تحرك ياباني مرتقب.. خطة طوكيو لإنقاذ الين من الانهيار أمام الدولار القوي

توقعات تدخل السلطات اليابانية لدعم الين تفرض نفسها بقوة كحدث محوري يترقبه المستثمرون في أسواق الصرف العالمية خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث تتزايد حالة الحذر مع سعي طوكيو الدؤوب لانتشال العملة الوطنية من دوامة الهبوط أمام الدولار الأمريكي الذي قفز بنسبة 0.42% ليلامس مستوى 156.44 ين، ويتزامن ذلك مع أداء يتسم بالهدوء النسبي للعملة الخضراء مقابل اليورو وسط ترقب لخطوات البنوك المركزية الكبرى وتأثيراتها الواضحة على توزيع السيولة الدولية ومسارات التداول التي تتأثر بشكل مباشر بالمناخ الجيوسياسي والاقتصادي العام.

توقعات تدخل السلطات اليابانية لدعم الين ومواجهة ضغوط التضخم

يستمر الين الياباني في تسجيل مسار نزولي لافت رغم قرار بنك اليابان المركزي برفع معدلات الفائدة خلال تداولات الأسبوع الفائت؛ وهي خطوة اصطدمت بشكل مباشر بحالة القلق التي تسود الأسواق جراء توجهات الحكومة لتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي عبر آليات قد لا توفر الدعم الفوري والمباشر للعملة، وفي ذات السياق اعتمدت الحكومة اليابانية مقترحاً لإنفاق مالي تاريخي للسنة المالية القادمة مع محاولة جادة لتقليص الاعتماد على طرح ديون جديدة؛ مما يضع رئيسة الوزراء “ساناي تاكايتشي” في مواجهة حاسمة لإدارة التوازن الدقيق بين تحفيز النمو الاقتصادي وبين كبح جماح التضخم الذي ما زال يتخطى الأهداف الرسمية المعلنة من البنك المركزي، وبالنظر إلى المعطيات الرقمية في العاصمة طوكيو لشهر ديسمبر نجد تباطؤاً طفيفاً في التضخم الأساسي مدفوعاً باستقرار أسعار المواد الغذائية؛ إلا أن بقاء المؤشرات فوق حاجز 2% يعزز بوضوح تعاظم توقعات تدخل السلطات اليابانية لدعم الين عبر سياسات نقدية أكثر تشدداً واحتمالية رفع تكاليف الاقتراض في وقت قريب جداً لمواجهة التحديات الهيكلية القائمة.

موقف بنك اليابان حيال توقعات تدخل السلطات اليابانية لدعم الين

خرج محافظ بنك اليابان “كازو أويدا” بتصريحات تؤكد أن مستويات التضخم الأساسي في البلاد تسير وفق وتيرة تصاعدية ومنضبطة تقترب كلياً من المستهدفات الحكومية؛ وهو ما يعطي الضوء الأخضر لإمكانية المضي قدماً في سياسة التشديد النقدي ورفع الفائدة لتقليل الضغط على العملة المحلية، ومع اشتداد وطأة التراجع أصدرت وزيرة المالية “ساتسوكي كاتاياما” رسائل واضحة شددت فيها على أن الحكومة تمتلك كامل الأدوات والسيادة المطلقة للتدخل في الأسواق متى دعت الحاجة لصد أي تحركات حادة تفتقر إلى المبررات الاقتصادية المنطقية في سوق الصرف، وقد اعتبر المراقبون أن هذه النبرة هي الأكثر حدة وصرامة في الآونة الأخيرة بهدف إرباك المضاربين ومنع انهيار قيمة الين، وتتجسد أهم المتغيرات الراهنة فيما يلي:

• صدور تحذيرات رسمية قطعية من وزارة المالية بالتدخل المباشر والحاسم في سوق تدفقات العملات.
• اقتراب التضخم الأساسي من سقف 2% يزيد من فرص رفع أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة.
• تراجع تكاليف الغذاء في طوكيو ساهم في تهدئة نسبية لضغوط الأسعار دون التأثير على التوجه العام للتشديد.
• محاولة الحكومة الموازنة بين الإنفاق الضخم وبين خطط تقليل الديون العامة لضمان استقرار مالي طويل الأمد.

صعود الدولار وتأثير توقعات تدخل السلطات اليابانية لدعم الين على العملات

تراقب دوائر الاستثمار العالمية مؤشر الدولار الذي حقق مكاسب طفيفة بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 97.96 نقطة؛ بينما نجح اليورو في تسجيل صعود بنسبة 0.04% ليستقر عند 1.1782 دولار، وبخلاف ذلك واجه الجنيه الإسترليني ضغوطاً بيعية أدت لتراجعه بنسبة 0.14% ليصل إلى 1.3504 دولار، وتعكس هذه التقلبات المتسارعة مراهنات المتداولين على قيام الفيدرالي الأمريكي ببدء دورة خفض الفائدة بحلول مارس القادم، حيث يحاول صناع القرار في واشنطن الموازنة بين تباطؤ زخم سوق العمل واستمرار بقاء التضخم فوق مستهدف 2%، ومن جهة أخرى سجلت الأصول المشفرة انتعاشاً ملحوظاً حيث ارتفعت البتكوين بنسبة 0.50% لتتداول حول مستويات 88288 دولاراً؛ مما يعكس تنوعاً كبيراً في شهية المخاطرة لدى المستثمرين الذين يراقبون عن كثب توقعات تدخل السلطات اليابانية لدعم الين كعامل حاسم في تحديد اتجاهات السيولة العالمية.

تعيش الأسواق الدولية حالياً حالة قصوى من الترقب لمسار الأحداث في طوكيو؛ إذ أن أي تفعيل حقيقي لمسألة توقعات تدخل السلطات اليابانية لدعم الين سيقلب موازين القوى في سوق الصرف بشكل مفاجئ، ومع توالي التحذيرات الرسمية يتضح أن المواجهة بين المضاربين والبنك المركزي ستظل المحور الأساسي الذي يضبط إيقاع العملات حتى انتهاء الربع الحالي.