تجاوز 47 جنيهًا.. قفزة جديدة في سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك المصرية اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية يشغل بال الكثيرين اليوم خاصة بعد التحركات الأخيرة التي سجلتها شاشات العرض في القطاع المصرفي، حيث لامست العملة الأمريكية مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال التعاملات الحالية مما أثار حالة من الترقب بين المستثمرين والمواطنين على حد سواء، وقد تابع الخبراء باهتمام وصول سعر الصرف إلى ذروة جديدة تجاوزت حاجز السبعة وأربعين جنيها ونصف في بعض المؤسسات المالية، وهو أمر يعكس حالة التباين الواضحة في آليات العرض والطلب داخل السوق المحلي المصري خلال هذه الفترة الحَرِجة من العام.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وتفاصيل القمة التاريخية

تداولات صباح السبت الموافق السابع والعشرين من ديسمبر لعام 2025 أظهرت حالة من الاستقرار النسبي المميل للهدوء الحذر، وذلك بعد موجة من الارتفاعات الأسبوعية التي قدرت بنحو خمسة قروش كاملة في المتوسط العام للأسعار، وقد رصدت التقارير البنكية وصول سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية إلى أعلى مستوياته في مصرف أبوظبي الإسلامي الذي سجل 47.67 جنيه للبيع، بينما جاءت أدنى مستويات الشراء عند حاجز 47.4 جنيه في بنوك أخرى؛ مما خلق فجوة سعرية أو تباينًا ملموسًا وصل إلى سبعة وعشرين قرشًا بين بنك وآخر، وهذا الاختلاف السعري يعطي دلالة واضحة على مرونة التحرك داخل السوق المصرفي الرسمي وقدرة كل بنك على تحديد أسعاره وفقًا لتدفقات السيولة المتوفرة لديه.

تفاوت سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية الحكومية والخاصة

عند النظر إلى خريطة توزيع السيولة نجد أن بنكي الإمارات دبي الوطني وكريدي أجريكول قد استقرا عند مستويات سعرية هي الأقل حاليًا، حيث يمكن للعملاء الحصول على العملة بسعر بيع يصل إلى 47.5 جنيه في حين يتراوح شراء البنك منهم عند 47.4 جنيه، وفي المقابل يبرز مصرف أبوظبي الإسلامي كأغلى نافذة لبيع العملة الصعبة بسعر 47.67 جنيه، ولتوضيح هذه الموازين بشكل أدق يمكن استعراض الجدول التالي الذي يلخص حركة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية لمختلف المؤسسات المالية:

تحذيرات المركزي المصري وضوابط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية

بجانب متابعة مستجدات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، لم تغفل الجهات الرقابية الجانب التوعوي لحماية مدخرات المواطنين من أي تلاعب أو عمليات احتيال قد تستغل هذه التغيرات السعرية، حيث أطلق البنك المركزي المصري سلسلة من التحذيرات المشددة التي تمنع أي شخص من الإدلاء ببياناته الشخصية أو البنكية عبر المكالمات الهاتفية أو منصات التواصل الاجتماعي؛ مؤكدًا أن البنوك تعتمد فقط على القنوات الرسمية والآمنة للتعامل مع العملاء، وقد استند مجلس الوزراء في بيانه الرسمي إلى القوانين التشريعية الصارمة التي تضمن سرية الحسابات والودائع والأمانات بشكل كامل لا يقبل التأويل أو الاختراق.

• الالتزام بالمادة قانون رقم 194 لسنة 2020 بشأن سرية الحسابات البنكية للمواطنين.
• ضرورة استخدام التطبيقات الرسمية للبنوك والفروع المعتمدة لإتمام الصرف.
• تجنب التعامل مع الوسطاء غير الرسميين للهروب من مخاطر التزييف أو النصب السعري.
• مراجعة تحديثات الأسعار اللحظية عبر المواقع الإلكترونية الرسمية لكل بنك على حدة.

تظل متابعة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية مرتبطة بالتشريعات التي تحمي العميل وتؤمن المعاملات؛ فالمادة 140 من قانون البنك المركزي تضع سياجًا من السرية المطلقة على كل ما يتعلق ببيانات المودعين وخزائنهم، وهذا النظام التشريعي يهدف في الأساس إلى خلق بيئة استثمارية آمنة تضمن استقرار ونمو الاقتصاد الوطني وحماية حقوق الأفراد المالية.