فارق 1100 ريال.. أسعار صرف الدولار تسجل مستويات متباينة بين صنعاء وعدن

أسعار صرف العملات في صنعاء وعدن تمر حالياً بمنعطف تاريخي بالغة الخطورة، حيث يلقي التباين المفاجئ والاضطراب المستمر بظلاله الثقيلة على واقع المجتمع اليمني ومعيشته اليومية؛ إذ أفرزت ازدواجية القيم النقدية للعملة المحلية تعقيدات تجعل من متابعة مستجدات التداول حاجة ملحة لكل باحث عن بصيص استقرار مالي، خاصة بعد أن اتسعت الفجوة السعرية للدولار الأمريكي بين المدينتين لتتجاوز حاجز الألف ريال يمني، في تطور دراماتيكي ينذر بتداعيات اقتصادية وخيمة تمس صلب الكيان المعيشي.

قراءة في تاريخية تقلبات أسعار صرف العملات في صنعاء وعدن

إن الممعن في حركة التدفقات النقدية الجارية يدرك يقيناً أن أسعار صرف العملات في صنعاء وعدن لم تعد مجرد أرقام ترصدها الشاشات؛ بل تحولت إلى أزمة هيكلية تنهش ميزانيات الأسر لا سيما في المحافظات الجنوبية التي تعاني من ضغوط غير مسبوقة، وبالنظر إلى بيانات التداولات المسجلة يوم السبت 27 ديسمبر 2025، نجد أن سعر شراء الدولار الأمريكي في عدن قفز إلى ذروة قياسية عند 1617 ريالاً؛ بينما استقرت التداولات في العاصمة صنعاء عند حدود 534 ريالاً للدولار الواحد، وهذا الانقسام الحاد الذي يكسر سقف 200% يجسد عمق التشرذم المالي الذي يعصف بالبلاد، ويجبر المواطن في عدن على تحمل فارق سعري مذهل يصل إلى 1083 ريالاً لكل دولار مقارنة بالمناطق الشمالية؛ وهو ما يفرض على البنوك المركزية والقطاع المصرفي ضرورة التحرك العاجل لابتكار حلول تتجاوز المسكنات التقليدية وتضع حداً لاستنزاف القيمة الشرائية للريال.

تأثيرات اضطراب أسعار صرف العملات في صنعاء وعدن على الصرف السعودي

لا تتوقف المعضلة النقدية عند حدود العملة الخضراء، بل تمتد لتلقي بظلالها القاتمة على الريال السعودي الذي يُعد المحرك الأساسي لعمليات التحويل التجاري والنشاط البيني اليومي؛ فالمؤشرات الحالية المتعلقة بأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن تكشف عن شرخ مالي مخيف يضع المواطن في المحافظات الجنوبية تحت وطأة ضغوط مالية لا تطاق عند إرسال الحوالات أو تنفيذ عمليات الشراء، ففي وقت يستقر فيه السعودي في صنعاء عند 139.8 ريالاً، يسجل في عدن ارتفاعاً جنونياً يلامس 425 ريالاً؛ مما يوجد فارقاً سعرياً مدمراً يقدر بنحو 285 ريالاً لكل ريال سعودي واحد، وهذا التآكل المتسارع في القدرة الشرائية يؤكد أن الفوارق الجغرافية تحولت إلى حدود مالية تعيق انسياب السلع وتضاعف تكاليف المعيشة الأساسية؛ مما يجعل تأمين الغذاء صراعاً يومياً ضد تضخم منفلت وسياسات مصرفية متضاربة أهدرت قيمة الدخل الشخصي وبددت مدخرات العمر.

مخاطر استمرار اتساع فجوة أسعار صرف العملات في صنعاء وعدن

يدق خبراء الاقتصاد ناقوس الخطر محذرين من أن استمرار هذا التدهور في مستويات أسعار صرف العملات في صنعاء وعدن قد يفضي قريباً إلى شلل كامل في مفاصل المنظومة المصرفية المحلية؛ ذلك أن انعدام اليقين المالي يحول دون تدفق الاستثمارات ويؤدي إلى ركود مخيف في أسواق التجزئة والجملة، ويرى مراقبون أن التدخلات المحدودة لم تعد تجدي نفعاً أمام فارق يتجاوز الألف ريال للدولار الواحد؛ إذ يعمل هذا التباين على تقويض ثقة الناس بالعملة الوطنية ويفسح المجال للمضاربين في السوق السوداء للتحكم في اقتصاد بلاد مثقلة أصلاً بالفقر، ولتلافي هذا الانهيار الشامل، تبرز حاجة ماسة لتبني إجراءات حازمة تشمل ما يلي:

• السعي الجاد لتوحيد العملة الوطنية تحت قيادة سلطة نقدية واحدة لضبط إيقاع الأسواق.
• العمل على وقف هجرة رؤوس الأموال من المحافظات الجنوبية التي تسبب فيها عدم استقرار القيم النقدية.
• تشديد الرقابة المالية على كافة شركات الصرافة لكبح جماح المضاربات غير القانونية بالعملات الصعبة.
• معالجة جذور التضخم الناجم عن فوارق التحويل التي تنعكس فوراً على أسعار المواد التموينية المستوردة.

يظل ملف تباين أسعار صرف العملات في صنعاء وعدن هو القضية الأكثر تعقيداً في المشهد اليمني الراهن؛ حيث يمثل الوصول إلى معادلة سعرية عادلة المخرج الوحيد لحماية ما تبقى من مدخرات المواطنين، فالإنسان البسيط هو من يدفع الفاتورة الأغلى لهذا الانقسام من قوته اليومي؛ مما يستدعي إرادة حقيقية لانتشال الاقتصاد من عثرته وبناء مستقبل مالي مستقر.