55 ألف طلب.. تحرك جديد من وزارة الإسكان بشأن بدائل الإيجار القديم

وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم هي المحور الأساسي الذي تعمل عليه الحكومة المصرية حاليًا لتنفيذ التزاماتها القانونية والاجتماعية تجاه المواطنين، حيث كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تحركات واسعة النطاق لتوفير بدائل سكنية ملائمة تحقق الاستقرار الأسري للمستفيدين؛ وتأتي هذه الخطوات في إطار تفعيل المادة الثامنة من قانون الإيجار القديم التي تلزم الدولة بتقديم الدعم اللازم لمن تنطبق عليهم الشروط؛ بما يضمن التوازن والمساواة في تطبيق أحكام القانون الجديد بمرونة تامة ونظرة إنسانية للمجتمع.

آليات تقديم طلبات وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم

أعلن الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن حصر شامل لملف السكن البديل خلال اجتماع رسمي مع لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، وذكر الوزير أن الوزارة لم تكتفِ بالرصد السطحي بل تعمقت في دراسة الحالات الاجتماعية والاقتصادية لكل متقدم لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين؛ حيث يتم التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية بالدولة لفرز الطلبات وتحديد الأولويات وفقًا للمعايير التي تم التوافق عليها مسبقًا؛ بهدف الوصول إلى رؤية موحدة تدعم السلم المجتمعي وتنهي النزاعات التاريخية المرتبطة بهذا الملف المتشابك عبر العصور الماضية، كما شدد الوزير على أن وزارة الإسكان تدرك تمامًا حجم التحديات التي يواجهها المستأجرون في ظل التحولات التشريعية الحالية؛ ولذلك تم البدء في تنفيذ خطة متكاملة تشمل إنشاء وحدة إدارية متخصصة ومستقلة تمامًا تحت مسمى “وحدات السكن البديل للإيجار القديم” لمتابعة الإجراءات التنفيذية والرد على استفسارات المواطنين الراغبين في الانتقال إلى مساكن حديثة توفر لهم كافة سبل الراحة والأمان؛ مع التأكيد على أن الدولة ملتزمة بفتح قنوات تواصل مستمرة وفعالة تضمن الشفافية المطلقة في توزيع هذه الوحدات السكنية المتاحة.

خيارات السكن وأنماط وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم

تتعدد الأنماط التي توفرها الدولة للمواطنين لضمان وجود مرونة تامة تلبي كافة القدرات المادية والاحتياجات الأسرية المختلفة، حيث لا تعتمد وزارة الإسكان على نموذج سكني جامد بل تطرح باقة متنوعة من الحلول العقارية التي تشمل التمليك والإيجار المدعوم لمواجهة الطلب المتزايد على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم وتسهيل عملية الانتقال الحضاري، وتتخلص هذه الخيارات في النقاط التالية:

• وحدات سكنية بنظام الإيجار المدعوم الذي يتناسب مع الأسر محدودة الدخل.
• نظام الإيجار التمليكي الذي يتيح للمستأجر تحويل قيمة الإيجار إلى أقساط تنتهي بتملك الوحدة في نهاية المدة.
• وحدات تمليك بنظام التمويل العقاري بضوابط وشروط ميسرة تضمن السداد المريح لسنوات طويلة.
• طرح وحدات تمليك حر بالكامل بالسعر السوقي لمن لديهم الرغبة في التملك المباشر وبدون شروط مدعومة.

ويعكس هذا التنوع الرغبة في استيعاب كافة الشرائح وتوفير مخزون سكني يلائم طبيعة كل منطقة جغرافية وقدرة المواطن على السداد؛ مع مراعاة الجوانب الفنية في تصميم هذه الوحدات لتكون جاهزة للمعيشة الفورية فور الاستلام؛ مما يسهم في تسريع وتيرة العمل بملف الإسكان البديل وتجاوز العقبات الإدارية التي كانت تعطل الحصول على المسكن الملائم في الفترات الماضية.

بيانات المتقدمين للحصول على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم

استقبلت المنصة الإلكترونية التي تم تدشينها خصيصًا لهذا الغرض تدفقًا كبيرًا من البيانات التي يسجلها المواطنون الطامحون في الحصول على سكن بديل، وقد أظهرت الإحصائيات الرسمية الأخيرة أرقامًا دقيقة تعكس مدى ثقة الجمهور في الإجراءات الحكومية الحالية، والجدول التالي يوضح تفاصيل حصر الطلبات والجدول الزمني للتقديم:

وتعمل اللجان الفنية التابعة لوزارة الإسكان حاليًا على فحص 55 ألف حالة للتأكد من انطباق الشروط القانونية والمساحية عليهم؛ خاصة وأن المنصة تم تمديدها لتسمح لعدد أكبر من الأسر بتسجيل بياناتهم بكل دقة وسهولة، ويمثل هذا التوجه الرقمي دفعة قوية نحو التحقق من صحة المعلومات المرفوعة والحيلولة دون تكرار الطلبات أو دخول غير المستحقين في الدائرة؛ مما يضمن في النهاية أن تذهب وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم لمن هم في حاجة ماسة وحقيقية للسكن المناسب، وتواصل الدولة جهودها في متابعة مشروعات أخرى كبرى مثل “حدائق تلال الفسطاط” وقرعة الرابية بالشروق لتعزيز المعروض السكني وتلبية طموحات المواطنين في كافة ربوع الجمهورية بشكل متوازن وعادل.