خفض الفائدة 1%.. مصير شهادات الادخار في البنوك بعد قرار المركزي الأخير

تأثير خفض الفائدة على شهادات الادخار في البنوك المصرية بات الشغل الشاغل لملايين المودعين بعد قرار البنك المركزي الأخير بتقليص أسعار الفائدة بنسبة 1%، حيث يسعى المستثمرون الصغار والكبار على حد سواء لفهم الكيفية التي ستتحرك بها عوائد مدخراتهم في ظل التغيرات النقدية المتسارعة التي تشهدها السوق المصرفية حالياً؛ والهدف الأساسي هو معرفة الموقف القانوني والمالي للشهادات القديمة والجديدة لضمان أفضل إدارة للأصول المالية الشخصية.

تأثير خفض الفائدة على شهادات الادخار في البنوك والعملاء

أشار الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح إلى أن قرار تحريك أسعار الفائدة هبوطاً سينعكس بشكل حتمي على هيكل العوائد المطروحة حالياً، موضحاً أن تأثير خفض الفائدة على شهادات الادخار في البنوك سيطال حصرياً الإصدارات الجديدة التي لم يتم شراؤها بعد أو تلك التي سيتم طرحها في الأيام المقبلة؛ إذ تعمل البنوك فور صدور القرار على إعادة تقييم جدوى العوائد المرتفعة وتعديلها هبوطاً بما يتماشى مع تكلفة الإقراض والإيداع الجديدة التي حددتها لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وهذا التغيير يهدف في المقام الأول إلى موازنة التكلفة التشغيلية داخل الجهاز المصرفي وضمان استقرار النظام المالي المحلي أمام تقلبات التضخم التي بدأت في الانحسار التدريجي وفق المؤشرات الرسمية المعلنة.

وطمأن الخبير المصرفي أصحاب الودائع القائمة بأن تأثير خفض الفائدة على شهادات الادخار في البنوك لا يمس التعاقدات الحالية التي تم إبرامها بالفعل قبل صدور القرار، مؤكداً أن العقد شريعة المتعاقدين في العمل المصرفي؛ ما يعني أن الشهادة التي اشتراها العميل بعائد مرتفع ستظل تدر نفس العائد حتى تاريخ استحقاقها النهائي دون أي نقص، بينما تبرز نقطة التحول الحقيقية عند حلول موعد تجديد تلك الشهادات؛ حيث سيخضع العميل حينها لأسعار العائد المخفضة السائدة في تلك اللحظة، ومن المتوقع أن يكون اجتماع لجنة “الألكو” (اللجنة المسؤولة عن تسعير المنتجات) في كل بنك يوم الأحد المقبل هو الفيصل في تحديد النسب الدقيقة لكل وعاء ادخاري، مع وجود احتمالية قوية لقيام بعض البنوك بتثبيت عوائد مرتفعة نسبياً للشهادات ذات الآجال الطويلة للمحافظة على جاذبية المدخرات لديها وتجنب تخارج السيولة.

مستقبل أسعار الفائدة ومعدلات التضخم في 2026

تشير خارطة الطريق الاقتصادية إلى تحول جذري في السياسات النقدية خلال عام 2026 نتيجة الانخفاض الملحوظ في الضغوط التضخمية وتحسن الموارد الدولارية، وهذا ما يعزز من قوة تأثير خفض الفائدة على شهادات الادخار في البنوك كتوجه عام طويل الأمد؛ إذ أظهر استطلاع حديث أجرته “CNN الاقتصادية” أن الخبراء يتوقعون خفضاً كبيراً لأسعار الفائدة يتراوح ما بين 500 إلى 800 نقطة أساس خلال العام المقبل، مدعوماً بهبوط معدل التضخم السنوي من مستويات 24% في مطلع 2025 وصولاً إلى 12.5% في شهر أكتوبر الماضي، وهذه الأرقام تمنح صانع القرار النقدي مساحة واسعة للمناورة وتحفيز الاستثمار من خلال خفض تكلفة الأموال، مما يجعل شهادات الادخار تشهد مستويات عوائد أقل مما اعتاد عليه الجمهور في سنوات الأزمة الحادة السابقة.

لماذا يستمر تأثير خفض الفائدة على شهادات الادخار في البنوك؟

إن الاعتبارات التي تدفع البنك المركزي لتبني سياسة انكماشية ثم التحول لسياسة تيسيرية تؤثر بشكل مباشر على جاذبية الأوعية الادخارية، ويظهر تأثير خفض الفائدة على شهادات الادخار في البنوك بوضوح عند تحليل الأسباب التي أدت لخفض الفائدة 1% في ختام عام 2025، والتي ارتبطت بنمو الاقتصاد وتراجع التضخم، وللحصول على رؤية شاملة حول ما سيحدث في السوق خلال الفترة القادمة يجب رصد العناصر التالية:

• اتجاه البنوك لطرح شهادات جديدة بعائد قد يصل إلى 17% كحد أقصى للشهادات ذات الطبيعة الخاصة.
• اعتماد العائد الجديد المخفض فقط عند التجديد أو إصدار شهادة استثمارية بآليات جديدة.
• ارتباط قرارات خفض الفائدة بمدى استقرار سعر صرف الجنيه وتوافر السيولة الأجنبية في العروق الاقتصادية.
• سعي البنوك لتقديم أوعية ادخارية متنوعة المدد لمواجهة تداعيات انخفاض الفائدة التدريجي.

تؤكد البيانات التاريخية أن البنك المركزي المصري قد اتبع دورة حادة لتشديد السياسة النقدية لمواجهة موجات الغلاء، ولكن مع استقرار المؤشرات الكلية يبدو أن تأثير خفض الفائدة على شهادات الادخار في البنوك سيكون السمة الغالبة للمرحلة المقبلة؛ خاصة وأن البنك المركزي بدأ بالفعل دورة الخفض عبر أربعة اجتماعات متتالية في 2025، مما يعكس رغبة حقيقية في تنشيط الأسواق وتوجيه السيولة نحو المشاريع الإنتاجية بدلاً من الايداعات البنكية الساكنة التي ستفقد جزءاً من بريق عوائدها القياسية بمرور الوقت مع دخولنا عام 2026 بمعدلات تضخم أكثر انخفاضاً واستقراراً.