تمويل فرنسي يدعم إنشاء محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بمواصفات حديثة

وقّعت مصر وفرنسا اتفاقية تعاون تاريخية لإقامة محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في منطقة رأس شقير، باستثمارات ضخمة تبلغ 7 مليارات يورو. يعكس المشروع، الذي يستهدف إنتاج مليون طن سنوياً من الأمونيا الخضراء بحلول عام 2029، توجه مصر لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للطاقة النظيفة، مما يفتح آفاقاً واعدة للتنمية الاقتصادية.

أهمية محطة إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر

يعد هذا المشروع خطوة استراتيجية لترسيخ مصر كمركز إقليمي للطاقة المتجددة، في ظل الإقبال المتزايد على مصادر الطاقة النظيفة عالمياً. المشروع لا يقتصر فقط على إنتاج الهيدروجين الأخضر، بل يشمل تصنيع مشتقاته، مثل الأمونيا الخضراء، ويعتمد بالكامل على القطاع الخاص بتمويل مباشر بمراحل ثلاث.

• إنتاج 300 ألف طن سنوياً في المرحلة الأولى باستثمارات 2 مليار يورو.
• إنشاء محطات طاقة شمسية ورياح على مساحة 368 كم².
• إقامة مصنع بمساحة 1.2 مليون متر².

من أبرز الإيجابيات أن المشروع لا يفرض أي عبء بنية تحتية أو التزامات مالية على الدولة، مما يعزز جاذبية المناخ الاستثماري المصري.

التعاون الفرنسي-المصري في مجال الهيدروجين الأخضر

تشكل الاتفاقية محطة هامة في التعاون الاستراتيجي بين مصر وفرنسا، حيث يجمع تحالف الوقود الأخضر شركتي EDF Renewables الفرنسية وZero Waste المصرية/الإماراتية. بدعم رئاسي من البلدين، يوفر التحالف خططاً تنموية شاملة تشمل التصدير للأسواق العالمية وتطوير البنية التحتية للموانئ والطاقة.

1. تطوير رصيف شحن يبلغ طوله 400 متر، وغاطس 17 متراً.
2. إنشاء وحدة لتحلية مياه البحر لتلبية الاحتياجات التشغيلية.
3. تحفيز التدريب المحلي للعمالة بنسبة 95%.

الانعكاسات الاقتصادية والبيئية للمشروع

يمثل هذا المشروع نموذجاً يحتذى به في تحقيق التنمية المستدامة:

إلى جانب ذلك، يسهم المشروع في توفير الوقود النظيف للسفن المارة عبر قناة السويس، مما يُبرز دور مصر في دعم الملاحة العالمية. كما يعكس المشروع التزام مصر بالتوسع في الطاقة المتجددة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.