قمم تاريخية جديدة.. تراجع الفائدة وضعف السيولة يدفعان أسعار الذهب والفضة للصعود المستمر

توقعات أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية والمحلية تسيطر حاليًا على اهتمامات المستثمرين، خاصة بعد أن شهدت تعاملات يوم الجمعة قفزات تاريخية عقب العودة من عطلة عيد الميلاد؛ حيث تضافرت عوامل نقص السيولة في نهاية العام مع تصاعد المضاربات المبنية على زخم السوق لتفتح الطريق أمام مستويات قياسية لم يسبق لها مثيل، مدعومة ببيئة اقتصادية وجيوسياسية متوترة تدفع الجميع نحو الملاذات الآمنة ترقبًا لسياسات الفيدرالي الأمريكي التوسعية خلال العام المقبل.

توقعات أسعار الذهب والفضة في ظل توجهات الفيدرالي

تشير البيانات الصادرة عن منصة “آي صاغة” إلى أن المعدن الأصفر حقق مكاسب استثنائية تجاوزت 70% منذ بداية العام، وهو أداء يعد الأقوى منذ أواخر السبعينيات؛ حيث يعلن سعيد إمبابي المدير التنفيذي للمنصة أن السوق المحلية تأثرت بشكل مباشر بهذا الصعود العالمي ليرتفع الجرام بنحو 60 جنيهًا دفعة واحدة، بينما واصلت الأوقية في البورصة العالمية تحليقها فوق مستويات 4511 دولارًا بعد ملامسة قمتها التاريخية؛ ولأن توقعات أسعار الذهب والفضة مرتبطة بشكل وثيق بالسياسة النقدية، فإن خفض الفائدة الأمريكية بإجمالي 75 نقطة أساس خلال 2025 عزز من جاذبية الأصول التي لا تدر عائدًا ثابتًا، مما جعل المعدن النفيس الخيار الأول للتحوط ضد تقلبات العملة وضعف الدولار الذي استقر مؤشره عند أدنى مستوياته منذ أكتوبر الماضي.

والجدول التالي يوضح تفاصيل الأسعار المسجلة في السوق المحلية المصرية:

أسباب القمم التاريخية وتحليلات توقعات أسعار الذهب والفضة

لم يكن الذهب وحده بطل المشهد، بل إن الفضة نجحت في تجاوز حاجز 75 دولارًا للأوقية لأول مرة في تاريخها، مما يعكس موجة شرائية شاملة للمعادن الثمينة مدفوعة بحالة من عدم اليقين الاقتصادي العالمي ونمو الطلب المؤسسي والسيادي؛ حيث تتلخص العوامل التي تؤثر على توقعات أسعار الذهب والفضة في النقاط التالية:

• استمرار مشتريات البنوك المركزية التي أضافت نحو 280 طنًا من الذهب خلال الربع الثالث من 2025.
• التوجه العالمي لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي كعملة احتياطية رئيسية.
• تصاعد المخاطر الجيوسياسية في مناطق متعددة، مما يرفع وتيرة الطلب التحوطي.
• توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية مرتين إضافيتين خلال العام المقبل لزيادة معدلات النمو.

وهذا المزيج من الزخم والمضاربات، الذي تزامن مع انخفاض النشاط في نهاية الفصول المالية، جعل الأسعار أكثر حساسية لأي تغييرات طفيفة في البيانات الاقتصادية، مثل تراجع طلبات السلع المعمرة الأمريكية بنسبة 2.2% وهبوط مؤشر ثقة المستهلك، مما أبقى الضغوط التنازلية قوية على العملة الأمريكية أمام سلة العملات الرئيسية.

تأثير السياسات المحلية على توقعات أسعار الذهب والفضة

في الداخل المصري، أظهرت الأسعار تفاعلاً فريدًا مع المتغيرات الاقتصادية، فبالرغم من تسجيل الذهب المحلي مستويات قرب 5990 جنيهًا، إلا أنه لا يزال يُتداول دون السعر العالمي بسبب سياسات التسعير التي تعتمد على سعر صرف أقل من الرسمي لتشجيع عمليات جني الأرباح وزيادة وتيرة التصدير لتوفير السيولة الدولارية؛ حيث أن هذه الحساسية تأتي بالتزامن مع قيام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة للمرة الخامسة في 2025 لتصل إلى 20% للإيداع، ليصل إجمالي التخفيضات منذ أبريل إلى 625 نقطة أساس، وهو ما يضع توقعات أسعار الذهب والفضة في مسار صاعد محليًا مع دخول عام 2026، خاصة مع تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 5% وتحسن أداء الجنيه الذي استقر دون مستوى الـ 48 جنيهًا للدولار بفضل تدفقات السياحة المرتفعة.

ومع استشراف آفاق النصف الأول من عام 2026، ترجح التحليلات أن تكسر أوقية الذهب حاجز الـ 5000 دولار، بينما تظل التطلعات قائمة لوصول الفضة إلى مستوى 100 دولار، مما يجعل أي تراجعات سعرية عارضة بمثابة مراكز دخول استراتيجية للمشترين الساعين لحماية ثرواتهم في ظل استمرار اضطرابات الأسواق وتثبيت مسار التيسير الفيدرالي.