العملة الموحدة.. كرواتيا تنهي إجراءات انضمامها لمنطقة اليورو وسط مخاوف من زيادة التضخم

اعتماد اليورو في بلغاريا يمثل خطوة استراتيجية تثير جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاقتصادية، حيث أكدت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن هذه الخطوة ستحقق مكاسب جوهرية للدولة تتجلى في تسهيل حركة التجارة وخفض تكاليف التمويل وضمان استقرار الأسعار؛ تزامناً مع سعي الحكومة لتعزيز الروابط الاقتصادية مع أوروبا الغربية ورفع مستوى معيشة المواطنين في أفقر دول الاتحاد الأوروبي.

انعكاسات اعتماد اليورو في بلغاريا على الاقتصاد المحلي

يرى الخبراء أن عملية اعتماد اليورو في بلغاريا ستؤدي إلى توفير مبالغ ضخمة كانت تُهدر في عمليات التحويل النقدي؛ إذ أشارت لاغارد خلال زيارتها لصوفيا إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة قد توفر قرابة 500 مليون يورو، وهو ما يعادل 588.72 مليون دولار، من رسوم صرف العملات الأجنبية؛ كما أوضح جورجي أنغيلوف، كبير الاقتصاديين في معهد المجتمع المفتوح، أن الانضمام لمنطقة العملة الموحدة سيعزز من مستويات الشفافية ويمنح المستهلكين القدرة على مقارنة الأسعار مع بقية دول الاتحاد، فضلاً عن تمكين صوفيا من المشاركة الفعلية في صياغة القرارات النقدية داخل الاتحاد بعد سنوات من التبعية للسياسة النقدية الأوروبية نتيجة ربط “الليف” بالمارك الألماني ثم اليورو دون أن يكون لها صوت مسموع.

تحديات اعتماد اليورو في بلغاريا والمخاوف الشعبية

رغم الوعود الرسمية، يواجه اعتماد اليورو في بلغاريا مقاومة شعبية ملحوظة، حيث كشف استطلاع وكالة “يوروباروميتر” أن 49% من المواطنين يعارضون التحول للعملة الموحدة، وتزداد هذه المخاوف بشكل خاص في المناطق الريفية التي تعاني من الفقر؛ وقد تجسد هذا الرفض في حركات احتجاجية طالبت بالإبقاء على “الليف” كرمز للسيادة الوطنية، بينما تحذر بوريانا ديميتروفا من معهد “ألفا” لاستطلاعات الرأي من استغلال التيارات المناهضة للاتحاد الأوروبي لهذه المخاوف لتحقيق مكاسب سياسية؛ خاصة وأن الدولة تعيش حالة من عدم الاستقرار السياسي مع احتمال إجراء انتخابات برلمانية هي الثامنة خلال خمس سنوات فقط، مما يضع عوائق أمام تشكيل حكومة مستقرة قادرة على جني ثمار الانضمام للمنطقة النقدية بشكل كامل.

• تحقيق وفر مالي للشركات الصغيرة يتجاوز نصف مليار يورو سنوياً.
• تعزيز الرقابة البرلمانية لمواجهة الزيادات غير المبررة في الأسعار.
• تحسين القدرة التنافسية للتجارة البلغارية عبر إزالة حواجز الصرف.
• تجاوز مرحلة التضخم المفرط التي عانت منها البلاد في التسعينيات.

تأثير اعتماد اليورو في بلغاريا على مستويات الأسعار

تحاول السلطات التقليل من وطأة القلق بشأن الغلاء المصاحب لعملية اعتماد اليورو في بلغاريا عبر التأكيد على أن التغيرات السعرية ستكون طفيفة ولن تتجاوز 0.2 إلى 0.4 نقطة مئوية بناءً على تجارب دول سابقة مثل كرواتيا التي انضمت في 2023؛ ومع ذلك، سجل المعهد الوطني للإحصاء قفزات في أسعار السلع قبل البدء الرسمي بالتحول، حيث ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 5% والعقارات بنسبة 15.5%؛ الأمر الذي دفع البرلمان البلغاري لتعزيز هيئات الرقابة المختصة بالتحقيق في الزيادات المفاجئة خلال فصل الصيف؛ لضمان انتقال سلس يحمي القوة الشرائية للسكان البالغ عددهم 6.4 مليون نسمة، والذين يتطلعون لإنهاء عقود من الأزمات الاقتصادية واللحاق بركب الدول المتقدمة في القارة العجوز.

يتوقف نجاح اعتماد اليورو في بلغاريا على قدرة النخبة السياسية في صوفيا على بناء توافق وطني وتثبيت أقدام حكومة قوية تدير المرحلة الانتقالية بكفاءة؛ فالمكاسب المنتظرة من خفض كلفة التمويل واستقرار الأسعار تحتاج إلى بيئة تشريعية ورقابية صارمة تمنع استغلال التحول العملي في رفع الأسعار بشكل عشوائي، لضمان ألا تظل بلغاريا في ذيل القائمة الاقتصادية الأوروبية.