أرقام صادمة.. 13 وزيراً في صدارة اتهامات هدر أموال المودعين وأزمات الفساد

مخاطر قانون الفجوة المالية في لبنان تثير جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاقتصادية، حيث حذر نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، النائب غسان حاصباني، من أن المساس بحقوق المودعين تحت غطاء تشريعات غير مكتملة يهدد الاستقرار الاجتماعي لسنوات طويلة؛ مشدداً على أن الانتقائية في معالجة السيادة والإصلاح لا تقود إلا إلى الفشل الذريع، لأن الإصلاح الحقيقي يجب أن يكون كلياً وشاملاً، وأي تهاون في مواجهة الفساد يشبه الخلية المريضة التي تعيد تفشي المرض في جسد الدولة من جديد.

مخاطر قانون الفجوة المالية وتأثيره على أموال المودعين

يعتبر النائب غسان حاصباني أن إقرار الحكومة للتشريعات المتعلقة بالانتظام المالي ينم عن عدم جرأة في حماية الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن التاريخ سيحاسب الوزراء الـ 13 الذين صوتوا لصالح هذا التوجه الذي يشطب ثروة لبنان ويحمل المواطن وزر الهدر والفساد؛ حيث أوضح في مقابلته عبر “إذاعة الشرق” أن تكتل الجمهورية القوية قدم بدائل علمية واضحة، فلا يمكن صياغة نصوص قانونية دون شفافية في الأرقام أو استناد إلى خطة إصلاحية واضحة المعالم، وذلك لتجنب الصدمات المالية السابقة التي تلت قرارات غير مدروسة مثل سلسلة الرتب والرواتب عام 2017، مؤكداً أن أموال المودعين لم تتبخر بل تعرضت للسرقة الممنهجة، وأن مخاطر قانون الفجوة المالية تكمن في كونه لا يحاسب المتورطين ولا يعيد الحقوق لأصحابها، بل يلتف على الحل الجذري بأسلوب يفتقر للوضوح الدستوري والقانوني المطلوبة.

التهرب من المحاسبة ضمن مخاطر قانون الفجوة المالية

دعا حاصباني إلى ضرورة التمييز بين تعثر المؤسسات الخاصة بسبب سوء الإدارة وبين انهيار الدولة الناتج عن السياسات الفاشلة، حيث يرى أن التشريع الجديد يغض الطرف عن المساءلة الحقيقية ولا يتضمن آليات تدقيق تكشف مسارات الأموال المنهوبة أو تتبع حسابات المقاولين والمتعهدين الذين تعاملوا مع الدولة في صفقات مشبوهة؛ وموضحاً أن إحالة القانون إلى مجلس النواب في فترات الأعياد هو محاولة لرمي المسؤولية والتهرب من الضغوط، خاصة وأن مخاطر قانون الفجوة المالية تظهر في التعامل معه كقانون عادي بينما هو قانون مصيري يتطلب تصويت الثلثين في مجلس الوزراء، واصفاً إياه بأنه قانون “تأميمي” صادر عن دولة لم تلتزم بمسؤولياتها تجاه مصرف لبنان ورسملته، مما أدى إلى التصرف بالاحتياطي الإلزامي الذي يمثل 14% من ودائع الناس بشكل غير قانوني يهدد المستقبل الاقتصادي للبلاد.

• تحسين الجباية الجمركية وتوفير ما لا يقل عن مليار ونصف المليار دولار سنوياً ضائعة حالياً.
• تحصيل غرامات الأملاك البحرية والكسارات والمقالع التي تقدر بنحو 4 مليارات دولار.
• ترشيد إدارة أصول الدولة في قطاعي الكهرباء والاتصالات لزيادة الإيرادات وتخفيض الهدر.
• إعادة هيكلة الإنفاق الحكومي للتركيز الحصري على قطاعات الأمن والجيش والصحة والتعليم.
• التفاوض الجاد على سندات اليورو بوند بأسعار منخفضة بدلاً من سدادها على حساب المودع.

البدائل الإصلاحية لتجنب مخاطر قانون الفجوة المالية

تؤكد المعارضة اللبنانية أن هناك أبواباً واسعة لجني الأموال دون المساس بمدخرات المواطنين، وذلك من خلال استثمار أملاك الدولة وعقاراتها بشكل صحيح بدلاً من بيعها، وهو ما يوفر سيولة كافية لتسديد الالتزامات المالية؛ إلا أن التوجه الحالي يسير عكس المنطق الاقتصادي عبر منح الأولوية لمؤسسات أجنبية حفت وراء سندات اليورو بوند بأسعار بخسة وتطالب اليوم بأرباح طائلة، مما يجسد مخاطر قانون الفجوة المالية الذي يبدو وكأنه استجابة لمطالب خارجية وصندوق النقد دون وجود موافقة خطية واضحة من الصندوق نفسه، وفي هذا الصدد يرفض حاصباني وصف الانتقادات بالحملات الرخيصة مؤكداً أن وديعة المواطن محمية بالدستور ولا يجوز التعامل مع الشعب كسلعة تجارية في مفاوضات مالية تفتقر لأدنى مقومات الشفافية والعدالة الاجتماعية.

يبقى الرهان على تصحيح هذا المسار التشريعي الذي أقره مجلس الوزراء ليشمل تدقيقاً مالياً جدياً يكشف أبطال الصفقات المشبوهة، بعيداً عن سياسة الإعفاء عما مضى التي تترك الأمور مفتوحة على المجهول؛ إذ إن الموقف الرسمي لكتلة القوات اللبنانية يدفع باتجاه مقاربة لا تسترخص حقوق المودعين، وتضع الدولة أمام مسؤولياتها القانونية في سداد ديونها لمصرف لبنان، لضمان عدم تكرار النزيف المالي الذي حول لبنان إلى ساحة للمؤسسات الكاسرة التي تنهش في ما تبقى من مقدرات الشعب اللبناني ومستقبل أبنائه.