تراجع مؤشرات التضخم.. كيف ساهم استقرار الصرف في خفض أسعار السلع؟

نتائج الإصلاح الاقتصادي في مصر وانعكاسها على حياة المواطنين تمثل اليوم المحور الأساسي الذي تدور حوله كافة الرؤى التنموية؛ حيث أكد الدكتور أحمد شوقي، الخبير الاقتصادي، أن السياسات الجريئة التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية أدت بالفعل إلى تحسن حقيقي وملموس في جودة الخدمات الأساسية المقدمة للجمهور، مع الإشارة بوضوح إلى أن الفرد المصري كان ولا يزال هو ركيزة هذا البناء وقوامه الجوهري الذي مكن الدولة من العبور نحو مرحلة جني الثمار الحقيقية.

أثر نتائج الإصلاح الاقتصادي في مصر على قطاع الخدمات

يرى الدكتور أحمد شوقي أن هناك خلطاً قد يقع فيه البعض بين الدخل المادي المباشر وبين المفهوم الأوسع لمستوى المعيشة الذي تعمل الدولة حالياً على الارتقاء به من خلال المشروعات القومية الضخمة، ولذلك نجد أن التغيير الحقيقي يتجسد في فعالية المرافق العامة وكفاءة البنية التحتية التي يستفيد منها الجميع بلا استثناء، فالدولة تضع نصب أعينها أن يكون الاستقرار والنمو وسيلة لضمان حياة كريمة مستدامة وليست مجرد تحسينات مؤقتة؛ إذ إن فلسفة العمل الاقتصادي الراهنة تقوم على تحويل الإنفاق الحكومي الضخم إلى إيرادات وعوائد اجتماعية تنعكس في صورة جودة تعليمية وصحية شاملة وتطور تنموي يطال كافة أرجاء الجمهورية دون تمييز، ومن خلال المتابعة الدقيقة نجد أن نتائج الإصلاح الاقتصادي في مصر بدأت تبرز بوضوح في القطاعات الخدمية التي تمس روتين المواطن اليومي بفاعلية كبيرة.

ولعل أبرز صور التحول الإيجابي تظهر في قطاع النقل والمواصلات الذي شهد طفرة غير مسبوقة؛ حيث يمكن تلخيص هذا التطور في النقاط التالية:

• تحقيق أقصى درجات الأمان والسرعة في تنقل المواطنين بين المحافظات والمدن الجديدة.
• توفير مستويات رفاهية وراحة مرتفعة من خلال تحديث الأسطول وشبكة الطرق القومية.
• تقليل الهدر الزمني والتكاليف غير المباشرة المرتبطة بعمليات النقل واللوجستيات بمختلف أنواعها.

استقرار سعر الصرف وقوة نتائج الإصلاح الاقتصادي في مصر

لعب التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة المحلية دوراً جوهرياً في كبح جماح التضخم وحماية القدرة الشرائية من الانهيار التام أمام التقلبات العالمية، فوفقاً للأرقام الموثقة فقد شهدت بداية العام تسجيل سعر الدولار لمستويات وصلت إلى 50.7 جنيه، ولكن بفضل الرؤية الثاقبة وإدارة الملف المالي بحكمة تراجع السعر ليصل إلى حدود 47.5 جنيه في الوقت الراهن، وهو ما يعتبر من أهم نتائج الإصلاح الاقتصادي في مصر التي حالت دون حدوث انفجار في أسعار السلع الغذائية والأساسية، إذ إن تراجع معدلات التضخم يعطي إشارة قوية للمستثمرين والأسواق بأن وتيرة ارتفاع الأسعار باتت تحت السيطرة وبشكل أكثر انضباطاً من ذي قبل؛ وهذا التناغم بين السياسة النقدية والمكتسبات الميدانية يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في مسار تصحيحي يهدف أولاً وأخيراً إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المصرية.

نمو الدخل القومي وتعزيز نتائج الإصلاح الاقتصادي في مصر

أوضح الخبير الاقتصادي أحمد شوقي خلال حديثه الإعلامي أن المشروعات التي تنفذها الدولة حالياً تساهم بشكل مباشر في رفع معدلات النمو الوطني وزيادة الدخل القومي الإجمالي، وهذا لا ينفصل أبداً عن جودة معيشة الفرد وتوفير بيئة اقتصادية محفزة للعمل والإنتاج بعيداً عن الركود السعري؛ فالنمو المسجل في السنوات الأخيرة لم يكن وليد الصدفة بل نتيجة طبيعية لحزمة الإصلاحات التي تطلبت تضحيات كبيرة من الشعب المصري للوصول إلى هذه المرحلة من الأمان الاقتصادي، وبناءً عليه فإن الاستمرار في نهج التطوير المؤسسي وضخ الاستثمارات في البنية الأساسية يمثل الضمانة الوحيدة لترسيخ نتائج الإصلاح الاقتصادي في مصر وجعلها واقعاً ملموساً يتلمسه المواطن في سهولة الحصول على الخدمة وفي استقرار أسواق السلع.

إن المؤشرات الحالية تكشف بوضوح عن تحسن تدريجي متصاعد في هيكلية الاقتصاد الكلي، وتؤكد أن انخفاض معدلات التضخم مع تراجع سعر الصرف قد جنبا البلاد قفزات سعرية كارثية كادت أن تقع لولا هذه التدخلات المدروسة التي أثبتت نجاحها في الوقت المناسب.