قوة للنمو.. محمود محيي الدين يوضح تأثيراً إيجابياً للزيادة السكانية على اقتصاد مصر

رؤية محمود محيي الدين للاقتصاد المصري تؤكد بوضوح أن امتلاك قاعدة ديموغرافية ضخمة يمثل محركًا رئيسيًا للتنمية الشاملة، حيث يرى مبعوث الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أن عدد السكان الكبير في مصر قوة للنمو وليس عبئًا كما يروج البعض؛ وذلك بفضل ما يوفره هذا التعداد من تنوع هائل في مصادر الإنتاج والطلب المحلي، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تمتلك مقومات صلبة تعتمد على قطاعات حيوية مثل الخدمات والتصدير، وهي عناصر تمنح الاقتصاد مرونة كافية لمواجهة التحديات العالمية الحالية، مع ضرورة التركيز على تسريع وتيرة العمل لضمان تحقيق طفرة حقيقية.

أبعاد رؤية محمود محيي الدين للاقتصاد المصري والابتكار

يتحدث الدكتور محمود محيي الدين بعمق عن استراتيجيات التحول الاقتصادي، موضحًا خلال مقابلته الأخيرة مع “الشرق بلومبرج” أن الاعتماد على البشر هو الرهان الرابح في معادلة التنمية العالمية، حيث يشدد على أن فلسفة أن يكون عدد السكان الكبير في مصر قوة للنمو وليس عبئًا ترتكز بالأساس على فكرة تحفيز الابتكار والإبداع لدى الأفراد؛ فالتحدي الحقيقي لا يكمن في الأعداد بل في مدى قدرة الدولة على استغلال هذه العقول لزيادة الإنتاجية وتلبية حجم الطلب المتزايد، كما يرى ضرورة قصوى لتوطين التنمية عبر ضخ استثمارات محلية مكثفة ومستدامة في قطاعات التعليم والصحة والبننية التحتية التكنولوجية، لكونها الركائز الأساسية التي تضمن تحويل الطاقة البشرية إلى ثروة اقتصادية ملموسة تساهم في رفع جودة الحياة والنمو.

دور التعاون الإقليمي في تعزيز رؤية محمود محيي الدين للاقتصاد المصري

يرسم محيي الدين خارطة طريق للتعاون الاقتصادي الخارجي، مشيرًا إلى أن مصر تتأثر بشكل مباشر بالأوضاع الجيوسياسية المحيطة بها في المنطقة العربية، حيث تؤدي النزاعات في بعض دول الجوار إلى ضغوط اقتصادية متبادلة، ومع ذلك يفتح آفاقًا للتفاؤل عبر التأكيد على فرص التكامل مع دول الخليج العربي والمغرب والعراق الذي يشهد مرحلة تعافٍ واعدة؛ إذ يرى أن هذه الشراكات الإقليمية بجانب البعد الأفريقي تمثل امتدادًا طبيعيًا يدعم رؤية محمود محيي الدين للاقتصاد المصري، خاصة في ظل الاهتمام الدولي المتزايد بالاستثمار في القارة السمراء، وهو ما يتطلب تنسيقًا عالي المستوى واتفاقيات تجارية واستثمارية تعظم المنافع المتبادلة وتخلق تكتلًا اقتصاديًا قادرًا على المنافسة في الأسواق العالمية مستقبلاً.

• تحقيق أقصى استفادة من التنوع السكاني كمحرك لزيادة الطلب والابتكار.
• التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري من خلال قطاعي الصحة والتعليم.
• تطوير البنية التكنولوجية لتواكب متطلبات الاقتصاد الرقمي الحديث.
• تعزيز الشراكات مع دول الخليج والمغرب العربي كفرص استثمارية كبرى.
• الاستفادة من الاهتمام الدولي بالقارة الأفريقية لفتح أسواق تصديرية جديدة.

تحديات المؤشرات الكلية ضمن رؤية محمود محيي الدين للاقتصاد المصري

بالرغم من تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية في مصر من حيث نمو الناتج المحلي وتحسن نسب الدين العام، إلا أن التساؤل الجوهري الذي يطرحه مبعوث الأمم المتحدة يتعلق بمدى شعور المواطن البسيط بهذه النتائج؛ فالأرقام تقيس الأداء الكلي للدولة لكنها لا تعكس دائمًا التغيير الحقيقي في مستويات المعيشة للفقراء، حيث تظل تحديات الفقر وتفاوت توزيع الدخل ومعدلات التضخم هي العوائق التي تمنع وصول ثمار النمو إلى كافة فئات المجتمع، وهذا يقتضي مراجعة شاملة للسياسات المتبعة لضمان عدالتها، حيث أن تطبيق رؤية محمود محيي الدين للاقتصاد المصري يتطلب تفكيك هذه الأزمات الهيكلية بشكل يضمن استقرار الدخول وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين بشتى مستوياتهم الاجتماعية.

يدعو محمود محيي الدين إلى ضرورة تقييم التجربة الطويلة التي خاضتها مصر مع صندوق النقد الدولي والتي استمرت لعشر سنوات، مشددًا على أن التقدم في الأرقام الكلية ليس كافيًا وحده لتحقيق الاستدامة، بل يجب أن تقترن هذه السياسات بإصلاحات جذرية تهدف إلى تقليل نسب الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدخل؛ لكي لا تظل المكاسب محصورة في فئات معينة، وبالتالي تكتمل رؤية محمود محيي الدين للاقتصاد المصري بجعل النمو الاقتصادي شاملاً للجميع وقادرًا على مواجهة الصدمات المتكررة؛ فالبناء على قاعدة السكان الكبيرة والابتكار وتطوير الخدمات هو المسار الوحيد لضمان رخاء حقيقي يشعر به المواطن في حياته اليومية بعيدًا عن لغة الأرقام الصماء.