شقق بديلة.. آليات جديدة من الإسكان لمستأجري الإيجار القديم في المحافظات

توفير وحدات سكنية بديلة لمستأجري الإيجار القديم تمثل أولوية قصوى وضعتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ضمن خطتها الاستراتيجية لإنهاء هذا الملف الشائك، حيث أعلن الدكتور شريف الشربيني عن التزام الدولة الكامل بتنفيذ ما نصت عليه القوانين والتشريعات المنظمة لضمان حقوق كافة الأطراف؛ وتهدف هذه التحركات إلى تقديم حلول عملية وواقعية تنهي المعاناة المستمرة منذ عقود طويلة، من خلال إتاحة خيارات متعددة تناسب مختلف الشرائح الاجتماعية والاقتصادية للمستحقين الفعليين للسكن البديل.

آليات توفير وحدات سكنية بديلة لمستأجري الإيجار القديم وفق القانون

أوضح وزير الإسكان الدكتور شريف الشربيني أن المادة الثامنة من القانون حددت مسؤولية الوزارة بشكل دقيق، حيث تلزم الدولة بشكل واضح بالعمل على توفير وحدات سكنية بديلة لمستأجري الإيجار القديم ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق القانونية؛ مبيناً أن التحرك في هذا الملف يتم عبر تنسيق رفيع المستوى بين كافة أجهزة الدولة المعنية، وذلك بهدف إحداث توازن حقيقي بين حماية حقوق المستأجرين وضمان التنفيذ الدقيق للضوابط التشغيلية، كما شدد الوزير خلال جلسات لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ على أن الدولة لن تترك المستحقين دون غطاء سكني ملائم، بل تعمل على دراسة كل حالة على حدة لضمان وصول الدعم والوحدات لمن يحتاج إليها بالفعل؛ وتعد هذه الخطوات جزءاً من رؤية شاملة لإصلاح المنظومة العقارية في مصر وتجاوز العقبات التاريخية التي عرقلت نمو السوق العقاري وتوازن العلاقة بين المالك والمستأجر لفترات طويلة.

أنظمة التخصيص والمساحات المتاحة ضمن مبادرة توفير وحدات سكنية بديلة لمستأجري الإيجار القديم

تتنوع الخيارات التي طرحتها الوزارة لتلبي رغبات المواطنين، حيث تم الإعلان عن مجموعة من المسارات التمويلية والعقارية التي تضمن الاستدامة وتسهل الانتقال إلى السكن الجديد؛ ويمكن تلخيص هذه المسارات في القائمة التالية:

• نظام الإيجار المدعوم الذي يوفر وحدات سكنية بأسعار رمزية تلائم محدودي الدخل.
• نظام الإيجار التمليكي والذي ينتهي بامتلاك المستأجر للوحدة بعد فترة زمنية محددة.
• نظام تمليك الوحدات السكنية وفق ضوابط عقارية ميسرة وأسعار مدعومة من الدولة.
• نظام التمليك الحر الذي يتيح الحصول على وحدات بالسعر السائد في السوق للراغبين في ذلك.

إن هذا التنوع يعكس مرونة كبيرة في التعامل مع الملف، حيث يدرك القائمون على الأمر أن القدرات المالية للمواطنين متفاوتة؛ ولذلك تم وضع هذه الخيارات لضمان عدم إقصاء أي فئة من عملية توفير وحدات سكنية بديلة لمستأجري الإيجار القديم، مع التأكيد على أن كافة الوحدات المطروحة تتميز بجودة التنفيذ وتوافر الخدمات الأساسية والمرافق الضرورية للحياة الكريمة.

الإجراءات التنفيذية وحصر المستحقين لضمان توفير وحدات سكنية بديلة لمستأجري الإيجار القديم

كشف الدكتور شريف الشربيني عن تأسيس وحدة متخصصة داخل الهيكل الإداري للوزارة تحت مسمى “وحدات السكن البديل للإيجار القديم”، وتتولى هذه الوحدة مهمة الإشراف المباشر على تلقي الطلبات وفحصها بدقة متناهية بالتعاون مع الجهات الرقابية والأمنية؛ ولقد وصل حجم الإقبال على المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض إلى مستويات قياسية، حيث استقبلت الجهات المختصة ما يقرب من 55 ألف طلب حتى اللحظة، وهو ما دفع الوزارة إلى مد فترة التقديم لمدة ثلاثة أشهر أخرى لإعطاء فرصة أكبر لمن لم يسعفهم الوقت؛ وتخضع هذه الطلبات لمعايير صارمة تضمن استحقاق المتقدمين لعملية توفير وحدات سكنية بديلة لمستأجري الإيجار القديم، مع التركيز على الحالات الأكثر احتياجاً والتي تفتقر إلى وجود بدائل سكنية أخرى تملكها في الوقت الراهن؛ مما يساهم في إعداد قاعدة بيانات دقيقة تعين صانع القرار على اتخاذ الخطوات القانونية التالية بكل شفافية.

تسعى وزارة الإسكان من خلال هذه المنظومة المتكاملة إلى تقديم نموذج ناجح في إدارة الأزمات السكنية الموروثة، حيث أشار الوزير إلى أن الهدف النهائي هو حصر الحالات المستحقة بدقة متناهية لتقديم حلول السكن البديل التي تتماشى مع متطلبات العصر؛ وضمان استقرار الأسر المصرية في بيئة آمنة تتوفر فيها كافة مقومات الحياة الحديثة وبما يخدم الصالح العام للدولة والمواطنين على حد سواء.