توقعات اقتصادية.. خبيرة تكشف مصير سعر الجنيه أمام الدولار خلال عام 2026

توقعات سعر الدولار في مصر 2026 تشير بوضوح إلى تحولات جوهرية مرتقبة في سوق الصرف، حيث تشير الدكتورة هدى الملاح، مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، إلى أن العملة الأمريكية كانت بصدد تسجيل أداء هو الأسوأ منذ عام 2003، وذلك في ظل التراجعات الملحوظة أمام سلة من العملات الرئيسية مثل اليورو والجنيه الإسترليني؛ نتيجة تزايد القناعات بخفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في 2026، وتلاشي الفوارق بين أسواق الفائدة العالمية، مع انحسار الطلب عليه كملاذ آمن.

العوامل المؤثرة على توقعات سعر الدولار في مصر 2026

مستقبل العملة الصعبة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقرارات السياسة النقدية العالمية والمحلية على حد سواء، إذ ترى الخبيرة الاقتصادية هدى الملاح أن الأسواق الدولية تترقب خفضاً للفائدة الأمريكية خلال عام 2026 نتيجة تباطؤ معدلات التضخم وضعف مؤشرات النمو في قطاعات حيوية بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما سيفقد العملة الخضراء جاذبيتها التاريخية؛ ما يمهد الطريق لتعزيز قوة العملات المنافسة محلياً وعالمياً وصياغة مشهد جديد ترسمه توقعات سعر الدولار في مصر 2026، حيث تعتمد استقرار الأوضاع على استمرار تدفقات النقد الأجنبي من قطاعات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمارات المباشرة، فالسوق قد يتحرك في نطاق يتراوح بين 47 إلى 49 جنيهاً طوال العام القادم في حال استمرار هذه الموارد المالية القوية؛ ما يحد من الضغوط التضخمية التي قد تواجه العملة المحلية في مواجهة التقلبات العارضة.

توقعات سعر الدولار في مصر 2026 والسياسات النقدية

الإصلاحات الاقتصادية المستمرة والجهود المبذولة لتقليص الدعم وتحسين وضع الحساب الجاري تلعب دوراً محورياً في تحديد مسارات العملة، فالدكتورة هدى الملاح توضح أن هناك عدة ركائز تدعم استقرار أو تراجع العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، ويمكن تلخيص أهم المحددات الحاكمة للمرحلة القادمة في النقاط الآتية:

• تحسن الموارد السيادية من النقد الأجنبي عبر تنشيط قطاع السياحة وزيادة وتيرة التحويلات الخارجية، مما يخفف العبء المباشر عن الجنيه المصري.
• نجاح الحكومة في تنفيذ الخطوات الإصلاحية المتعلقة بالسياسة المالية وتقليل الفجوة التمويلية في الحساب الجاري للدولة.
• ضعف مؤشر الدولار عالمياً كنتيجة طبيعية لسياسات التيسير النقدي التي قد يتبعها البنك المركزي الأمريكي وتأثيرها على الأسواق الناشئة.
• سياسات البنك المركزي المصري وقدرته على إدارة السيولة المحلية وتحديد مستويات الفائدة المناسبة لجذب الاستثمارات غير المباشرة.
• ثبات وتيرة الإصلاح المالي وتجنب حدوث فجوات مفاجئة في عرض العملات الصعبة داخل النظام المصرفي والأسواق الرسمية.

رؤية تحليلية حول توقعات سعر الدولار في مصر 2026 وتقلبات السوق

المشهد الاقتصادي يظل مفتوحاً على كافة الاحتمالات رغم التفاؤل النسبي بضعف العملة الأمريكية، إذ لفتت الملاح إلى وجود عوامل قد تدفع العملة للارتفاع، منها استمرار الضغوط التضخمية محلياً أو التباطؤ في تنفيذ بنود خطة الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها، بالإضافة إلى تأثير التوترات الجيوسياسية العالمية التي قد تخلق حالة من القلق في الأسواق الدولية؛ لذا تظل توقعات سعر الدولار في مصر 2026 مرتبطة بالمدى الزمني، حيث من المحتمل أن يشهد الربع الأول من العام استقراراً بين 47 و49 جنيهاً، بينما قد يتسع النطاق التقديري على مدار السنة ليتراوح بين 44 و52 جنيهاً، وذلك بناءً على حجم السيولة الأجنبية المتاحة وقوة التدفقات النقدية الداخلة للبلاد، مع ضرورة المراقبة المستمرة لأداء الاقتصاد الأمريكي ومسارات الفائدة العالمية التي تنعكس بشكل مباشر على سعر الصرف المحلي.

الاستقرار الملحوظ حالياً في البنوك المصرية نحو مستويات 47.55 جنيه يعطي مؤشراً إيجابياً للأسابيع القادمة، حيث تسهم حالة الهدوء في الطلب والعرض في تثبيت الأسعار قبل الدخول في عام 2026 الذي سيحمل معه تغيرات كبرى في خارطة النقد العالمية، ما يجعل توقعات سعر الدولار في مصر 2026 فرصة للمستثمرين وصناع القرار لإعادة تقييم الاحتياجات التمويلية بناءً على المعطيات التي كشفت عنها تقارير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، والتي تضع في الحسبان كافة التغيرات المرتبطة بجاذبية الاستثمار المحلي ومدى مرونة الاقتصاد في امتصاص الصدمات الخارجية، فالاتجاه العالمي نحو ضعف العملة الأمريكية يمنح الجنيه فرصة حقيقية للتعافي التدريجي إذا ما تم الحفاظ على وتيرة التدفقات الاستثمارية والسياحية بعيداً عن تقلبات الأزمات الدولية المفاجئة التي قد تربك حسابات السوق النقدية.