تحديثات الصرف.. تغير جديد في سعر الدولار مقابل الدينار العراقي بالأسواق المحلية

سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار يمثل الركيزة الجوهرية التي يقيس من خلالها المستثمرون نبض الاقتصاد المحلي العراقي وتوجهاته المستقبلية؛ وقد أظهرت قراءات يوم السبت الموافق 27 ديسمبر 2025 توازناً دقيقاً في مستويات التداول، حيث استقر السعر الرسمي الذي أقره البنك المركزي عند 1,310 دنانير لكل دولار، بينما حافظت التعاملات البينية على مستوى 1300.10 دينار، مما يعزز انسيابية التدفقات المالية وتجارة التجزئة في البلاد.

تحولات السوق الموازية ومحددات سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار

يتأثر سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار بمجموعة معقدة من التجاذبات الجيوسياسية والعوامل الاقتصادية التي ترسم خارطة العرض والطلب في البورصات المحلية الرئيسة بالعاصمة؛ فقد سجلت بورصتا الكفاح والحارثية حالة من الاستقرار الواضح عند حاجز 143,150 دينار لكل 100 دولار، في حين التزمت مكاتب الصرافة المعتمدة بهوامش ربحية دقيقة حيث بلغ سعر البيع للجمهور 143,750 وسعر الشراء 142,750 دينار؛ وبالتوازي مع ذلك شهدت السوق الموازية تحركات أكثر مرونة تأرجحت بين 1,420 و1,440 دينار نتيجة الضغط المتزايد لطلب العملة الصعبة بعيداً عن المنصات الرسمية، أما في أسواق إقليم كردستان وتحديداً محافظة أربيل فقد بلغت قيم البيع 142,450 مقابل 142,350 دينار للشراء؛ وهذا التفاوت الطفيف في الأسعار يعكس حالة الترقب الشديدة لدى أوساط المتداولين لأي مستجدات قد تطرأ على القوة الشرائية للعملة الوطنية بنهاية التداولات اليومية.

انعكاسات سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار على تداول العملات الأجنبية

يؤدي استقرار سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار دوراً محورياً في تحديد بوصلة أسعار سلة العملات الأجنبية والعربية داخل الأسواق المالية في العراق؛ حيث ترتبط قيم العملات العالمية ارتباطاً طردياً بقوة العملة الوطنية أمام الدولار الأمريكي الذي يعد المرجعية الأولى للتسعير في القطاع المالي العراقي؛ وبناءً على أحدث التقارير الواردة من المؤسسات المصرفية، يمكن رصد القيم الحالية لمختلف العملات مقابل الدينار العراقي وفق القائمة التالية:

  • اليورو الأوروبي: سجل في التداولات الأخيرة قيمة 1,542.06 دينار عراقي.
  • الجنيه الإسترليني: استقر سعره عند حدود 1,767.91 دينار عراقي.
  • الريال السعودي: بلغ سعره في مكاتب الصرف 349.26 دينار عراقي.
  • الدرهم الإماراتي: يتداول حالياً بمستوى 356.7 دينار عراقي.
  • الدينار الأردني: وصلت قيمته السوقية إلى 1,850.3 دينار عراقي.
  • الريال العُماني: سجل أعلى المستويات عند 3,407 دنانير عراقية.
  • الريال القطر: حافظ على ثباته عند 459.19 دينار عراقي.
  • الدينار الكويتي: يتصدر القيمة السعرية بنحو 4,263.08 دينار عراقي.
  • اليوان الصيني وليرة تركيا: سجلا 182.2 و33.4 دينار عراقي على الترتيب.

ويوفر الجدول التالي نظرة بانورامية شاملة لأهم الأسعار التي يحتاجها مجتمع الأعمال والمستثمرون لتنظيم أنشطتهم التجارية وضمان عدم التأثر بمتغيرات السوق المتقلبة:

نوع العملة الأجنبية المتداولة سعر الصرف الرسمي بالدينار العراقي
الدولار الأمريكي (البنك المركزي) 1,310 دينار عراقي
الدولار الكندي 957.8 دينار عراقي
الين الياباني 9 دنانير عراقية

السياسة النقدية وأدوات دعم سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار

تعتمد الحصانة التي يتمتع بها سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في الوقت الراهن على استراتيجيات دفاعية صلبة ينتهجها البنك المركزي العراقي؛ وتتمثل هذه القوة في امتلاك احتياطيات نقدية أجنبية تجاوزت سقف 100 مليار دولار، مضافاً إليها رصيد استراتيجي ضخم من الذهب الخالص يتجاوز 163 طناً؛ وبحسب تصريحات محمد يونس، مدير عام دائرة الاستثمارات، فإن هذه الوفرة المالية تضمن تأمين كافة احتياجات الاستيراد والمتطلبات الشخصية للأفراد دون أية عوائق؛ كما يتزامن هذا الاستقرار المحلي مع بقاء نسبة الفائدة عند 5.50%، وهي مستويات تقل عن المعدلات التاريخية السابقة، في وقت خفضت فيه الولايات المتحدة أسعار فائدتها بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 3.75% خلال ديسمبر 2025؛ وهذا التناسق في المواقف النقدية بين بغداد وواشنطن يساهم بشكل مباشر في إبقاء قيمة الدينار ضمن النطاقات السعرية المستهدفة حكومياً؛ وفي ظل الرقابة المشددة على تدفقات النقد الأجنبي، يتوقع الخبراء الماليون استمرار حالة الهدوء النسبي في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار وحمايته من المضاربات العنيفة التي قد تستهدف الثقة بالعملة.

تتجه الأنظار حالياً صوب شهر يناير من العام 2026 لمراقبة المراجعة الدورية للسياسية النقدية، التي ستقيم برؤية تحليلية دقيقة مدى صمود سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار أمام التحديات الجيوسياسية الدولية وضمان استدامة النمو الاقتصادي المنشود وتفادي أي أزمات نقدية طارئة قد تحول دون تحقيق الاستقرار المالي المستدام.