توقعات هاني جنينة.. مسار سعر صرف الدولار ومعدلات النمو الاقتصادي المرتقبة

توقعات الاقتصاد المصري ومستقبل سعر الدولار في 2026 تحمل في طياتها الكثير من المؤشرات الإيجابية التي تترجم حالة التعافي الراهنة في الأسواق المحلية، حيث يرى الخبير الاقتصادي هاني جنينة أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو استعادة توازنها المالي والنقدي بفضل تحركات استراتيجية بدأت تؤتي ثمارها في زيادة معدلات الإنتاج الكلي وزيادة تدفقات السيولة النقدية بمختلف القطاعات.

أبرز ملامح توقعات الاقتصاد المصري ومستقبل سعر الدولار في 2026

تشير القراءة الفنية للمشهد المالي الحالي إلى أن البلاد ستشهد طفرة نوعية ترفع من سقف الطموحات، وقد أكد هاني جنينة خلال لقائه التلفزيوني مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “الصورة” على قناة النهار أن عجلة الإنتاج التي انطلقت بقوة في مطلع النصف الثاني من عام 2025 تسببت في تحسن ملحوظ في الميزانيات السنوية للشركات؛ وهذا التطور ساعد في تعزيز توقعات الاقتصاد المصري ومستقبل سعر الدولار في 2026 عبر استهداف معدل نمو يتجاوز 5% مدعومًا باستعادة الزخم في المصادر التقليدية للعملة الصعبة، إذ تضع الدولة خططًا طموحة لجمع إيرادات ضخمة من قناة السويس وقطاع السياحة، بالتوازي مع مراهنة كبيرة على زيادة تحويلات المغتربين التي تمثل ركيزة أساسية لخفض العجز المالي وتوفير غطاء نقدي كافٍ لحماية الجنيه من التقلبات العنيفة أمام سلة العملات العالمية.

تحسن القوة الشرائية ضمن توقعات الاقتصاد المصري ومستقبل سعر الدولار في 2026

يظهر أثر الاستقرار النقدي بشكل مباشر على حياة المواطنين اليومية من خلال انخفاض حدة التضخم في السلع الاستراتيجية، حيث بدأت الأسواق تستجيب تدريجيًا لوفرة المعروض وضبط إيقاع التداول في قطاعات حيوية لم تكن مستقرة في السابق، ولعل ما يعزز قوة توقعات الاقتصاد المصري ومستقبل سعر الدولار في 2026 هو عودة الثقة لدى المستثمرين في القطاع الخاص الذين بدأوا بضخ استثمارات رأسمالية هي الأكبر منذ عقد ونصف من الزمان؛ وهذا الحراك الاستثماري المكثف يهدف بالأساس إلى استغلال تنامي الطلب المحلي وفتح قنوات تصديرية جديدة تساهم في جلب المزيد من العملة الصعبة، مما ينعكس بالتبعية على مستويات الأسعار النهائية للمستهلكين ويقلل من الأعباء المادية التي كانت ناتجة عن تذبذب سعر الصرف وصعوبة تدبير العملة للاستيراد.

• انخفاض مرتقب في سعر صرف الدولار ليصل إلى مستويات تتراوح بين 44 و45 جنيهًا.
• تراجع معدلات التضخم السنوية لتستقر عند مستوى 10% بنهاية العام.
• استقرار أسعار الأصول المرتفعة مثل العقارات والسيارات نتيجة التوازن بين العرض والطلب.
• نمو ملحوظ في المشروعات التصنيعية والإنتاجية التي يقودها القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

رؤية السياسة النقدية حول توقعات الاقتصاد المصري ومستقبل سعر الدولار في 2026

تعتبر الإدارة الذكية لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي حجر الزاوية في تحقيق الأهداف الاقتصادية بعيدة المدى، فالتوقعات تشير إلى اتجاه تدريجي لخفض الفائدة طالما استمرت معدلات التضخم في الهبوط نحو المستويات المستهدفة؛ ووفقًا لتقديرات هاني جنينة فإن الاستثمار في الشهادات البنكية سيبقى وسيلة رابحة جدًا إذا ما تحقق العائد الحقيقي بنسبة تصل إلى 7% عند هبوط التضخم، كما أن خفض تكلفة الاقتراض سيحفز الشركات على التوسع وخلق آلاف فرص العمل الجديدة للشباب، وهو ما يصب في مصلحة النمو المستدام ويؤكد صحة توقعات الاقتصاد المصري ومستقبل سعر الدولار في 2026 التي تشير إلى قرب العودة لمستويات 44 جنيهًا للدولار الواحد.

إن بناء محفظة استثمارية متوازنة تجمع بين التوفير البنكي والأصول الحقيقية يمثل الخطوة الأكثر ذكاءً للمواطنين في ظل التحولات المرتقبة، فالدولة تراهن الآن على توطين الصناعة وإعادة إحياء دور القطاع الخاص ليقود قاطرة التنمية؛ وهذه الاستراتيجية من شأنها أن تضمن استدامة التدفقات النقدية واستقرار العملة الوطنية لفترات طويلة القادمة، مما يجعل من عام 2026 نقطة انطلاق حقيقية لمرحلة من الرخاء المادي وتراجع حدة الأزمات السابقة التي واجهت السوق المصري بشكل عام.