أزمة الإيجار القديم.. تفاصيل موعد انتهاء العقود بعد استغاثة أسرة جمال عبد الناصر

موعد انتهاء عقود الإيجار القديم يشغل بال ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين في مصر حاليًا، خاصة بعد الاستغاثة التي أطلقها طارق عبد الناصر شقيق الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بسبب نزاع مع مالك عقاره، مما سلط الضوء على ضرورة فهم الموعد القانوني النهائي لهذه العقود وفقًا للقانون الجديد رقم 164 لسنة 2025، حيث يهدف التشريع الجديد إلى إنهاء الصراعات التاريخية وحماية حقوق جميع الأطراف المتضررة بآليات وضوابط قانونية واضحة ومحددة زمنياً.

الجدول الزمني المحدد لـ موعد انتهاء عقود الإيجار القديم

تعتبر مسألة تحديد موعد انتهاء عقود الإيجار القديم الركيزة الأساسية في القانون الجديد الذي يسعى لإعادة ضبط العلاقات بين الملاك والمستأجرين وتحديث المنظومة العقارية بعد عقود من الجمود، فوفقاً لنص القانون رقم 164 لسنة 2025، تقرر أن تكون نهاية العقود بعد فترة انتقالية تبدأ من عام 2025 وتستمر لعدة سنوات تختلف حسب طبيعة الوحدة، حيث يهدف هذا التمهيد الزمني إلى منح المستأجرين مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم، كما يتيح القانون للأفراد المتضررين من ذوي الدخل المحدود تقديم طلبات رسمية للحصول على وحدات بديلة قبل انقضاء المهلة، مع الحرص على إعطاء الأولوية القصوى للمستأجر الأصلي وزوجته لضمان الاستقرار المجتمعي ومنع حدوث أي فجوة سكنية، وبناءً عليه ستتم إدارة السوق العقاري بقيم إيجارية عادلة تتناسب مع الفئات الجغرافية المختلفة التي سيتم تقسيمها بعناية من قبل لجان متخصصة.

التفاصيل الدقيقة حول قانون موعد انتهاء عقود الإيجار القديم لعام 2025

لقد جاء موعد انتهاء عقود الإيجار القديم ضمن إطار تشريعي شامل وضعه مجلس النواب لتنظيم العلاقة الإيجارية بوضوح تام، حيث نص القانون على أن الوحدات المخصصة للسكن ستنتهي بمرور سبع سنوات من تاريخ سريان العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود المحال التجارية والوحدات غير السكنية بعد خمس سنوات فقط، كما يفتح القانون باب التراضي بين المالك والمستأجر لإنهاء التعاقد ودياً قبل هذه المدد مقابل تعويضات أو شروط يتفق عليها الطرفان؛ مما يقلل من الضغط على المحاكم السكنية، وقد تضمن التشريع حماية قانونية ضد أي محاولات للطرد التعسفي قبل انقضاء الموعد المقرر، حيث يمكن للمستأجر اللجوء للقضاء لإثبات حقه وحماية سكنه، وفي المقابل يمنح القانون الملاك الحق الكامل في استعادة عقاراتهم بالصورة القانونية الصحيحة التي تضمن لهم الاستفادة من ممتلكاتهم المعطلة منذ سنوات طويلة، وهذا التوازن هو ما يسعى إليه المشرع المصري في المرحلة المقبلة.

آليات التطبيق الفعلي وحالات الإخلاء المبكر

يبدأ تنفيذ بنود موعد انتهاء عقود الإيجار القديم من خلال لجان حصر شاملة يتم تشكيلها في كل محافظة بقرار من المحافظ، حيث تعمل هذه اللجان على تصنيف العقارات الخاضعة للقانون إلى ثلاث فئات رئيسية هي المناطق المتميزة والمناطق المتوسطة والمناطق الاقتصادية، وذلك بناءً على معايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي وجودة البناء والخدمات المتاحة حول العقار؛ لتحديد القيم الإيجارية العادلة خلال الفترة الانتقالية، ومن المفترض أن تعلن هذه النتائج خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل الرسمي للجان مع إمكانية التمديد لفترة مماثلة لضمان الدقة في الحصر، كما حدد القانون حالات استثنائية تسمح للمالك بإنهاء العقد واسترداد الوحدة حتى قبل حلول الموعد النهائي المقرر، وهي حالات ترتبط بمخالفات جسيمة يرتكبها المستأجر وتخل ببنود العقد الأساسية وفقاً للنقاط التالية:

• إحداث أضرار جسيمة بالعين المؤجرة تؤثر على سلامة المبنى الإنشائية ويصدر بشأنها حكم قضائي نهائي.
• التوقف عن دفع القيمة الإيجارية الشهرية رغم إنذار المالك للمستأجر رسمياً ومنحه مهلة 15 يوماً للسداد.
• الامتناع عن سداد التكاليف الملحقة بالإيجار مثل فواتير المياه والكهرباء وأجور الحراسة وصيانة المصاعد ونور السلم.
• استغلال الوحدة في ممارسة أعمال تخالف الآداب العامة أو القانون بعد ثبات ذلك قضائياً بتقرير رسمي.
• القيام بتغيير نشاط الوحدة من سكني إلى تجاري أو العكس دون الحصول على موافقة كتابية صريحة من المالك.
• التنازل عن الوحدة السكنية لطرف ثالث أو تأجيرها من الباطن دون علم المالك وموافقته الرسمية المسبقة.

وتجدر الإشارة إلى أن واقعة شقيق الرئيس الراحل جمال عبد الناصر التي شهدت تحقيقات مكثفة من أمن الجيزة تبرز أهمية الالتزام بالمسار القانوني، حيث اتهم طارق عبد الناصر مالك العقار بمحاولة إجباره على الإخلاء عن طريق إتلاف باب الشقة؛ وهو ما باشرت فيه النيابة العامة التحقيق لتطبيق صحيح القانون بعيداً عن أساليب الضغط غير القانونية، فالقانون الجديد رقم 164 جاء لينظم موعد انتهاء عقود الإيجار القديم بأسلوب حضاري يحفظ كرامة المواطن وحق المالك في آن واحد، ويضمن عدم تكرار مثل هذه النزاعات الميدانية التي قد تؤدي إلى حوادث جنائية، مع التأكيد على أن الدولة ستراقب عبر أجهزتها التنفيذية كافة خطوات الانتقال نحو المنظومة الجديدة لضمان العدالة الشاملة، وبذلك نكون قد استعرضنا كافة الجوانب المتعلقة بآجال العقود والضوابط التي تحكم علاقة المستأجر بالمالك في ضوء التطورات التشريعية الأخيرة.