توقعات هاني جنينة.. مؤشرات ترسم ملامح تعافي الاقتصاد المصري بحلول عام 2026

توقعات الاقتصاد المصري في 2026 تشير بوضوح إلى مرحلة من التعافي الحقيقي والنمو المستدام، وهذا ما أكده الخبير الاقتصادي هاني جنينة الذي أشار إلى أن عجلة الإنتاج بدأت تتحرك فعليًا على أرض الواقع، موضحًا أن المؤشرات الإيجابية التي بدأت تلوح في الأفق ستنعكس تدريجيًا على حياة المواطنين اليومية وقوة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية الرئيسية خلال الفترة المقبلة.

مستهدفات النمو ضمن توقعات الاقتصاد المصري في 2026

يرى الخبير الاقتصادي هاني جنينة أن الاقتصاد المصري سيتجاوز حاجز 5% كمعدل نمو خلال العام القادم، حيث استند في رؤيته التي طرحها عبر برنامج “الصورة” مع الإعلامية لميس الحديدي إلى بيانات ملموسة بدأت تظهر منذ منتصف عام 2025؛ إذ ارتفعت هوامش الربحية وإيرادات الشركات بشكل ملحوظ، كما أن عودة الموارد التقليدية للنقد الأجنبي ستلعب دورًا محوريًا في تعزيز هذه النظرة التفاؤلية للمستقبل المالي للدولة؛ فالرهان الحالي يعتمد على تظافر عدة عوامل اقتصادية قوية ستدفع بالناتج المحلي الإجمالي نحو مستويات غير مسبوقة، مما يضع توقعات الاقتصاد المصري في 2026 في مقدمة اهتمامات المستثمرين والقطاع الخاص الذين بدأوا بالفعل في ضخ رؤوس أموال جديدة وتوسيع خطوط الإنتاج القائمة لمواجهة الطلب المتزايد محليًا وعالميًا.

تأثير الاستثمارات المباشرة على توقعات الاقتصاد المصري في 2026

يشدد هاني جنينة على أن عودة القطاع الخاص للاستثمار بقوة بعد فترة من الترقب تعد الركيزة الأساسية لتدوير عجلة الاقتصاد، حيث إن لجوء الشركات لإنشاء خطوط إنتاج جديدة يعني بالضرورة زيادة فرص التوظيف ورفع مستويات الدخل، وهذا هو المسار الجوهري الذي ستظهر من خلاله فاعلية توقعات الاقتصاد المصري في 2026 بالنسبة للمواطن البسيط؛ إذ إن استقرار سعر الصرف بدأ ينعكس فعليًا على أسعار السلع الأساسية والعقارات والسيارات، لكن الشعور الكامل بالرخاء يتطلب بعض الصبر حتى يتم توظيف هذه الاستثمارات الجديدة بالكامل، وبمجرد أن تعمل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية ستبدأ دورة اقتصادية متكاملة ترفع من القدرة الشرائية وتقلل من حدة الضغوط التضخمية التي عانى منها السوق خلال السنوات الماضية.

• تحسن إيرادات قناة السويس وعودتها لمعدلاتها الطبيعية كرافد أساسي للدولار.
• استقرار وثبات أسعار العقارات والسلع الغذائية والسيارات في السوق المحلي.
• زيادة التدفقات النقدية الأجنبية نتيجة الثقة في السيطرة على معدلات التضخم.
• توسع الشركات في الاستجابة للطلب الخارجي مما يعزز من حجم الصادرات المصرية.

أثر السياسة النقدية وخفض الفائدة على توقعات الاقتصاد المصري في 2026

حول المخاوف المتعلقة بهروب رؤوس الأموال، يوضح جنينة أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة لم يؤدِ إلى تراجع التدفقات بل زادها، نظرًا لأن المستثمر يبحث عن بيئة يكون فيها التضخم تحت السيطرة مع وجود عائد حقيقي إيجابي، وضمن سياق توقعات الاقتصاد المصري في 2026 يظهر أن خفض الفائدة يمتلك مزايا كبرى لا تستثني أحدًا بما في ذلك المدخرين؛ لأن تراجع معدل التضخم يجعل العائد الفعلي على الأموال مجزيًا وأفضل من الفترات التي كانت فيها الفائدة مرتفعة اسميًا لكنها متآكلة بسبب غلاء الأسعار، وبما أن الفائدة المرتفعة لا تشجع النمو على المدى الطويل؛ فإن الاتجاه نحو مستويات فائدة أقل سيحفز القطاعات المشغلة للعمالة وسيعيد الرخاء بمجرد استقرار الدولار في نطاق 44 و45 جنيهًا كما هو منتظر.

إن تدفق أموال المصريين في الخارج نحو مستويات 45 مليار دولار سيعزز من متانة العملة المحلية ويدعم كافة توقعات الاقتصاد المصري في 2026 الرامية للتعافي الكامل، مما يبشر بمرحلة اقتصادية يتوازن فيها الإنتاج مع الاستهلاك وتتراجع فيها الديون لصالح الاستثمارات الحقيقية.