فارق 1100 ريال.. أسعار صرف الدولار تسجل مستويات متباينة بين صنعاء وعدن

أسعار صرف العملات في صنعاء وعدن تعيش منعطفاً تاريخياً حرجاً يتسم بالتباين الحاد والاضطراب المستمر؛ إذ يواجه المجتمع اليمني في الوقت الراهن واقعاً معيشياً مضطرباً تفرضه ازدواجية القيم النقدية للعملة المحلية، وهو ما يجعل مواكبة مستجدات التداول حاجة ملحة لكل مواطن يبحث عن الاستقرار المالي، لا سيما مع بلوغ فجوة سعر صرف الدولار الأمريكي بين المدينتين مستويات قياسية تجاوزت حاجز الألف ريال يمني في تطور مقلق يهدد الكيان الاقتصادي للمجتمع.

تحليل أرقام أسعار صرف العملات في صنعاء وعدن التاريخية

إن تتبع حركة التدفقات النقدية والتعاملات البنكية اليومية يظهر بوضوح أن أسعار صرف العملات في صنعاء وعدن لم تعد تقتصر على كونها أرقاماً في تقارير الصيرفة؛ بل تحولت إلى أزمة بنيوية تنهك كاهل الأسر في المحافظات الجنوبية على وجه الخصوص، فبالاستناد إلى بيانات التداولات ليوم السبت الموافق 27 ديسمبر 2025، وجدنا أن سعر شراء الأخضر الأمريكي في عدن بلغ ذروة غير مسبوقة عند 1617 ريالاً، في حين حافظت العاصمة صنعاء على استقرار نسبي عند 534 ريالاً للدولار الواحد؛ وهذا الاختلاف الصارخ الذي يتجاوز سقف 200% يعكس عمق التشظي المالي الذي يفتك بالدولة، ويضع المواطن في عدن أمام فاتورة إضافية باهظة تصل إلى 1083 ريالاً لكل وحدة دولار مقارنة بالأسعار في الشمال، مما يضع البنك المركزي والوسط المصرفي أمام معضلة تتجاوز الحلول التقليدية وتفرض ضرورة إيجاد آليات موحدة لوقف استنزاف قيمة الريال.

أثر تفاوت أسعار صرف العملات في صنعاء وعدن على الريال السعودي

لا تتوقف التحديات الجسيمة عند حدود الدولار، بل تنسحب بقوة على الريال السعودي الذي يمثل العصب الحيوي للحوالات المالية والنشاط التجاري البيني؛ حيث تكشف أسعار صرف العملات في صنعاء وعدن عن انقسام مرعب يضع اليمني في المناطق الجنوبية تحت ضغط مالي هائل عند تحويل الأموال أو الشراء، فبينما يستقر الريال السعودي في صنعاء عند 139.8 ريالاً، نلحظ قفزة جنونية في عدن تصل إلى 425 ريالاً، وهو ما يعني وجود فارق سعري مدمّر يقدر بنحو 285 ريالاً للريال السعودي الواحد؛ وهذا التآكل المتسارع في القوة الشرائية يثبت أن المسافات الجغرافية بين المحافظات تحولت إلى حواجز مالية تعوق حركة السلع وتضاعف تكاليف المعيشة الأساسية، وتجعل من تأمين الاحتياجات الغذائية اليومية صراعاً مريراً ضد التضخم المنفلت والسياسات المصرفية المتباينة التي أضرت بمستوى دخل الفرد وأنهكت مدخرات السنوات الطويلة.

مخاطر استمرار فجوة أسعار صرف العملات في صنعاء وعدن

يحذر خبراء المال والاقتصاد من أن استمرار هذا التدهور في قيم أسعار صرف العملات في صنعاء وعدن قد يؤدي قريباً إلى شلل تام في المنظومة المصرفية الوطنية؛ لأن غياب اليقين المالي يمنع نمو الاستثمارات ويؤدي إلى ركود حاد في أسواق الجملة والتجزئة، ويؤكد مراقبون أن الحلول الترقيعية لم تعد كافية لمواجهة حجم الانهيار، إذ يعمل الفارق الذي يتخطى حاجز الألف ريال للدولار على زعزعة ثقة الجمهور بالعملة المحلية، مما يفتح الباب واسعاً أمام المضاربين في الأسواق الموازية للتحكم بمقدرات البلاد المنهكة أصلاً بالفقر، وتبرز الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات صارمة وشاملة تتضمن النقاط التالية:

• العمل الجاد على تويد العملة الوطنية تحت مظلة سلطة نقدية واحدة لضمان استقرار الأسواق.
• الحد من ظاهرة هجرة رؤوس الأموال من عدن والمناطق الجنوبية نتيجة عدم استقرار الصرف.
• تطبيق رقابة مالية حازمة على شركات الصرافة لمنع عمليات المضاربة غير المشروعة بالعملات.
• معالجة التضخم الناتج عن فوارق التحويل التي تنعكس مباشرة على أسعار المواد المستوردة.

يبقى ملف اضطرابات أسعار صرف العملات في صنعاء وعدن هو التحدي الأكبر والأكثر تعقيداً في المشهد اليمني المعاصر؛ فالوصول إلى نقطة تعادل عادلة هو السبيل الوحيد لحماية القيمة الشرائية ومدخرات المواطنين من الضياع، حيث يدفع الإنسان البسيط ثمن هذا الانقسام من قوته اليومي واستقرار أسرته، في ظل نزيف مالي مستمر يتطلب إرادة حقيقية لانتشال الاقتصاد من الانهيار وضمان مستقبل مالي آمن للأجيال القادمة بعيداً عن صراعات الصرف.