تراجع جديد.. أسعار صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية في صنعاء وعدن اليوم

الريال اليمني ينهار بفارق كبير بين صنعاء وعدن بمستويات قياسية جديدة مع حلول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر 2025، حيث تعيش الأسواق المصرفية حالة من التخبط الواضح الذي يلقي بظلاله المعتمة على حياة الملايين من المواطنين الذين يواجهون ظروفاً معيشية هي الأكثر قسوة منذ انطلاق شرارة الأزمة الاقتصادية، إذ تعكس الأرقام المسجلة في مراكز الصرافة عمق الفجوة النقدية المروعة التي تزداد اتساعاً بين المحافظات، ما يعني أن القوة الشرائية للعملة المحلية باتت في مهب الريح وسط غياب الحلول الجذرية القادرة على وقف هذا التدهور المتسارع الذي يضرب العصب المالي للدولة اليمنية المنقسمة مصرفياً.

أرقام الصرف عندما يبدأ الريال اليمني ينهار بفارق كبير بين صنعاء وعدن

تشير البيانات الواردة من محلات الصرافة والشركات المالية إلى تباين مرعب في القيمة السوقية للعملات الأجنبية مقابل العملة المحلية، حيث نجد أن استقرار سوق الصرف في المناطق الخاضعة لسيطرة صنعاء لا يعكس بالضرورة تعافياً اقتصادياً شاملاً بقدر ما هو انعكاس لسياسات نقدية مغايرة تماماً لما يحدث في عدن، ولتوضيح حجم هذه المأساة الحسابية التي تؤكد أن الريال اليمني ينهار بفارق كبير بين صنعاء وعدن يمكننا النظر إلى الجدول التالي الذي يلخص أسعار صرف الدولار الأمريكي والريال السعودي في كلا المنطقتين اليوم الجمعة:

يتضح من هذه الإحصائيات أن العملة الوطنية في عدن فقدت ما يقارب ثلثي قيمتها مقارنة بصنعاء؛ وهذا التباين الصارخ ليس مجرد أرقام على الشاشات، بل هو المحرك الرئيسي لغلاء الأسعار وضياع ميزانيات الأسر التي لم تعد كافية لتغطية الاحتياجات البيولوجية الأساسية من طعام وشراب ودواء وتكاليف نقل في المدن الساحلية والجنوبية.

تأثيرات معيشية قاسية لأن الريال اليمني ينهار بفارق كبير بين صنعاء وعدن

يرتبط الواقع اليومي لليمنيين بشكل عضوي بتحركات أسعار الصرف، ولأن الريال اليمني ينهار بفارق كبير بين صنعاء وعدن فإن الأسر القاطنة في عدن والمحافظات المجاورة لها تجد نفسها أمام معضلة التضخم الذي يلتهم الرواتب الهزيلة في غضون أيام قليلة من استلامها، بينما يعاني السكان في صنعاء من ركود اقتصادي خانق وضعف في السيولة المتاحة رغم ثبات السعر الصوري، ما يعني أن المعاناة الإنسانية أصبحت القاسم المشترك الوحيد بين كافة أطياف المجتمع اليمني الذي يراقب عجزه عن تأمين متطلبات الحياة في ظل الارتفاعات المتتالية للسلع المستوردة والوقود، وتتزايد المخاوف من أن يؤدي هذا الانقسام المالي الصارخ إلى انفجار اجتماعي لا يمكن السيطرة عليه مستقبلاً.

تحذيرات من تداعيات المستقبل حين يواصل الريال اليمني ينهار بفارق كبير بين صنعاء وعدن

يؤكد خبراء الاقتصاد أن بقاء الوضع على ما هو عليه سيفضي بالضرورة إلى كوارث إنسانية تتجاوز حدود العجز الحالي، ويرسم المحللون صورة قاتمة للمرحلة القادمة إذا استمر الريال اليمني ينهار بفارق كبير بين صنعاء وعدن دون وجود إرادة سياسية حقيقية لتوحيد البنك المركزي وإدارة الموارد القومية بشكل مركزي وشفاف، وتتخلص التوقعات والحلول المقترحة في النقاط التالية:

• تسارع موجات التضخم وانعدام القدرة على شراء السلع الغذائية والدوائية الأساسية للمواطنين.
• اتساع رقعة الفقر الغذائي ووصول فئات جديدة من الطبقة المتوسطة إلى حافة المجاعة الفعلية.
• ضرورة العمل على توحيد السياسات النقدية والرقابة الصارمة على محلات الصرافة وسوق العملات السوداء.
• الحاجة الملحّة لدعم دولي وودائع مالية ضخمة لإنقاذ العملة من السقوط الحر في مناطق عدن.
• تقليل الاعتماد الكلي على الاستيراد وتفعيل الإنتاج المحلي لتخفيف الطلب على العملة الصعبة.

إن غياب التنسيق بين المؤسسات المالية في البلاد يجعل من أي محاولات ترقيعية مجرد مسكنات مؤقتة لا تلبث أن تتلاشى أمام حجم الطلب المتزايد على العملات الأجنبية؛ فالأزمة اليوم تتجاوز مسألة العرض والطلب لتصل إلى صلب الصراع السياسي الذي يستخدم الاقتصاد كأداة ضغط تؤلم المواطن البسيط قبل أي طرف آخر، وإذا لم تتحرك الجهات المعنية لوضع حد لهذا النزيف المستمر فإن الريال اليمني ينهار بفارق كبير بين صنعاء وعدن سيظل الخبر اليومي الأكثر رعباً في حياة اليمنيين الذين يخشون استيقاظهم على أرقام جديدة تفوق قدرتهم على التحمل والصمود.