فجوة سعرية واسعة.. تفاوت مخيف في صرف الدولار بين صنعاء وعدن اليوم

سعر صرف العملات في صنعاء وعدن يمثل اليوم أكبر أزمة مصرفية يعيشها المواطن اليمني، حيث كشفت التقارير الميدانية الأخيرة عن فجوة تاريخية غير مسبوقة تضرب استقرار المعيشة، إذ يتجاوز الفارق في قيمة العملة الصعبة بين المدينتين حاجز الألف ريال للدولار الواحد، وهو ما يعكس حجم التدهور الاقتصادي الذي جعل الأسواق تعيش حالة من التشتت والاضطراب الذي أثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات الأساسية في كافة المحافظات.

أسباب تباين سعر صرف العملات في صنعاء وعدن

تتعدد العوامل التي أدت إلى هذا الانقسام الحاد في قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، فالمراقبون للشأن اليمني يرون أن غياب السياسة النقدية الموحدة هو المحرك الأساسي لهذه الظاهرة، حيث تعاني مدينة عدن من تضخم متسارع وتدهور في قيمة العملة المحلية أدى لوصول سعر البيع للدولار إلى مستويات قياسية، بينما يحافظ الريال في صنعاء على استقرار نسبي عند مستويات منخفضة، وهذا التباين ليس مجرد أرقام بل هو تجسيد لواقع سياسي واقتصادي معقد ألقى بظلاله على القدرة الشرائية للمواطنين، فالفارق الكبير الذي رصدته المصادر الميدانية ومنها شمسان بوست يؤكد أن العملة الواحدة في الوطن الواحد أصبحت تمتلك قيمتين مختلفتين تمامًا، مما خلق بيئة صعبة للتجارة والتبادل المالي بين المحافظات؛ لاسيما مع نقص المعروض من النقد الأجنبي في بعض المناطق وزيادة الطلب عليه في مناطق أخرى لمواجهة احتياجات الاستيراد، وهو ما يجعل مراقبة سعر صرف العملات في صنعاء وعدن أمرًا حيويًا لكل يمني يبحث عن النجاة في هذه الظروف الصعبة.

تحليل فني لجدول سعر صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم

تظهر الأرقام الحالية في محلات الصرافة تفاصيل صادمة حول قيمة الريال السعودي والدولار الأمريكي، ولتوضيح هذا المشهد المأساوي يمكن النظر إلى الجدول التالي الذي يلخص الفوارق الكبيرة بين العاصمتين:

هذه الأرقام توضح أن من يمتلك مبلغا بسيطا من العملة الصعبة في عدن يجد نفسه أمام مبالغ ضخمة من الريال اليمني، بينما في صنعاء تتقلص هذه القيمة بشكل كبير، مما يجعل العملة المحلية تفقد وظيفتها الأساسية كمخزن للقيمة في ظل هذا التشتت المرعب الذي لا يبشر بخير في القريب العاجل.

تأثير سعر صرف العملات في صنعاء وعدن على حياة المواطنين

المعاناة التي يواجهها الفرد اليمني تجاوزت قدرة التحمل، فالمواطن الذي يمتلك ألف دولار أمريكي يستطيع تحويلها في عدن إلى مليون و632 ألف ريال، في حين أن نفس هذا المبلغ في صنعاء لا ينتج سوى 524 ألف ريال فقط، وهذا الفارق الهائل الذي يتجاوز المليون ريال يمني يكفي لإعاشة أسرة كاملة لعدة أشهر في بعض المناطق، مما يطرح تساؤلات أخلاقية واقتصادية كبرى حول العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في ظل هذه الكارثة الاقتصادية، وللإحاطة بالواقع الحالي يمكن تلخيص النقاط الأساسية التي تم رصدها كالتالي:

• الفارق في سعر الدولار بين صنعاء وعدن يتجاوز رسمياً سقف الـ 1000 ريال يمني.
• القيمة الشرائية للريال اليمني في عدن منهارة تماماً مقارنة باستقراره في صنعاء.
• تباين أسعار الريال السعودي في المدينتين يضيف أعباء ثقيلة على التحويلات المالية الداخلية.
• الشركات التجارية تضطر لرفع أسعارها لتغطية تكاليف فوارق الصرف المرتفعة.

إن الاستمرار في هذا الانقسام النقدي يؤدي لتعميق جراح الاقتصاد الوطني ويزيد من حدة الفقر، فالمواطن هو المتضرر الأول من غياب الحلول الجذرية التي توحد سعر صرف العملات في صنعاء وعدن، حيث أصبح التنقل بين المحافظات يتطلب ميزانية مختلفة تمامًا باختلاف العملة المستخدمة في البيع والشراء، وهو واقع يفرض ضغوطاً هائلة على القطاع المصرفي ويهدد بانهيار ما تبقى من مؤسسات مالية تعمل في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي لم يشهد لها اليمن مثيلاً في تاريخه الحديث، مما يستوجب مراقبة يومية دقيقة لتحركات السوق التي لا ترحم الضعفاء.