18 مليار جنيه.. مكاسب البورصة المصرية في أول تعاملات بعد قرار البنك المركزي

تأثير خفض أسعار الفائدة على أداء البورصة المصرية كان المحرك الرئيسي للمكاسب القوية التي شهدتها سوق المال في أولى جلسات الأسبوع، حيث نجحت الأسهم المقيدة في إضافة نحو 18 مليار جنيه إلى قيمتها السوقية فور بدء التداولات عقب قرارات البنك المركزي الأخيرة، ليرتفع رأس المال السوقي إلى مستوى 2.969 تريليون جنيه مقابل 2.951 تريليون جنيه المسجلة في الجلسة السابقة مباشرة، وهو ما يعكس استجابة المستثمرين السريعة والمتفائلة تجاه التحولات الجديدة في السياسة النقدية المحلية.

تأثير خفض أسعار الفائدة على أداء البورصة المصرية والمؤشرات

شهدت شاشات التداول صعوداً جماعياً لمؤشرات السوق، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي “إي جي إكس 30” بنسبة بلغت 0.85% ليستقر عند 41.604 نقطة، في حين حقق مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إي جي إكس 70” نمواً طفيفاً بنسبة 0.02% ليصل إلى 13.078 نقطة؛ مكملاً مسيرة الصعود التي امتدت لتشمل مؤشر “إي جي إكس 100” الأوسع نطاقاً والذي ارتفع بنسبة 0.39% مسجلاً 17.327 نقطة، بينما زاد مؤشر “إي جي إكس 35” بنسبة 0.66% ليغلق عند 4.616 نقطة، وتأتي هذه التحركات القوية نتيجة مباشرة لقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الذي قضى بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، لتصل معدلات الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 20% و21% و20.50% على التوالي، مع خفض سعر الائتمان والخصم إلى 20.50%، مما عزز من جاذبية تأثير خفض أسعار الفائدة على أداء البورصة المصرية بشكل ملحوظ.

تداولات المستثمرين بعد خفض أسعار الفائدة في السوق

بلغ حجم التداولات الإجمالية خلال جلسة اليوم المليئة بالنشاط نحو 4.486 مليار جنيه، وقد تم تنفيذ هذه السيولة عبر تداول 2.257 مليار ورقة مالية نُفذت من خلال 129.6 ألف عملية بيع وشراء ناجحة، حيث اتجه المستثمرون المصريون نحو الشراء المكثف بصافي بلغت قيمته 91.9 مليون جنيه؛ في المقابل مالت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافي قيم بلغت 64.1 مليون جنيه و27.73 مليون جنيه على الترتيب، وهذا التباين في الأداء يعكس بوضوح رؤية الأطراف المختلفة ومدى استيعاب السوق لحجم تأثير خفض أسعار الفائدة على أداء البورصة المصرية خلال الفترة الراهنة، خاصة في ظل الأنباء المتعلقة بتقليص ابن عمرو موسى لحصته في شركة كونتكت المالية ببيع أسهم قيمتها 104 ملايين جنيه، ودخول تقنيات الذكاء الاصطناعي التي رفعت سهم كاتليست بارتنرز بمعدلات قياسية.

الأسهم الرابحة والخاسرة ومعادلة تأثير خفض أسعار الفائدة على أداء البورصة المصرية

تصدرت مجموعة من الشركات قائمة الارتفاعات بقيادة سهم كاتليست بارتنرز ميديل إيست الذي قفز بنسبة 20%، وجاء خلفه سهم شركة أم بي للهندسة بنمو 19.74%، ثم الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بارتفاع 12.50%، كما صعد سهم مصر للأسمنت – قنا بنسبة 9.13% ليصل إلى 156 جنيهاً، متبوعاً بسهم يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة الذي زاد بنسبة 8.21%، وعلى النقيض تماماً، واجهت بعض الأسهم ضغوطاً بيعية تصدرها حق اكتتاب شركة كوبر للاستثمار التجاري بتراجع 7.19%، متبوعاً بمطاحن ومخابز شمال القاهرة، ومطاحن جنوب القاهرة والجيزة، إضافة إلى أسهم كونكريت فاشون جروب ومجموعة عامر القابضة التي تراجعت بنسب متفاوتة، مما يبرز كيف يتوزع تأثير خفض أسعار الفائدة على أداء البورصة المصرية بين القطاعات المختلفة بشكل متباين وقوي.

تظهر ملامح القوة والضعف في السوق من خلال النقاط التالية:

• تحول السيولة نحو أسهم قطاع الهندسة والمقاولات بعد قرارات الفائدة.
• استقرار نسبي في مؤشرات الأسهم الصغيرة مقارنة بالمؤشر الثلاثيني القيادي.
• تزايد نشاط المستثمرين الأفراد المصريين في مواجهة مبيعات المؤسسات الأجنبية.
• التأثير الإيجابي لخفض تكلفة التمويل على تقييمات الشركات الصناعية والأسمنت.

تؤكد هذه البيانات الرقمية أن السوق المصري بات أكثر مرونة في استقبال المتغيرات الاقتصادية الكلية، حيث ساهم تأثير خفض أسعار الفائدة على أداء البورصة المصرية في خلق حالة من الزخم الشرائي الذي أعاد رأس المال السوقي لمستويات قوية، مما يمهد الطريق لتعاملات أكثر استقراراً في الجلسات المقبلة مع استيعاب كامل للمتغيرات الجديدة.