محاكمة 13 مختطفًا.. الحوثي يلاحق موظفي الأمم المتحدة والسفارة الأمريكية قضائيًا بكشف أسماء جديد

محاكمة موظفي الأمم المتحدة والسفارة الأمريكية في صنعاء تمثل واجهة لملف حقوقي وقانوني معقد يتصاعد في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، حيث عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة اليمنية الخاضعة للمليشيات جلسة محاكمة طالت عدداً من العاملين في المنظمات الدولية والدبلوماسية السابقة؛ وتأتي محاكمة موظفي الأمم المتحدة والسفارة الأمريكية في صنعاء في ظل ظروف استثنائية تعاني منها البلاد، حيث شملت هذه الجلسات مسؤولين محليين وأكاديميين بارزين وسط تقارير حقوقية ودولية منددة بهذه المسارات القضائية المثيرة للجدل والمشكوك في نزاهتها القانونية.

تفاصيل محاكمة موظفي الأمم المتحدة والسفارة الأمريكية في صنعاء

تؤكد المصادر القضائية التي نقل عنها الصحفي فارس الحميري أن عدد المعتقلين الذين خضعوا لهذه المحاكمة يصل إلى 13 شخصاً، وتتوزع هذه المجموعة بين اثني عشر موظفاً يعملون لدى الأمم المتحدة ومكتب السفارة الأمريكية المغلقة في اليمن، بالإضافة إلى مسؤولين سابقين وشخصية أكاديمية يمنية مرموقة؛ إذ تعتمد محاكمة موظفي الأمم المتحدة والسفارة الأمريكية في صنعاء على إجراءات اتسمت بالسرعة والغموض، حيث جرى تكثيف الجلسات خلال الأسابيع القليلة الماضية عبر عقد أربع جلسات توصف بأنها مستعجلة، وهو أسلوب قضائي يثير مخاوف حقيقية حول غياب معايير المحاكمة العادلة وضمانات الدفاع التي يجب أن تتوفر لكل متهم وفق القوانين المحلية والمواثيق والعهود الدولية؛ ولتوضيح تركيبة المجموعة التي شملتها المحاكمة الأخيرة يمكن مراجعة الجدول التالي:

التهم والتضييق ضمن محاكمة موظفي الأمم المتحدة والسفارة الأمريكية في صنعاء

تستند النيابة العامة التابعة لمليشيا الحوثي في توجيه الاتهامات للمعتقلين إلى بنود تتعلق بالتخابر مع جهات أجنبية، وهي تهمة باتت توصف بأنها تقليدية ومكررة تستخدمها الجماعة لتبرير استهداف المعارضين أو الموظفين اليمنيين الذين يعملون في الهيئات الدولية؛ إن محاكمة موظفي الأمم المتحدة والسفارة الأمريكية في صنعاء تأتي بعد رحلة طويلة ومؤلمة من الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري التي استمرت لسنوات، حيث قضى هؤلاء الأشخاص فترات طويلة في السجون دون الحصول على حقوقهم القانونية الأساسية أو إتاحة الفرصة لمحامين للترافع عنهم في المراحل الأولى للاستجواب؛ وتهدف هذه المليشيات من خلال هذه التحركات إلى تحقيق عدة غايات يمكن إيجازها في النقاط التالية:

• استخدام المعتقلين كأوراق ضغط ومقايضة سياسية في أي مفاوضات دولية مستقبلية مع الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة.
• إرهاب الكوادر الوطنية اليمنية العاملة في المنظمات الإنسانية والبعثات الدولية لقطع صلتهم بالعالم الخارجي.
• تكريس حالة العزلة الدولية المفروضة على مناطق سيطرة المليشيات وإضعاف العمل الإغاثي والحقوقي المستقل.
• توجيه رسائل سياسية تصعيدية تتزامن مع التوترات الإقليمية الجارية في منطقة البحر الأحمر وباب المندب.

الأبعاد الدبلوماسية لملف محاكمة موظفي الأمم المتحدة والسفارة الأمريكية في صنعاء

يرى العديد من المراقبين السياسيين أن استمرار محاكمة موظفي الأمم المتحدة والسفارة الأمريكية في صنعاء يمثل ضرباً عرض الحائط بكافة الحصانات الدبلوماسية والاتفاقات المنظمة لعمل الهيئات الدولية الإنسانية، فهذه الإجراءات لا تستهدف الأشخاص كأفراد فحسب بل تستهدف كينونة العمل الدبلوماسي والمواثيق التي وقعت عليها اليمن تاريخياً؛ إن المليشيات تحاول من خلال محاكمة موظفي الأمم المتحدة والسفارة الأمريكية في صنعاء أن تثبت سلطتها القمعية عبر توظيف القضاء لخدمة أهدافها العسكرية والسياسية، وهذا يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي حول كيفية حماية طواقمه المحلية وتأمين سلامتهم في بيئات عمل معادية يسودها تغييب القانون؛ وبناءً على ما تقدم تظل قضية هؤلاء الموظفين اليمنيين تراوح مكانها بين جدران الزنازين وقاعات المحاكم الحوثية التي تفتقر لأبسط قواعد الشفافية المعهودة.

إن محاكمة موظفي الأمم المتحدة والسفارة الأمريكية في صنعاء تظل شاهداً على الانهيار الحقوقي في اليمن، حيث تحولت المؤسسات القضائية إلى أدوات لتصفية الحسابات السياسية وإطالة أمد الصراع، مما يهدد مستقبل العمل الإنساني برمجته المستقلة ويزيد من مأساة المعتقلين وعائلاتهم المنتظرة للعدالة الغائبة وسط هذه التجاوزات.