فجوة سعرية صادمة.. قيمة الريال السعودي تقفز 400% بين عدن وصنعاء

أسعار صرف العملات في اليمن ليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 تظهر فجوة نقدية هائلة بين العاصمة صنعاء ومدينة عدن، حيث كشفت آخر التحديثات الرسمية عن تفاوت مالي مدمر تجاوزت نسبته 204% في قيمة الدولار الأمريكي؛ الأمر الذي أدى إلى انقسام حاد في القوة الشرائية بين المناطق اليمنية المختلفة، وجعل المواطن اليمني يواجه واقعين اقتصاديين متناقضين تماماً تحت مظلة عملة وطنية واحدة لكن بقيم شرائية متباعدة جداً.

تفاوت أسعار صرف العملات في اليمن بين صنعاء وعدن

تبين الأرقام المسجلة في تعاملات اليوم الأربعاء أن الريال اليمني يعيش حالة من التشرذم غير المسبوق، إذ سجل الدولار في عدن مستويات تراوحت ما بين 1618 و1633 ريالاً للدولار الواحد، في حين حافظت أسعار صرف العملات في اليمن داخل صنعاء على استقرار نسبي عند مستويات 535 إلى 540 ريالاً؛ وهذا الاختلاف الصارخ يعني أن القيمة الفعلية لمبلغ مئة دولار في صنعاء تمنح حاملها قدرة على شراء سلع وخدمات تفوق ما توفره ثلاثمئة دولار في عدن، مما يضع أعباءً معيشية خانقة على سكان المناطق الساحلية والجنوبية الذين يضطرون لدفع مبالغ باهظة لتأمين احتياجاتهم الأساسية المرتبطة بالعملة الصعبة، ويؤكد هذا المشهد أن البلاد قد انشطرت فعلياً إلى منظومتين ماليتين منفصلتين نتيجة الانقسام المؤسسي الطويل للبنك المركزي.

انعكاس أسعار صرف العملات في اليمن على الريال السعودي

لم يتوقف الانقسام عند حدود الدولار، بل امتد ليشمل الريال السعودي الذي شهد تبايناً أكثر حدة وخطورة، حيث قفزت قيمته في عدن لتصل إلى مستوى يتراوح بين 425 و428 ريالاً يمنياً، بينما استقر في أسواق صنعاء عند حاجز 140 إلى 140.5 ريال؛ مما يعكس فارقاً سعرياً يتجاوز 300% بين المنطقتين، وهذه الهوة العميقة في أسعار صرف العملات في اليمن تسببت في شلل تجاري كبير وصعوبات جمة في عمليات التحويلات المالية الداخلية، فالفوارق السعرية تجعل من انتقال الأموال بين المحافظات عملية معقدة ومكلفة للغاية، وتفرض على التجار والمستوردين تسعير بضائعهم بناءً على معطيات نقدية غير ثابتة، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى تآكل قيمة المدخرات والرواتب التي يتقاضاها الموظفون في المناطق ذات التضخم المرتفع مقارنة بتلك التي تشهد استقراراً نسبياً في أسعار الصرف.

الأبعاد الاقتصادية لتذبذب أسعار صرف العملات في اليمن

تتجلى الأزمة الاقتصادية في أبهى صورها عندما ننظر إلى معاناة الملايين الذين يواجهون معضلة تنقل الأموال والأفراد، فالموظف الذي يستلم راتبه في منطقة جغرافية معينة يجد نفسه عاجزاً عن استخدامه بالقيمة ذاتها إذا ما قرر الانتقال أو السفر إلى منطقة أخرى؛ وذلك لأن أسعار صرف العملات في اليمن خلقت حدوداً وهمية داخل الوطن الواحد، حيث تسببت هذه الانقسامات في تعميق أزمة المعيشة اليومية وتقييد حركة التجارة البينية بين المدن، ويمكن تلخيص أبرز التحديات الناجمة عن هذا التفاوت في النقاط التالية:

• فقدان العملة المحلية لوظيفتها الأساسية كمخزن للقيمة في المناطق ذات الصرف المرتفع.
• صعوبة توحيد القوائم المالية للشركات التي تملك فروعاً في صنعاء وعدن معاً.
• ارتفاع تكاليف الحوالات المالية الداخلية بنسب ترهق كاهل المواطنين البسطاء وتستنزف دخولهم.
• تضخم أسعار المواد الغذائية والدوائية المستوردة بشكل مباشر في الأسواق الجنوبية.

إن الاستمرار في تجاهل هذا الانقسام النقدي يزيد من تعقيد المشهد الإنساني، فالحقيقة المرة التي تفرضها أسعار صرف العملات في اليمن اليوم تشير إلى أن المعضلة ليست مجرد أرقام على شاشات الصرافة، بل هي أزمة بنيوية تمس لقمة عيش الموطن وتعيق أي محاولات للتعافي الاقتصادي المنشود، حيث تبقى الوحدة النقدية هي المطلب الأبرز لإعادة التوازن للسوق المحلي وتسهيل حياة الملايين الذين يطحنهم هذا التباين السعري كل يوم.