خطة لمدة عامين.. مقترح برلماني جديد لتصفير الدين العام المحلي في مصر

مقترح تصفير الدين العام المحلي يمثل ثورة في الفكر الاقتصادي المصري الحديث، إذ يسعى هذا المخطط الطموح إلى تقديم معالجة جذرية للأزمات والضغوط المالية التي تواجهها خزانة الدولة عبر استراتيجيات مبتكرة تخرج عن النمطية الإدارية والبيروقراطية التقليدية المعهودة، ولذلك قام الدكتور عز الدين حسانين بصفته خبيراً متخصصاً في قطاعات التمويل والاستثمار بطرح هذه المبادرة الاستراتيجية أمام القيادة السياسية رغبة في إنهاء المعضلة الكبيرة المتعلقة بتراكم المديونيات الداخلية بالكامل، وتستهدف هذه الرؤية تحقيق نتائج ملموسة وواقعية على الأرض خلال فترة زمنية قصيرة للغاية لا تتخطى حاجز العامين من تاريخ البدء الفعلي في التطبيق والتنفيذ.

آليات تطبيق مقترح تصفير الدين العام المحلي في مصر

يرتكز جوهر الخطة التي صاغها الدكتور عز الدين حسانين على الاستفادة القصوى من كافة الصلاحيات القانونية والمميزات المالية التي يمتلكها الصندوق السيادي المصري، وذلك باعتباره الكيان الاستثماري الذي يتمتع بمرونة كبيرة واستقلالية تامة عن القيود الصارمة التي تفرضها الموازنة العامة للدولة بمفهومها التقليدي، وينص مقترح تصفير الدين العام المحلي على ضرورة تحويل كافة الديون المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية لدى الحكومة إلى حصص استثمارية ومساهمات فعلية ضمن شركة قابضة عملاقة تتبع إدارياً للصندوق السيادي مباشرة، وهذا المسار التحولي سينقل الجهاز المصرفي والخدمات المالية من وضع المقرض الذي يمتلك فقط أوراقاً للديون وسندات وأذون خزانة إلى دور الشريك الاستراتيجي المساهم في أصول وطنية قوية تدر عوائد مستدامة، مما يحول الالتزامات المالية المرهقة إلى قوى دافعة للنمو الاقتصادي ومحفزة للملاءة المالية للبنوك الكبرى، وتتضمن هذه العملية قطاعات حيوية تمثل الشرايين الأساسية للاقتصاد مثل مجالات البترول والاتصالات والكهرباء بمساهماتها المتميزة في المؤسسات البنكية ذات الربحية المرتفعة.

عوائد تطبيق مقترح تصفير الدين العام المحلي على الاقتصاد

ترسم المؤشرات الأولية صورة تفاؤلية كبيرة، حيث يرى المختصون أن مقترح تصفير الدين العام المحلي سيخلق تحولاً نوعياً في بنية المالية العامة للدولة المصرية، فبمجرد نقل هذه الالتزامات المالية من الموازنة الرسمية لتصبح تحت مظلة الصندوق السيادي ستنخفض نسبة الدين بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي بصفة فورية، وهو ما يساهم في تقوية المركز المالي لمصر أمام وكالات التصنيف الائتماني العالمية ويخفض كلفة القروض الخارجية المستقبلية بشكل ملحوظ، كما سيوفر هذا النظام الجديد مبالغ طائلة كانت تذهب سنوياً لسداد خدمات الدين والفوائد البنكية، ليتم إعادة استثمارها وتوجيهها نحو القطاعات الخدمية التي تمس حياة المواطن اليومية مثل رفع جودة التعليم وتطوير الرعاية الصحية، ومع هذه الضمانات ستحصل البنوك وفق مقترح تصفير الدين العام المحلي على عوائد مجزية لا تقل عن أسعار الفائدة في البنك المركزي مع امتلاك الحق في تسييل هذه الحصص والأسهم إذا دعت الحاجة المالية لذلك، ويوضح الجدول التالي القوة التقديرية لهذه المبادرة:

الضمانات السيادية في مقترح تصفير الدين العام المحلي

تؤكد الرؤية الاقتصادية المطروحة أن عمليات إعادة الهيكلة والتنظيم لا تعني بأي حال من الأحوال التخلي عن ملكية الأصول الاستراتيجية أو التفريط في مقدرات الدولة للشريك الأجنبي، بل إن مقترح تصفير الدين العام المحلي هو إجراء تنظيمي وسيادي يهدف لرفع كفاءة تشغيل الثروات الوطنية لتصبح قادرة على سداد التزاماتها من خلال أرباحها الذاتية دون تحميل الموازنة أعباءً إضافية، مع التأكيد المطلق على ضرورة احتفاظ الدولة المصرية بحصة حاكمة لا تقل عن 51% من حقوق التصويت والقرار لضمان السيادة الكاملة على هذه الأصول، ومن أجل ضمان النزاهة والشفافية في التنفيذ يتطلب الأمر تدشين لجنة عليا تعمل تحت الإشراف المباشر لرئاسة الجمهورية وتضم نخبة من القانونيين والمقيمين لضمان تقدير القيمة العادلة لكل أصل يتم تحويله، وتتبروز أهم الفوائد التي سيوفرها مقترح تصفير الدين العام المحلي في النقاط التالية:

• تحويل الاستنزاف المالي لفوائد الديون إلى فوائض استثمارية وإنتاجية تدعم خزينة الدولة.
• الحفاظ التام على الأصول القومية الكبرى تحت مظلة الإدارة والسيادة الوطنية وبنسبة ملكية مسيطرة.
• تعزيز ثبات القطاع البنكي عبر تحويل محفظة ديونه إلى أسهم ممتازة في شركات استراتيجية ناجحة.
• تحسين صورة الاقتصاد المصري عالمياً بما يسمح بجذب استثمارات مباشرة تدعم معدلات النمو الشاملة.

ويشير صاحب هذه المبادرة إلى أن كل الخرائط الزمنية والآليات التنفيذية أصبحت مكتملة وجاهزة للنقاش مع الجهات المسؤولة، حيث يرى أن تبني مقترح تصفير الدين العام المحلي في هذا التوقيت الصعب يمثل فرصة نادرة لمواجهة الاضطرابات الاقتصادية العالمية بمرونة واحترافية، ويهدف هذا التوجه في غايته النهائية إلى تخفيف الضغوط عن كاهل المواطنين وتحقيق الاستقرار المالي الطويل الأمد بالتوازي مع خطط التنمية المستدامة التي تنتهجها الدولة لتعزيز رفاهية المجتمع وتحقيق قفزات تنموية حقيقية وشاملة.