إغلاق المحال التجارية.. موجة احتجاجات تجتاح شوارع طهران عقب انهيار سلالة التومان

أسباب تدهور قيمة العملة الإيرانية وانهيار التومان مقابل الدولار أصبحت حديث الشارع اليوم، حيث تعيش أسواق العاصمة طهران حالة غير مسبوقة من التخبط والقلق؛ وذلك إثر القفزات الجنونية في أسعار الصرف الأجنبي التي لامست مستويات تاريخية لم تعهدها البلاد من قبل، مما دفع التجار والمواطنين إلى التعبير عن غضبهم من خلال إغلاق المحال وتنظيم وقفات احتجاجية تطالب بحلول جذرية للأزمة.

تداعيات أسباب تدهور قيمة العملة الإيرانية وانهيار التومان مقابل الدولار على قطاع التجارة

امتدت آثار موجة الغلاء الحادة لتضرب عمق المراكز التجارية الحيوية في قلب العاصمة، حيث قررت أعداد كبيرة من أصحاب المحال التجارية تعليق نشاطهم كخطوة احتجاجية ضد غلاء المعيشة، وقد رصدت الكاميرات تجمعات غاضبة في محيط “باساج علاء الدين” و”باساج شارسو” اللذين يمثلان الشريان الرئيسي لتجارة الهواتف المحمولة في إيران؛ إذ لم يقتصر الأمر على ارتفاع سعر الصرف بل تجاوزه ليشمل تكاليف تسجيل الأجهزة الذكية التي قفزت بنسبة تخطت مائة بالمائة، كما شمل هذا الشلل الجزئي أجزاء واسعة من السوق الكبير بما في ذلك “سراي آهنغران” وسوق “شراغ برق” المتخصص في المعدات، وسط ترقب مشوب بالحذر لما ستؤول إليه الأوضاع في الساعات القادمة؛ حيث يعاني التجار من عجز تام عن تسعير بضائعهم في ظل التغيرات اللحظية التي تطرأ على قيمة العملة المحلية.

تحليل أسباب تدهور قيمة العملة الإيرانية وانهيار التومان مقابل الدولار والذهب

الاضطراب الاقتصادي لم يتوقف عند العملات الورقية بل انتقل بسرعة البرق إلى المناذ الآمنة، حيث سجلت أسواق المعادن النفيسة في إيران قفزات تاريخية في أسعار الذهب والمسكوكات الرسمية، وقد أكدت تقارير صحفية أن سعر “سكة بهار آزادي” الذهبية ارتفع بمقدار عشرة ملايين تومان في غضون أربع وعشرين ساعة فقط، وهو أمر وصفه مسؤولون سابقون في اتحاد الذهب والمجوهرات بأنه ظاهرة لا سابقة لها في التاريخ الاقتصادي الحديث لإيران؛ مما يعكس عمق أسباب تدهور قيمة العملة الإيرانية وانهيار التومان مقابل الدولار وتأثيرها المباشر على مدخرات المواطنين التي تآكلت بفعل التضخم، وقد انتشرت مقاطع فيديو توثق الهتافات المنددة بتردي الأوضاع المعيشية والركود الخانق الذي ضرب قطاع مواد البناء والحديد، مما ينذر بتوسع رقعة الاحتجاجات الشعبية إذا لم تنجح الحكومة في كبح جماح هذا الانهيار المتسارع وتقديم ضمانات حقيقية لاستقرار السوق.

• الزيادة المفرطة في السيولة النقدية غير المغطاة بإنتاج حقيقي.
• تأثيرات المضاربة في الأسواق الموازية وغير الرسمية للعملة.
• عجز الميزانية العامة للدولة والاعتماد على الحلول البنكية المؤقتة.
• الضغوط الجيوسياسية وحالة عدم اليقين في العلاقات الدولية.

خطة الحكومة لمواجهة أسباب تدهور قيمة العملة الإيرانية وانهيار التومان مقابل الدولار

برزت التحركات السياسية بالتزامن مع الانفجار السعري في الأسواق، حيث توجه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى البرلمان لعرض مشروع موازنة عام 2026، مدافعاً عن سياساته الاقتصادية التي تضع “إخماد نيران التضخم” كأولوية قصوى للمرحلة المقبلة؛ إذ أرجع الرئيس أسباب تدهور قيمة العملة الإيرانية وانهيار التومان مقابل الدولار إلى الخلل الهيكلي في النظام المصرفي والغياب الواضح للانضباط المالي، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لتفعيل منظومات البطاقة التموينية والسلع الأساسية لحماية الطبقات الضعيفة من الغلاء، بالإضافة إلى رفع سقف الإعفاءات الضريبية وزيادة الرواتب لمواكبة الارتفاع في تكاليف المعيشة، ومع ذلك يرى مراقبون أن خطر اتساع الاحتجاجات يظل قائماً بقوة، خاصة وأن الأسواق التاريخية تعد البوصلة التي تحدد اتجاهات الاستقرار الاجتماعي والسياسي في البلاد، وسط مخاوف جدية من تحول الركود الحالي إلى أزمة معيشية تتجاوز قدرة الأسر على التأقلم.

تتواصل التحذيرات من أن استمرار تراجع العملة والركود التجاري قد يشعلان فتيل اضطرابات أوسع نطاقاً، فيما تبقى وعود الحكومة تحت مجهر الاختبار الشعبي لمواجهة أسباب تدهور قيمة العملة الإيرانية وانهيار التومان مقابل الدولار.