تحديث البورصة العراقية.. تحرك مفاجئ في سعر صرف الدولار مقابل الدينار

أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي استقرت بشكل ملحوظ خلال تداولات اليوم السبت الموافق الثالث والعشرين من أغسطس لعام 2025، حيث تعكس هذه الحالة من الهدوء النسبي توازناً مطلوباً في الأسواق المحلية بعد موجات من التذبذب السعري التي ألقت بظلالها على النشاط الاقتصادي العام؛ إذ سجلت بورصتا الكفاح والحارثية في العاصمة بغداد سعراً بلغ 153,900 دينار لكل 100 دولار عند الافتتاح، مما يعطي مؤشراً إيجابياً للمستثمرين والمتعاملين في السوق المالية العراقية حول إمكانية استمرار هذا الثبات في المدى المنظور.

تحديثات أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في البورصات المحلية

تظهر البيانات التفصيلية الواردة من مكاتب الصيرفة المحلية في قلب العاصمة بغداد أن أسعار البيع استقرت عند حاجز 154,750 دينار لكل 100 دولار، في حين سجلت مستويات الشراء حوالي 152,750 دينار؛ وفي الوقت الذي تبدو فيه الأرقام الرسمية مستقرة تماماً، فإن السوق الموازية لا تزال تشهد بعض التباينات الجغرافية الطفيفة الموزعة بين شمال وجنوب البلاد، حيث سجلت مدينة أربيل سعراً بلغ 142,000 دينار، بينما وصلت القيمة في البصرة إلى 142,400 دينار، وفي بورصات بغداد بلغت 142,450 دينار لكل ورقة من فئة المئة دولار؛ وهذه الفوارق السعرية التي تقدر بنحو 4.5 دنانير للدولار الواحد تدفع المستثمرين للبحث المستمر عن أفضل شركات التداول المرخصة داخل العراق بهدف إدارة مدخراتهم المالية بشكل أكثر كفاءة وأمان، خاصة وأن التداولات المرتبطة بزوج العملات USD/IQD تظهر حالياً اتجاهاً عرضياً مستقراً على نطاقات زمنية بعيدة المدى، ويمكن توضيح هذه القيم من خلال الجدول التالي:

السياسات النقدية المؤثرة على أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

يثبت البنك المركزي العراقي السعر الرسمي للصرف عند مستوى 132,000 دينار لكل 100 دولار، وهذا التثبيت الإداري يعكس بشكل واضح وجود فجوة حقيقية تقدر بنحو 7.79% مقارنة بمتوسط أسعار السوق الموازية السائدة في تعاملات اليوم؛ ولضبط هذه الفروقات الجوهرية التي تؤدي إلى ارتباك الأسواق، يسعى البنك المركزي لتعزيز مبادئ الشفافية النقدية من خلال التطبيق الصارم لآليات المنصة الإلكترونية الموحدة ونظام “سويفت” العالمي المخصص لمراقبة التحويلات الدولية، مع الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي عند مستوى 5.50 في المئة لضمان السيطرة الكاملة على حجم الكتلة النقدية المتداولة؛ ومع ذلك، يظل هناك احتياج ملحوظ لإجراء إصلاحات هيكلية شاملة تدعم استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي وتعمل على الحد من ضغوط الطلب المتزايد في الأسواق غير الرسمية التي تتبع بطبيعتها آليات العرض والطلب المباشر بعيداً عن التدخلات الإدارية الصارمة التي تنتهجها حالياً المؤسسات النقدية الحكومية الرئيسية في البلاد.

خطة الحكومة لضبط أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

اتخذ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مجموعة من الخطوات التنفيذية العاجلة لتعزيز منظومة الأمان المالي عبر تشكيل فريق وطني رفيع المستوى يجمع كفاءات وخبرات من البنك المركزي ووزارات النفط والتجارة والتخطيط بالإضافة إلى هيئة الأوراق المالية؛ ويهدف هذا التحرك الحكومي الجماعي إلى توسيع القاعدة الاستثمارية في المقام الأول وتحقيق توازنات مالية دقيقة تحد من تقلبات السوق المفاجئة، وهو أمر يمنح المواطن العراقي طمأنينة كبيرة تجاه استدامة القوة الشرائية لميزانيته الخاصة؛ كما يشدد المحللون الاقتصاديون في هذا السياق على ضرورة استمرار هذه الرقابة الصارمة على المنافذ والأسواق، خاصة وأن أي انحراف غير مدروس في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي سيؤثر حتماً وبالتبعية على تكلفة السلع الاستهلاكية اليومية والخدمات الأساسية في كافة المدن العراقية، مما يتطلب يقظة تامة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتوفير بيئة مالية نظيفة تدعم مسار النمو الوطني الشامل، وتتضمن الخطة الحكومية عدة ركائز أساسية وهي:

• تحقيق التوازن المالي المطلوب عبر توسيع قاعدة الاستثمارات المحلية المنتجة.
• تفعيل الدور الرقابي للفريق الوطني لضبط إيقاع حركة السوق النقدية يومياً.
• الالتزام الكامل بالمعايير الدولية في التحويلات المالية لتعزيز مستويات الشفافية.
• مراقبة مستويات العرض والطلب بدقة فائقة لمنع عمليات المضاربات السعرية الضارة.

ويؤكد التحليل الفني لأسواق العملة في العراق أن أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي تتحرك حالياً ضمن نطاق ضيق للغاية ومحاصر بين مستويات مقاومة فنية تقع عند 1310 دينار ومستويات دعم عند 1306 دينار لكل دولار واحد؛ وبناءً على كافة المعطيات الرسمية التي يعلنها البنك المركزي، فإن السعر يتجه للبقاء حول مستويات 1.310 دون حدوث تغييرات جوهرية أو طفرات سعرية لفترات قادمة؛ إن استمرارية هذا الثبات الفني تعتمد بشكل كلي وحصري على نجاح السياسات النقدية المتبعة في احتواء السيولة النقدية الفائضة وتوجيهها نحو قطاعات إنتاجية وتنموية تخدم الاقتصاد الوطني وتؤمن استقرار العملة المحلية أمام سلة العملات الأجنبية الرئيسية في الأسواق الدولية والمحلية على حد سواء وبدون تعرضها لهزات مفاجئة.