فارق 1100 ريال.. سعر صرف الدولار يتجاوز التوقعات بين صنعاء وعدن

أسعار صرف العملات في صنعاء وعدن تعيش حالة من التباين التاريخي غير المسبوق؛ حيث يواجه المواطن اليمني واقعاً اقتصادياً مريراً يتجسد في وجود قيمتين مختلفتين تماماً للعملة الوطنية الواحدة، وهو ما يجعل البحث عن تحديثات السوق أمراً حيوياً لكل بيت وفرد، خاصة مع وصول الفارق السعري لشراء الدولار الواحد بين العاصمتين إلى ذروته التي تجاوزت الألف ريال يمني في سابقة تنذر بمخاطر جسيمة على الاستقرار المعيشي في مختلف المحافظات.

تحليل فجوة أسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم

إن المتابع الدقيق لحركة التداولات المالية يدرك أن أسعار صرف العملات في صنعاء وعدن لم تعد مجرد أرقام عابرة في نشرات الأخبار؛ بل تحولت إلى عبء يثقل كاهل اليمنيين في المحافظات الجنوبية بالتحديد، فوفقاً لآخر البيانات المسجلة يوم السبت الموافق 27 ديسمبر 2025، سجل سعر شراء الدولار الأمريكي في مدينة عدن مستوى قياسياً عند 1617 ريالاً، بينما استقر في صنعاء عند حاجز 534 ريالاً فقط؛ وهذا التفاوت المذهل الذي يتخطى نسبة 200% يعكس حجم الانقسام المالي العميق الذي يمزق الجسد الاقتصادي لليمن، ويجبر سكان عدن والمناطق المجاورة لها على دفع ضريبة باهظة تصل إلى 1083 ريالاً إضافية لكل دولار واحد مقارنة بذويهم في مناطق الشمال، وهو ما يضع السوق المصرفي أمام تحديات غير نمطية تتطلب معالجات جذرية لتوحيد السياسات النقدية ومنع الانحدار المستمر لقيمة الريال المنقسم بين سياستين متباينتين تماماً.

تأثير اضطراب أسعار صرف العملات في صنعاء وعدن على الريال السعودي

لا تقتصر المأساة الاقتصادية على العملة الصعبة فحسب، بل تمتد لتشمل الريال السعودي الذي يمثل الشريان الأساسي للحوالات والمعاملات التجارية اليومية؛ حيث تظهر أسعار صرف العملات في صنعاء وعدن تفاوتاً مرعباً يجعل اليمني في الجنوب يشعر بهزة مالية عنيفة عند كل عملية صرف، فبينما يُتداول الريال السعودي في صنعاء بنحو 139.8 ريالاً، نجد أن سعره في عدن يقفز إلى 425 ريالاً، وبذلك يصل الفارق المدمر إلى حوالي 285 ريالاً للوحدة الواحدة؛ وهذا التشظي النقدي الصارخ يبرهن على أن المسافة الجغرافية التي لا تتجاوز 300 كيلومتر بين المدينتين قد تحولت إلى هوة مالية سحيقة تبتلع مدخرات العائلات اليمنية وتزيد من كلفة السلع الغذائية والخدمات الأساسية، مما يفاقم المعاناة اليومية ويجعل من تأمين لقمة العيش معركة مستمرة ضد التضخم وانهيار القوة الشرائية للعملة المحلية التي باتت ضحية لهذا الانقسام المؤسسي والمالي المحبط.

تحذيرات الخبراء من انهيار النظام المصرفي بسبب أسعار الصرف

يطلق الخبراء الاقتصاديون صرخات استغاثة متتالية حول مستقبل المنظومة البنكية في اليمن؛ معتبرين أن استمرار العبث الحاصل في قيم أسعار صرف العملات في صنعاء وعدن قد يقود البلاد إلى انهيار شامل للنظام المصرفي ككل، فغياب الاستقرار في التداولات المالية يولد حالة من عدم اليقين الخانقة التي تشل الحركة التجارية وتمنع تدفق الاستثمارات أو حتى استقرار أسواق الجملة والتجزئة، ويؤكد هؤلاء المتخصصون أن المعالجات الجزئية لم تعد تجدي نفعاً أمام ضخامة المشكلة، إذ أن الفارق الإجمالي الذي يتجاوز ألف ريال يمني للدولار الواحد يعمل كأداة هدم لثقة المواطن بالعملة الوطنية، ويحول السوق السوداء إلى المتحكم الفعلي في مصير الغالبية العظمى من السكان الذين باتوا يعيشون تحت خط الفقر بفعل هذه السياسات المنقسمة التي لا تراعي وحدة المصير ولا حجم المأساة الإنسانية التي تخلفها في كل بيت يمني.

• تحقيق التوازن يتطلب توحيد العملة تحت سلطة نقدية واحدة بصورة عاجلة.
• الفوارق السعرية تؤدي إلى هجرة رؤوس الأموال من المناطق الأكثر اضطراباً في الجنوب.
• ضرورة تفعيل الرقابة الصارمة على محلات الصرافة للحد من المضاربات غير القانونية.
• تأثير الانقسام النقدي يمتد ليشمل كافة السلع المستوردة من الخارج بسبب فوارق التحويل.

تظل قضية تذبذب أسعار صرف العملات في صنعاء وعدن حجر الزاوية في حلحلة العقدة الاقتصادية اليمنية؛ حيث أن الوصول إلى استقرار حقيقي يستلزم وقف التدهور الحاد وحماية القيمة النقدية من التآكل المستمر، فالمواطن البسيط هو من يدفع الفاتورة الأغلى في ظل هذا النزيف المالي الذي يلتهم الرواتب والمدخرات ويضع مستقبل الأجيال القادمة على المحك وسط صراع الأرقام والعملات.