تراجع حاد.. البنك المركزي الروسي يقلص تدخلاته في سوق الصرف إلى النصف مع بداية 2026

توقعات سعر الروبل الروسي مقابل العملات الأجنبية تشير إلى تحولات جذرية بدأت تلوح في الأفق مع إعلان البنك المركزي الروسي تقليص تدخلاته المباشرة لدعم العملة المحلية إلى النصف مع مطلع العام الجديد، حيث يسعى صناع السياسة النقدية في موسكو إلى إحداث توازن دقيق بين استقرار السوق واحتياجات الشركات المصدرة التي تضررت من القوة المفرطة للعملة الوطنية خلال الفترات الماضية؛ ما يجعل سوق الصرف أمام مرحلة مفصلية تؤثر بشكل مباشر في توقعات سعر الروبل الروسي مقابل العملات الأجنبية خلال عام 2026.

تأثير خفض مبيعات العملات على توقعات سعر الروبل الروسي مقابل العملات الأجنبية

اتخذ البنك المركزي قراراً حاسماً بخفض مبيعاته اليومية من النقد الأجنبي لتصل إلى 4.62 مليار روبل، وهو ما يعادل تقريباً 59.81 مليون دولار، مقارنة بالمستويات الحالية البالغة 8.94 مليار روبل، وهذا التراجع الكبير في المعروض من العملات الصعبة سيؤدي بالضرورة إلى تعديل في توقعات سعر الروبل الروسي مقابل العملات الأجنبية نحو الانخفاض؛ إذ إن التدخلات السابقة أسهمت في رفع قيمة العملة بنحو 45 في المائة خلال العام الحالي؛ ما تسبب في ضغوط كبيرة على أرباح المصدرين الروس الذين يفضلون سعراً أكثر تنافسية للعملة المحلية لدعم ميزانياتهم، وتتأهب الأسواق لاستقبال هذه التغييرات التي ستبدأ فعلياً في 12 يناير المقبل، حيث ستنخفض مبيعات الدولة الإجمالية بنسبة 30 في المائة لتستقر عند 10.22 مليار روبل يومياً كإجراء احترازي يسبق التحديثات الشهرية لوزارة المالية الروسية.

العوامل الاقتصادية المحركة لتوقعات سعر الروبل الروسي مقابل العملات الأجنبية

تحلل صوفيا دونيتس، كبيرة الاقتصاديين في “بنك تي”، المشهد الحالي مؤكدة أن تقليص التدخلات ليس العامل الوحيد الذي يضغط على العملة، بل تنضم إليه مجموعة من المسببات الهيكلية التي تضعف توقعات سعر الروبل الروسي مقابل العملات الأجنبية وتجعل هبوطه أمراً محتملاً بشدة، ومن أبرز هذه العوامل التوجه نحو تخفيف السياسة النقدية من قبل البنك المركزي وتراجع أسعار الصادرات الروسية في الأسواق العالمية؛ ناهيك عن التوقعات المتشائمة لإيرادات النفط والغاز التي تدنت لمستويات قياسية لم تشهدها البلاد منذ أغسطس من عام 2020، وهو ما يضع ضغطاً مزدوجاً على الموازنة العامة الروسية ويقلل من قدرة الدولة على المناورة في سوق الصرف الأجنبية للدفاع عن مستويات سعرية مرتفعة للروبل أمام سلة العملات العالمية الرئيسية.

• تراجع إيرادات قطاعي النفط والغاز إلى أدنى مستوى منذ عام 2020.
• تفضيل الحكومة للاقتراض المحلي بدلاً من السحب من صندوق الثروة الوطنية.
• توقعات باستمرار السياسة النقدية الحذرة في ظل التوترات الجيوسياسية.
• احتمالات فرض عقوبات غربية جديدة تؤثر على تدفقات العملة الصعبة.

دور صندوق الثروة الوطنية في تحديد توقعات سعر الروبل الروسي مقابل العملات الأجنبية

يظل صندوق الثروة الوطنية الروسي الأداة الأكثر حيوية في التعامل مع فوائض وعجز إيرادات الطاقة، حيث يقوم بشراء العملات عند ارتفاع الأسعار ويبيعها لتغطية الفجوات التمويلية، ومع ذلك فإن الحكومة لم تلجأ لاستخدام هذا الصندوق لتغطية العجز في النصف الثاني من عام 2025، بل اعتمدت كلياً على أسواق الدين المحلية؛ وهذا الاتجاه يعزز من ضبابية توقعات سعر الروبل الروسي مقابل العملات الأجنبية في حال استمرار تراجع أسعار الطاقة العالمية أو تعثر المفاوضات السياسية المتعلقة بالأزمة الأوكرانية، وفي الوقت الراهن سجلت العملة الروسية استقراراً نسبياً عند 11.04 مقابل اليوان الصيني في بورصة موسكو بانتظار تفعيل السياسات الجديدة التي قد تغير الخارطة السعرية تماماً.

تترقب الأوساط المالية العالمية مدى استجابة السوق لهذه الإجراءات التقشفية في دعم العملة، حيث إن التوازن بين استقرار الاقتصاد الكلي وحماية مصالح الشركات المصدرة سيحدد بشكل نهائي مسار توقعات سعر الروبل الروسي مقابل العملات الأجنبية، وفي ظل المعطيات الرقمية المتاحة حالياً، يبدو أن السلطات الروسية مستعدة لقبول انخفاض مدروس في قيمة الروبل مقابل الدولار واليوان لضمان استدامة نمو الإيرادات العامة.