قمم تاريخية جديدة.. تراجع الفائدة وضعف السيولة ينعشان أسعار الذهب والفضة

توقعات أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية والمحلية بدأت تأخذ منحنى تصاعديًا لافتًا مع نهاية العام الجاري، حيث قفزت الأثمان إلى مستويات قياسية غير مسبوقة مدفوعة بحالة من زخم المضاربات ونقص السيولة الملحوظ، بينما يترقب المستثمرون استمرار سياسة التيسير النقدي من قبل الفيدرالي الأمريكي، مما يجعل المعدن الأصفر والفضة يتصدران المشهد الاقتصادي كأهم الملاذات الآمنة حاليًا.

توقعات أسعار الذهب والفضة وتأثيرات السياسة النقدية

شهدت الأسواق المحلية والعالمية طفرة سعرية كبيرة خلال تعاملات يوم الجمعة، إذ سجلت الأوقية مستوى 4511 دولارًا بعد ملامسة قمة تاريخية عند 4531 دولارًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالداخل بنحو 60 جنيهًا للجرام الواحد؛ وذلك نتيجة مباشرة لضعف السيولة في نهايات العام وتوقعات خفض الفائدة الأمريكية، وقد أوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن هذا الصعود يأتي في ظل تزايد المخاطر الجيوسياسية التي تدفع المحافظ الاستثمارية نحو المعادن النفيسة، وهو ما انعكس على الأسعار المحلية التي سجلت الأرقام التالية:

أسباب قفزات توقعات أسعار الذهب والفضة التاريخية

تجاوزت مكاسب الذهب خلال عام 2025 حاجز 70%، مسجلاً أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979، بفضل مزيج من العوامل الاقتصادية والسياسية المعقدة التي عززت جاذبية الأصول غير المدرة للعائد، ويتوقع الخبراء استمرار هذا الاتجاه الصاعد حتى النصف الأول من عام 2026، حيث قد تلامس الأوقية مستوى 5000 دولار، بينما تستهدف الفضة مستوى 100 دولار للأوقية بعد أن اخترقت حاجز 75 دولارًا لأول مرة، وتتحدد هذه القفزات بناءً على عدة معطيات جوهرية منها:

• استمرار مشتريات البنوك المركزية التي بلغت 280 طنًا إضافيًا في الربع الثالث من 2025.
• تصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق متعددة وزيادة الطلب على أدوات التحوط.
• تراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته قرب 97.87 نقطة نتيجة ضعف البيانات الاقتصادية.
• توجه المستثمرين لتقليل الاعتماد على العملة الأمريكية وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي.
• توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية مرتين إضافيتين خلال العام المقبل لتعزيز السيولة.

توقعات أسعار الذهب والفضة وانعكاسات الاقتصاد المصري والبيانات الأمريكية

تأثرت السوق المصرية بشكل واضح بالتقلبات العالمية وسعر الصرف، حيث سجل الذهب مستويات قرب 6000 جنيه للجرام، رغم تداوله أحيانًا دون السعر العالمي بسبب تسعير الدولار بأقل من الرسمي لتشجيع جني الأرباح وتوفير السيولة الأجنبية عبر التصدير؛ وفي المقابل أظهرت البيانات الأمريكية نمو الناتج المحلي بنسبة 4.3%، لكنها تزامنت مع تراجع السلع المعمرة وانخفاض ثقة المستهلك إلى 89.1 نقطة، مما أبقى الضغوط قائمة على العملة الصعبة، وفي السياق ذاته، قام البنك المركزي المصري بخفض الفائدة للمرة الخامسة في 2025 لتصل إلى 20% للإيداع، مع استقرار الجنيه دون مستوى 48 جنيهًا للدولار مدعومًا بتدفقات السياحة ونمو قطاع الصادرات.

تظل الرؤية المستقبلية للمعدن النفيس إيجابية للغاية مع مطلع عام 2026، حيث توفر المشتريات المؤسسية وحيازات صناديق المؤشرات قاعدة طلب صلبة تدعم الأسعار ضد أي تراجعات حادة، مما يجعل أي انخفاض مؤقت بمثابة فرصة شراء استراتيجية للمستثمرين الراغبين في التحوط من التضخم العالمي المرتفع واستمرار اضطرابات الأسواق الدولية.