26 مليار جنيه.. قفزة ملحوظة في استثمارات صناديق التأمين خلال 10 أشهر

نمو صناديق التأمين الخاصة في مصر يعكس بوضوح تعافي وتطور القطاع المالي غير المصرفي خلال الآونة الأخيرة، حيث أظهرت التقارير الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية طفرة كبيرة وملحوظة في حجم الأموال والتدفقات، ولعل الزيادة المطردة في قيمة الاستثمارات الجديدة تبرهن على الثقة المتزايدة من الأفراد والمؤسسات في هذه الآلية الادخارية والاستثمارية المهمة، وهو ما يسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير غطاء حمايتي واسع للمشتركين الذين يزداد عددهم بشكل سنوي بالتوازي مع ارتفاع جودة الخدمات المقدمة.

تطور استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر

تشير البيانات التحليلية الأخيرة إلى أن الاستثمارات الجديدة التي ضختها صناديق التأمين الخاصة في مصر بلغت قرابة 3.03 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر من عام 2025 وحده، وبالمقارنة مع نفس الشهر من العام السابق الذي سجلت فيه الاستثمارات نحو 2.23 مليار جنيه نجد أن هناك قفزة نوعية في معدلات النمو وصلت إلى 36.2%؛ مما يعكس نشاطاً استثمارياً محموماً في هذا الجدول الزمني القصير، ويمتد هذا الأداء الإيجابي ليشمل الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2025 حيث حققت صناديق التأمين الخاصة في مصر استثمارات إجمالية بلغت 26.02 مليار جنيه، وهو رقم يتجاوز ما تم تحقيقه في نفس الفترة من عام 2024 والبالغ 22.28 مليار جنيه بنسبة نمو تقدر بنحو 16.8%، وتؤكد هذه الأرقام أن القطاع يسير بخطى ثابتة نحو تعظيم موارد الصناديق التي أصبحت لاعباً أساسياً في سوق المال المصري وتنمية الأصول المدارة عبر استراتيجيات حكيمة تتبعها الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان استدامة هذه الكيانات المالية الضخمة.

مؤشرات قطاع تأمين الممتلكات والتعويضات المدفوعة

بالتوازي مع نشاط صناديق التأمين الخاصة في مصر شهد قطاع تأمين الممتلكات والمسؤوليات حراكاً كبيراً، حيث بلغت قيمة الأقساط المحملة خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2025 ما يقرب من 96.3 مليار جنيه؛ وهذا الرقم يمثل نمواً بنسبة 24.9% مقارنة بمبلغ 77.1 مليار جنيه المحقق في عام 2024، ومن جانب آخر قامت شركات التأمين بالوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء عبر دفع تعويضات إجمالية وصلت قيمتها إلى 52.8 مليار جنيه خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2025، وهي زيادة كبيرة مقارنة بمبلغ 35.6 مليار جنيه المدفوع في العام السابق وبمعدل نمو بلغ 48.2%؛ ولتوضيح حجم الطفرة الرقمية في مؤشرات صناديق التأمين الخاصة في مصر والقطاع ككل يمكن النظر في البيانات التالية:

العضوية والأصول التابعة لصناديق التأمين الخاصة في مصر

تنامت قاعدة العملاء لتشمل نحو 4.3 مليون عضو يتوزعون على 671 صندوقاً مسجلاً، وقد وصلت قيمة الاشتراكات الإجمالية في صناديق التأمين الخاصة في مصر إلى 18.6 مليار جنيه بنهاية عام 2024 بعد أن كانت 15.5 مليار جنيه في عام 2023؛ وهذا التوسع لم يقتصر على العضوية فقط بل امتد ليشمل إجمالي الأصول التي قفزت إلى 195.8 مليار جنيه مقارنة بنحو 162.9 مليار جنيه، كما ارتفع الاحتياطي النقدي ليسجل 184.8 مليار جنيه محققاً نمواً بنسبة 22% عن العام الذي سبقه؛ ولعل المتخصصين لاحظوا أن هذه الكيانات باتت تمتلك ملاءة مالية تسمح لها بتقديم مزايا تأمينية متنوعة للأعضاء بما يخدم أهدافهم طويلة الأجل، وتتمثل أبرز محاور هذا النمو في النقاط التالية:

• ارتفاع استثمارات الصناديق لتصل إلى 168.1 مليار جنيه بنسبة نمو 25.7%.
• زيادة قيمة مزايا التأمين المدفوعة للمستحقين لتصل إلى 17.9 مليار جنيه.
• تحقيق قفزة تاريخية في صافي دخل الاستثمار الذي تضاعف تقريباً ليصل لـ 31.4 مليار جنيه.
• تعزيز القدرة التنافسية للقطاع عبر تحسين كفاءة الإدارة المالية للأصول التراكمية.

إن الاستقرار الذي تشهده صناديق التأمين الخاصة في مصر يعد ضمانة حقيقية للمستقبل المالي للملايين، حيث تواصل هذه الصناديق تعزيز احتياطياتها النقدية واستثماراتها لتصل لمستويات قياسية تخدم خطط التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة وتنعكس إيجاباً على حياة المواطنين المشتركين بمنظومة التأمين.