خطة انقاذ يابانية.. تحرك طوكيو لدعم الين أمام الدولار بعد خسائر حادة

توقعات تدخل السلطات اليابانية لدعم الين تتصدر المشهد الاقتصادي العالمي في تعاملات اليوم الجمعة، حيث يراقب المستثمرون بحذر شديد الخطوات المرتقبة من طوكيو لانتشال عملتها الوطنية من دوامة الهبوط الحاد أمام الدولار الأمريكي الذي سجل قفزة بنسبة 0.42% ليبلغ مستوى 156.44 ين، وتأتي هذه التطورات في ظل أداء هادئ للعملة الخضراء مقابل اليورو وترقب واسع لقرارات البنوك المركزية الكبرى التي تشكل مسارات السيولة الدولية وتتأثر بالمناخ الجيوسياسي والاقتصادي الراهن.

توقعات تدخل السلطات اليابانية لدعم الين في ظل ضغوط التضخم

يواجه الين الياباني مساراً نزولياً لافتاً على الرغم من تحركات بنك اليابان المركزي الأخيرة برفع معدلات الفائدة، إذ تزامنت هذه الخطوة مع حالة من القلق تسود الأوساط المالية بسبب توجهات الحكومة لتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي عبر آليات قد لا توفر الحماية الفورية للعملة؛ مما جعل توقعات تدخل السلطات اليابانية لدعم الين تكتسب زخماً إضافياً بين المتداولين، وقد أقرت الحكومة إنفاقاً مالياً تاريخياً للسنة المالية القادمة في محاولة لتقليص الاعتماد على الديون الجديدة؛ وهو ما يضع رئيسة الوزراء “ساناي تاكايتشي” أمام تحدٍ كبير للموازنة بين تحفيز النمو الاقتصادي وكبح جماح التضخم الذي لا يزال يتجاوز مستهدفات البنك المركزي الرسمية، وتشير البيانات الرقمية في طوكيو لشهر ديسمبر إلى تباطؤ طفيف في التضخم الأساسي بفضل استقرار أسعار المواد الغذائية؛ ومع ذلك فإن استمرار المؤشرات فوق حاجز 2% يعزز الاحتمالات حول تبني سياسات نقدية أكثر تشدداً ورفع تكاليف الاقتراض في وقت قريب جداً لمواجهة الأزمات الهيكلية القائمة.

موقف البنك المركزي من توقعات تدخل السلطات اليابانية لدعم الين

أكد محافظ بنك اليابان “كازو أويدا” أن مستويات التضخم الأساسي تسير وفق وتيرة تصاعدية منضبطة تقترب من الأهداف الحكومية؛ وهذا التصريح يمنح الضوء الأخضر للمضي قدماً في سياسة التشديد النقدي لتقليل الضغط البيعي على العملة المحلية في سوق صرف العملات، ومن جهتها وجهت وزيرة المالية “ساتسوكي كاتاياما” رسائل حازمة مفادها أن السلطات تمتلك كافة الأدوات والسيادة الكاملة للتدخل في الأسواق متى لزم الأمر لصد أي تحركات حادة تفتقر للمبررات الاقتصادية؛ إذ اعتبر الخبراء هذه النبرة الصارمة محاولة واضحة لإرباك المضاربين ومنع استنزاف قيمة العملة، ولعل أبرز ملامح المشهد الراهن تتلخص في النقاط التالية:

• إصدار تحذيرات قطعية من وزارة المالية بالتدخل المباشر والحاسم لمنع انهيار قيمة العملة الوطنية.
• اقتراب التضخم الأساسي من سقف 2% مما يزيد من احتمالية رفع أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة.
• تراجع تكاليف الغذاء في العاصمة طوكيو ساهم في تهدئة نسبية لضغوط الأسعار دون تغيير توجهات التشديد.
• سعي الحكومة للموازنة بين معدلات الإنفاق الضخمة وخطط تقليل الديون العامة لضمان استقرار مالي طويل الأمد.

تأثير قوة الدولار على توقعات تدخل السلطات اليابانية لدعم الين

تتجه أنظار دوائر الاستثمار العالمية نحو مؤشر الدولار الذي حقق مكاسب طفيفة بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 97.96 نقطة، بينما سجل اليورو صعوداً بنسبة 0.04% ليستقر عند 1.1782 دولار؛ وفي المقابل تعرض الجنيه الإسترليني لضغوط بيعية دفعته للتراجع بنسبة 0.14% ليصل إلى 1.3504 دولار، وتعكس هذه التقلبات مراهنات المستثمرين على قيام الفيدرالي الأمريكي ببدء خفض الفائدة بحلول مارس القادم؛ تزامناً مع محاولات واشنطن الموازنة بين تباطؤ سوق العمل وبقاء التضخم فوق المستهدف، كما سجلت الأصول المشفرة انتعاشاً ملحوظاً بارتفاع البتكوين بنسبة 0.50% لتتداول حول 88288 دولاراً؛ مما يوضح تنوع شهية المخاطرة لدى المتداولين الذين يضعون توقعات تدخل السلطات اليابانية لدعم الين كعامل جوهري في تحديد وجهة السيولة العالمية خلال الفترة القادمة.

تترقب الأوساط المالية الدولية مسار التحركات الرسمية في طوكيو بكل شغف، حيث أن أي تفعيل حقيقي لمسألة توقعات تدخل السلطات اليابانية لدعم الين سيؤدي حتماً إلى تغيير موازين القوى في سوق الصرف بشكل غير متوقع؛ ومع استمرار التحذيرات الحكومية تظل المواجهة المباشرة بين صناع السياسة النقدية والمضاربين هي المحرك الرئيس لأسعار الصرف حتى نهاية الربع الحالي.