تحركات مفاجئة.. توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك خلال الأيام المقبلة

توقعات الاقتصاد المصري في 2026 تمثل نقطة تحول مفصلية يترقبها المحللون والشارع المصري على حد سواء، حيث تشير التقارير الصادرة عن خبراء بارزين وعلى رأسهم الدكتور هاني جنينة إلى بداية مرحلة تتسم بالاستقرار العميق والنمو المستدام الذي طال انتظاره؛ وتستند هذه الرؤية المتفائلة إلى صياغة واقعية لمعدلات نمو قد تصل إلى 5.5%، مدعومة بتعافي الموارد السيادية التي تضخ دماءً جديدة في عروق التنمية الوطنية وتخلق مناخاً استثمارياً يتسم بالشفافية والقدرة على مواجهة التحديات العالمية المتلاحقة.

أبرز ركائز النمو في توقعات الاقتصاد المصري في 2026

إن القراءة المتأنية للمشهد تظهر أن تعافي شريان التجارة العالمي في قناة السويس سيظل حجر الزاوية في بناء الموارد الدولارية وضمان انسيابها، وهو ما يتكامل مع طموحات قطاع السياحة الذي يشهد تطوير شامل في بنيته التحتية ليصبح قادراً على المنافسة الدولية وجذب ملايين الزوار سنوياً؛ ويأتي هذا في الوقت الذي تلعب فيه تحويلات المصريين بالخارج دوراً محورياً في تعزيز السيولة النقدية، مما يمنح صانعي القرار الاقتصادي مساحة أرحب للتحرك بمرونة نحو تحفيز الإنتاج المحلي وتوسيع رقعة المشروعات القومية التي تستقطب رؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن فرص حقيقية في أكبر أسواق المنطقة وأكثرها تنوعاً؛ ولتوضيح حجم هذه الطموحات، نستعرض المستهدفات الرقمية التالية:

• تحصيل إيرادات سياحية ضخمة تقترب من حاجز 20 مليار دولار أمريكي بفضل تحديث المقاصد التراثية والترفيهية.
• استقرار تدفقات المصريين العاملين في الخارج حول مستويات قياسية تلامس 40 مليار دولار لتدعيم ميزان المدفوعات.
• تعزيز قيمة الجنيه وتوفير غطاء نقدي كافٍ من العملات الأجنبية يضمن تلبية احتياجات الاستيراد والصناعة.
• كبح جماح التضخم وتراجع وتيرة زيادة الأسعار، مما يعيد التوازن للقوة الشرائية للأسر المصرية والقطاعات الإنتاجية.

مسار سعر الصرف وتأثيره على توقعات الاقتصاد المصري في 2026

يرتبط الاستقرار المالي المنشود ارتباطاً وثيقاً بوضع العملة المحلية أمام سلة العملات العالمية، وفي هذا السياق يرى الخبير هاني جنينة أن العملة الصعبة ستتجه نحو مستويات أكثر توازناً لتستقر عند حدود 44 إلى 45 جنيهاً للدولار الواحد مع حلول ذلك العام؛ وهذا التراجع التدريجي لسعر الدولار ليس نتاجاً لقرارات إدارية فحسب، بل هو انعكاس طبيعي لزيادة العرض النقدي من العملة الأجنبية بعد عودة الحركة الطبيعية لقناة السويس وتدفق الاستثمارات المباشرة، مما يقلص الفجوات التمويلية بشكل جذري ويؤدي بالضرورة إلى انخفاض تكاليف شحن واستيراد السلع الغذائية والمواد الخام، وهو ما سيشعر به المواطن البسيط والمنتج الصناعي من خلال استقرار تام في أسعار السلع والخدمات الأساسية داخل الأسواق المحلية؛ والجدول التالي يوضح القيم المتوقعة للمؤشرات الحاسمة:

مستقبل السياسة النقدية ضمن توقعات الاقتصاد المصري في 2026

عند الحديث عن ملف الفائدة تبرز التحليلات التي تؤكد نجاح السياسة النقدية التوسعية التي انتهجها البنك المركزي، حيث إن البدء في مسار خفض الفائدة منذ عام 2025 لم يكن مجرد إجراء تقني، بل رسالة طمأنة عززت من جاذبية الاقتصاد الوطني في عيون المؤسسات الدولية؛ وهذا التحرك ساعد في توجيه السيولة من الأوعية الادخارية والأسلحة المالية التقليدية إلى عصب الاقتصاد الحقيقي المتمثل في المصانع والمزارع، مما ساهم في رفع معدلات التشغيل وتقليص نسب البطالة بفاعلية كبيرة؛ إذ إن المستثمرين أيقنوا أن الدولة نجحت بالفعل في السيطرة على معدلات التضخم السنوي، وهو ما مهد الطريق نحو بيئة أعمال تشجع على الاقتراض لأغراض التوسع الرأسمالي وزيادة القدرات التصديرية للبلاد.

إن الوصول إلى معدلات فائدة منخفضة جداً تحاكي تلك المعمول بها في الاقتصادات المتقدمة، بحيث تستقر ما بين 2% و3%، يظل هدفاً استراتيجياً يسعى النظام المصرفي لتحقيقه مع ضمان بقاء العائد الحقيقي على المدخرات في المنطقة الموجبة؛ وهذا التناغم بين السياسات المالية والنقدية سيعيد صياغة ثقافة الاستثمار لتركز على القيمة المضافة، مما يرسخ صدق توقعات الاقتصاد المصري في 2026 ويحولها إلى مكتسبات يومية ترفع من جودة حياة المواطن وتحقق الرفاهية الشاملة التي تليق بطموحات الدولة المصرية وموقعها الجيوسياسي.