذب المستهلك، فإن زيادة فرص التصدير تضع المنتج المحلي في منافسة قوية تضمن تحسين جودته واستقرار تكلفته النهائية أمام المستهلك المصري والجيبوتي على حد سواء، ويمكننا ملاحظة حالة الاستقرار كما هو موضح في التصنيفات التالية:

• السلع الغذائية المصنعة والتي تحتفظ بجودة تنافسية عالية في شرق أفريقيا.
• مواد البناء والتشييد التي تمثل ركيزة أساسية في التبادل التجاري مع جيبوتي.
• الصناعات الهندسية والكيماوية التي تنطلق من المصانع المصرية نحو الموانئ الخارجية.

تنامي قوة صادرات المنتجات المصرية إلى جيبوتي

لقد ساهمت جودة الصناعة الوطنية في خلق حالة من تزايد الطلب على المنتجات المصرية داخل المراكز التجارية في جيبوتي، حيث أشاد عدد كبير من الموردين والتجار هناك بمدى مواءمة هذه السلع لطبيعة الاستهلاك المحلي في منطقتهم وتفوقها على سلع أجنبية أخرى من حيث السعر والكفاءة، كما أن خطط الحكومة المصرية لا تقتصر فقط على إرسال البضائع بل تمتد لتشمل تدشين خطوط ملاحية منتظمة وبرامج لدعم المصدرين لضمان وصول صادرات المنتجات المصرية إلى جيبوتي بشكل أسرع وأقل تكلفة، وهذا الزخم التجاري يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير ويفتح الباب أمام مئات الشركات المتوسطة والصغيرة للمشاركة في هذه النهضة الاقتصادية التي تخدم رؤية الدولة في الوصول لآفاق إنتاجية ضخمة.

آفاق التعاون الاقتصادي لدعم المنتجات والبضائع المصرية

الحراك التجاري المتسارع يوضح بجلاء تطلعات الاقتصاد المصري نحو التوسع الخارجي وتوطيد العلاقات مع دول القرن الأفريقي عبر بوابات تجارية رسمية، حيث تتسابق الشركات المصرية الكبرى لدخول السوق الجيبوتي مستفيدة من التسهيلات التي تقدمها الوزارات المعنية بملف النقل والتجارة الخارجية، وبناءً على ذلك فإن التكامل الاقتصادي بين الدولتين لن ينعكس فقط على أرباح الشركات بل سيمتد أثره ليشمل توفير آلاف فرص العمل للشباب المصري وتعدد البدائل السلعية في المتاجر المحلية بأسعار مدروسة جراء زيادة الإنتاج الكلي؛ إذ تظل المتابعة المستمرة لآليات الشحن وتطوير الموانئ هي الضمانة الأساسية لتدفق صادرات المنتجات المصرية إلى جيبوتي بشكل مستدام يخدم مصلحة المستهلكين في البلدين.

إن استمرار التواصل والتنسيق بين الحكومتين يفتح مسارات جديدة للنمو وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة في كافة القطاعات الحيوية، وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحسين مستويات الجودة وتقديم أفضل الأسعار الممكنة للجمهور مع ضمان توافر كافة السلع المطلوبة بكفاءة عالية واحترافية دولية غير مسبوقة.